تعهد مدير جهاز الشرطة الفلسطينية الجديد العميد حسني ربايعة يوم بإنهاء حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أهمية إعادة هيكلة الجهاز. وقال ربايعة المعروف باسم (علاء حسني) خلال مراسم تسلمه مهامه : "أؤكد أننا سنكون قادرين على إنهاء حالة الفلتان الأمني، لأن هذا مطلب الغالبية من أبناء شعبنا، الذي يريدنا أن نأخذ بزمام الأمور من أجل سيادة القانون". وأكد على "أهمية إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية الفلسطينية " مشيرا إلى: "أن المباني والإمكانيات يمكن إعادتها طالما أن الإنسان الفلسطيني بقي صامدا".كما اعتبر حسني: "أن المهام الملقاة على عاتق الشرطة الفلسطينية في المرحلة القادمة مسئولية وطنية كبيرة، تتضمن نفض غبار المرحلة السابقة والانطلاق من جديد". وقد أشاد حسني بالانتقال السلس للسلطة في الأجهزة الأمنية، واصفا ذلك بالدليل على "أن السلطة الفلسطينية قادرة على التجديد والاستمرار، وأنها سلطة مؤهلة لتولي مسئوليات الأمن وحفظ القانون"، كما رأى: "أن انتقال قيادة الأجهزة الأمنية إلى قادة جدد بدون إشكالات أثبت عدم صحة المراهنات الخارجية على أن الشعب الفلسطيني فوضوي لا يستحق دولة، بل أثبت العكس؛ وهو أن الفلسطينيين شعب يستحق الاحترام والاستقلال ودولة المؤسسات" وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر أمس السبت 23-4-2005م إجراء تعديلات مهمة في قيادة الأجهزة الأمنية في حين حذرت إسرائيل أخيرا من وقف المفاوضات السلمية في حال لم تواجه السلطة الفلسطينية المجموعات المسلحة. وبحسب بيان رسمي نشر مساء السبت, عين اللواء موسى عرفات قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة مستشارا للشؤون العسكرية للرئيس محمود عباس بعد ترفيعه إلى رتبة وزير. وأكد الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في بيان أنه "تقرر تعيين العميد سليمان حلس قائدا لقوات الأمن الوطني في قطاع غزة والعميد احمد عبد الكريم مديرا للاستخبارات العسكرية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة". وعين عباس أيضا اللواء أمين الهندي الذي كان يشغل حتى الآن منصب مدير الاستخبارات العامة في قطاع غزةوالضفة الغربية, مستشارا خاصا للرئيس برتبة وزير" أيضا. وكان مصدر أمني فلسطيني صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة "اجتمع مع عرفات وأبلغه بذلك القرار", موضحا أنه "تم الاتفاق مع الرئيس (محمود عباس) على صلاحياته كمستشار للشؤون العسكرية في كل ما يتعلق بالشؤون العسكرية لقوات الأمن الوطني". وأوضح بيان عبد الرحيم أنه تم تعيين "العميد طارق أبورجب مدير المخابرات العامة في الأراضي الفلسطينية خلفا للواء أمين الهندي"، كما تم تعيين العميد حسني ربايعة الملقب بعلاء حسني, مديرا للشرطة الفلسطينية خلفا للعميد محمود عصفور الذى أحيل على التقاعد. وأوضح عبد الرحيم أنه قام "بالإنابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسليم قادة الأجهزة الأمنية القرارات المتعلقة بمهامهم". وتأتي هذه التغييرات في حين يواجه الرئيس محمود عباس الذي تعهد بوضع حد "لفوضى السلاح" السائدة في الأراضي الفلسطينية, ضغوط إسرائيل التي تطالب بوقف أنشطة المجموعات المسلحة ذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أعلن الخميس أن الدولة العبرية لن تتعهد بالبدء بمفاوضات السلام قبل "أن يحترم الفلسطينيون تعهدهم بوقف الإرهاب". وتطالب الولاياتالمتحدة وإسرائيل منذ فترة طويلة بإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كان يبلغ عددها قبل هذا القرار احد عشر جهازا, من اجل ضمان فاعلية اكبر للسلطة الفلسطينية في مواجهة المجموعات المسلحة.ويشكو الفلسطينيون من أن انعدام الأمن والنظام في ازدياد على الرغم من عشرات الآلاف من أفراد قوات الأمن الذين كان ينظر إليهم على نطاق واسع على أنهم غير اكفاء وفاسدون في أغلب الأحيان. وقال مسؤولون إن عباس ضمن معاشات تقاعد جيدة للضباط الذين تركوا مناصبهم وهو ما قد يساعد على الحد من أي معارضة للإحالات الجبرية على التقاعد، وقال عبد الرحيم إن موسى عرفات والهندي عينا مستشارين خاصين للرئيس.