في اول حديث له بعد الانضمام الرسمي لليمن الى هيئة التقييس الخليجية قال المهندس احمد احمد البشه مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عضو المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بان الانضمام الذي تحقق واعلن عنه بداية الشهر الماضي انه توج نتيجة للعلاقة القوية والحميمة واوصر التعاون المباركة التي تربط القيادات السياسية لبلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بفخامة الاخ رئيس الجمهورية واخوانه اصحاب السمو من الملوك والامراء والشيوخ ، واضاف البشة في حديثه ل26سبتمبرنت/ كما تحقق تنفيذا لتوجهات الحكومات الرشيدة في اليمن والخليج وثمرة وجهود كبيرة تكللت بالنجاح ساهم فيها اعضاء مجلس ادارة هيئة التقييس من المجلس الوزاري والامانة العامة لمجلس التعاون ومضى مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات الى القول : ولا انسى ان اشيد بالجهود التي بذلتها هيئة التقييس ممثلة بالامين العام للهيئة سعادة الدكتور انور العبدالله وجميع منتسبيها ناهيك عن الاهتمام والمتابعة المباشرة من قبل معالي الدكتور يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة .وبهذه المناسبة نهدي هذا الانجاز الى قيادتنا السياسية والحكومة الرشيدة ، ويطيب لنا ايضا ان نقدم كل الشكر والتقدير لجميع من ساهم في تحقيق هذا الانجاز والمكسب الكبير ، واؤكد بان الانضمام سيعطي الهيئة اليمنية حافزا اكبر لاستمرار النجاح ومواكبة التطور والتحديث المستمر وعاملا لتقديم الأفضل والمساهمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة لبلادنا ودعم اقتصاديات دول المنطقة وتعزيز التبادل التجاري البيني ودعم المنتج الوطني وحماية المستهلك ، مشيرا الى ان الهيئة اليمنية ستعمل بان تكون عضوا فاعلا في هيئة التقييس الخليجية كما سنبذل اقصى الجهود في دعم مسيرة التنسيق والتعاون والتكامل المشترك مع اخوانها في اجهزة التقييس الخليجية والعربية وفي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك . وأوضح البشه :بانه وللبدأ بالاستفادة من عملية الانضمام فقد تم الاتفاق مع هيئة التقييس الخليجية لعقد عدد من الفعاليات التوعوية والتأهيلية والتعريفية وعقدها في اليمن في مختلف المجالات والتي ستبدأ اعتبارا من الشهرالجاري باقامة ورشتي عمل حول المصادقة على شهادات المطابقة للسيارات والإطارات يحضرها وكلاء وتجار السيارات والإطارات والمختصين من مختلف الجهات ، وورشة حول المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة ، كما ستشارك الهيئة في مختلف الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية والتأهيلية التي ستنظمها هيئة التقييس الخليجية خلال هذا العام . من جانب اخر ذكر المهندس احمد البشه بانه يجري حاليا التنسيق بين الهيئة اليمنية وهيئة التقييس الخليجية بامكانية تنظيم فعاليات مشتركة باليمن خلال شهر مارس القادم خصوصا وان هذا الشهر يصادف فيه عددا من المناسبات مثل يوم المستهلك الخليجي واليوم العالمي لحقوق المستهلك واليوم العربي للتقييس حيث يتم الترتيب لعقدها باليمن اهمها الاجتماع الاول للمجلس الفني لهيئة التقييس لهذا العام والمتمثل برؤساء ومسؤلي هيئات واجهزة التقييس الخليجية والامانة العامة لهيئة التقييس ، وكذا عقد دورة عامة للتقييس بالاضافة الى الاحتفال باليوم العربي للتقييس يصاحبه الاحتفال بمناسبة الانضمام ومرور عشر سنوات على تاسيس الهيئة اليمنية ويتوقع حضور عدد من الشخصيات الخليجية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، وسيتم الاعلان عن تاكيد اقامة هذه الفعاليات بعد استكمال خطوات التنسيق والإجراءات المتبعة في مثل ذلك. من ناحية ثانية اكد مدير عام الهيئة بان الهيئة أصدرت قرارا بتمديد فترة سريان شهادة ممارسة التصنيع الجيد لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة اعتبارا من من شهر يناير الماضي حيث جاء القرار بناء على الدراسة التي قامت باجرائها الهيئة وبعد تلقيها عدد من الطلبات من قبل القطاع الصناعي وجاءت الموافقة تلبية للمستجدات والتطورات الحديثة خصوصا وان الكثير من الشركات الصناعية الوطنية التي حصلت على شهادة بتطبيق نظام ممارسة التصنيع الجيد قد التزمت بتطبيق هذا النظام الامر الذي سهل من المتابعة والتدقيق على هذه المنشآت كما ساهم بضمان انزال وتسويق منتجات وطنية سليمة وذات جودة داعيا الاخوة المصنعين مراجعة الهيئة والتعاون معها في تحقيق استمرارية تطبيق نظام ممارسة التصنيع الجيد والانظمة الاخرى والذي يؤهلها ايضا للحصول على علامة الجودة الوطنية التي بدات الهيئة بتدشينه خلال النصف الثاني من العام الماضي مؤكدا باستعداد الهيئة لاستقبال أي تصورات او مقترحات بشان هذا النظام والحث على سرعة التقدم الى الهيئة للحصول على علامة الجودة للمنتجات الوطنية بهدف اعطائها فرصة للمنافسة وتعزيزثباتها وانتشارها بالاسواق المحلية والخارجية. وعلى ذات الصعيد قال البشه : في اطار انشطة الهيئة المختلفة فقد قامت بداية الشهر الماضي برفض وحجز عدد من الشحنات والبضائع التي تبين مخالفتها للمواصفات في عدد من المنافذ البرية والجوية والبحرية منها اكثرمن خمسة الاف وثمان مائة كيس ارز صيني وتايلاندي واكثر من ستة وسبعين الف طن من اعلاف الدواجن واثني عشر الف كرتون من لب لمانجو ذات المنشأ الهندي وستة وثلاثون طن من القمح الابيض ، واكثر من ستة الاف كرتون عصائر ومشروبات متنوعة ، واربعة الاف واربعمائة من الذرة المجروشة ، والفين ثومة صينية ،واكثر من ثلاثمائة كرتون حليب سعودي ، واكثر من ستمائة وثمانون كرتون لبان مصري ،ومائة وخمسون كرتون ملح طعام ايراني ، واكثر من مأة كرتون تمر ، وستة طرود من الاكياس البلاستيكية ، كما تم رفض وحجز كميات متعددة من مختلف السلع والمنتجات مثل مستحضرات تجميل متنوعة واطارات سيارات وحلويات متنوعة ولهايات الاطفال مشيرا بانه تم اعادة تصدير بعض هذه الشحنات واتلاف البعض منها ويجري استكمال اعادة التصدير او الاتلاف والاجراءات القانونية لبقية الكميات ، كما لايزال بعض الشحنات الجديدة محجوزة في المواني والمنافذ لحين استكمال الفحص والاختبار والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة ، لافتا الى ان الهيئة قامت بالتعميم لفروعها وللجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية وضبط عدد من المنتجات التي قد تدخل البلاد او توجد في الأسواق والمبلغ عنها من قبل بعض الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ، كما حذرت الهيئة في رسائل موجهة الى عدد من الجهات المختصة بوجود منتج لبان مجهول المنشأ يحمل صور مخالفة للدين والأخلاق يشتبه بانتشاره في بعض الصيدليات والمحلات التجارية وطالبت الهيئة بسرعة ضبط ومصادرة مثل هذا المنتج وأهابت بالمواطنين والتجار بالتعاون في كشف وضبط أي منتجات مخالفة او مشتبهة او مشكوك فيها او مقلدة او مزورة والإبلاغ عن المخالفين او المتعاملين بها . واختتم مدير عام الهيئة حديثه قائلا: ان الهيئة ووفقا لخطتها وأولوياتها الإستراتيجية وفي إطار الخطة العامة للدولة وبعد تحقيق انضمام الهيئة الى هيئة التقييس الخليجية وقرب انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية فستشهد الهيئة هذا العام تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والعمل على إحداث نقلة نوعية تتماشى مع المتغيرات والمستجدات وتتواكب مع التطورات آملاً من القطاعات المختلفة التعاون مع الهيئة ، ومعولا بان الاهتمام والدعم الذي تأمله من قبل الحكومة سيحقق الفوائد والأهداف المرجوة ان شاء الله.
