قال الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان بلادنا بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة سعت حكوماتها المتعاقبة باهتمام جاد إلى تطوير البنى التحتية وإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة بحماية مصالح المواطنين الصحية والاقتصادية وتأتي في طليعتها هيئة المواصفات والمقاييس التي بدأت نشاطها الفعلي منذ العام 2000 م فوجود هذا الصرح الوطني الهام يمثل أهم العوامل الرئيسية لإنشاء المشاريع الاستثمارية الصناعية و تطوير صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية وفقا للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية فالتقييس يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إصدار مواصفات قياسية بجودة عالية وتطبيق أنظمة جودة تسهم في تطوير الكفاءة الإنتاجية للمنشات الصناعية الوطنية وتعمل على تحسين جودة منتجاتها وكسب ثقة المستهلك وتمنحها القدرة على المنافسة في الاسوق ويأتي اهتمام الحكومة بمثل هذه المجالات الحيوية الهامة كترجمة فعلية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية حفظة الله وتوجيهاته المستمرة للحكومة بان تعطي اولويه اهتماماتها بمصالح المواطنين الصحية والاقتصادية وأضاف رئيس مجلس الوزراء في كلمة له في افتتاح فعاليات الاحتفال ألتكريمي الذي نظمته الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس اليوم بصنعاء بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس وإنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس: أحب أن أشير في هذه الاحتفائية إلى أهمية انضمام اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية لما من شانه تعزيز وتسهيل التبادل التجاري بين دول المنطقة ولما يحقق المصلحة المشتركة للجميع ونحن على ثقة أن الهيئة اليمنية ستكون عضوا فاعلا وبما يخدم الجميع ومن هذا المنطلق سعت الحكومة إلى تقديم الدعم للهيئة حتى تستطيع القيام بواجباتها ومسئولياتها ونحن ندرك أن مهام الهيئة وواجباتها كبيرة جدا وان ما تم انجازه خلال العشر السنوات الماضية من عمر الهيئة سواء في مجال تأسيس المختبرات أو إنشاء فروع ومكاتب للهيئة في المنافذ الحدودية والمدن الرئيسية أو في مجال الرقابة على المنشات وتطبيق أنظمة الجودة أو في جانب توفير الكادر البشري الفني الاداري وتأهيلهم وتدريبهم يعتبر عمل جيد بالمقارنة بعمر الهيئة المتواضع مشيرا إلى دور الهيئة الرائد في خدمة هذا الوطن يوجب عليها أولا ترتيب وضع الهيئة الداخلي من خلال التوصيف الوظيفي والاهتمام بالكادر الفني والإداري للهيئة وتنمية قدراتهم والعمل بروح الفريق الواحد واستمرار تحديث إداراتها وأجهزتها ومختبراتها من خلال إتباع دراجات متقدمة من التخطيط والتنظيم والتنفيذ لتحقيق هدفها المنشود مؤكدا بأنه وفي ظل سياسة تحرير التجارة الدولية وسعي بلادنا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والانضمام إلى هيئة التقييس الخليجية الذي تحقق بداية هذا العام فانه سوف يكون أمامكم في الهيئة مسؤولية كبيرة لمواكبة هذا التوجه فينبغي عليكم إصدار اكبر قدرا ممكن من المواصفات القياسية التي يجب ان تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطي احتياجات التجارة البينية وتحقق ميزة تنافسية لمنتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية وتابع مجور: فالمواصفات القياسية لمختلف القطاعات الإنتاجية في مختلف بلدان العالم تعتبر بالدرجة الأولى احد عناصر الصحة والسلامة العامة والبيئة وكعنصر هام لنقل وتوطين التكنولوجيا والتطور الصناعي والإنتاجي وهي إلى جانب اهتمامها بالكفاءة والفاعلية والجودة والبيئة والسلامة فهي تصل إلى إيجاد حلول علمية بالتحديات التقنية والاقتصادية ومن جهته قال الدكتور يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تعتبر من أهم مؤسسات الدولة لحماية المستهلك وقيام الحكومة بانشاء الهيئة ياتي بهدف تجنيب المواطن اليمني من كل مخاطر السلع المغشوشة وأضاف وزير الصناعة والتجارة: أن هيئة المواصفات اليمنية قد توجت نجاحاتها بالانضمام إلى هيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجية بداية العام الجاري مشيراالى ان الحكومة تولي جل اهتمامها بدعم الصادرات اليمنية والمنتجات المحلية وتعتبر الجودة في الإنتاج هي جواز السفر الذي يمكنها من الدخول إلى الأسواق اليمنية والدولية وتعد المواصفات احد أهم الشروط الواجب الالتزام بها من قبل كافة المؤسسات الصناعية والإنتاجية نعتبرها مكونا أساسي وشرط أساسي لنظام التجارة العالمية وتمثل اليوم الهيئة اليمنية للمواصفات دعامة أساسية للاقتصاد والتنمية الاقتصادية في اليمن وصمام أمان امام التجارة الحرة وقد قطعت الهيئة مشوارا كبيرا خلال العشر السنوات الماضية من عمرها من خلال تحديث البناء التحتية لها بالإضافة إلى تطوير أدائها الرقابي الفاعل من جهته قال المهندس احمد بن احمد البشه مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لقد اهتمت القيادة السياسية والحكومة في بلادنا ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وقيادة الحكومة الرشيدة بموضوع المواصفات والمقاييس وخصوصا بعد تحقيق الوحدة المباركة التي نحتفي بها هذا العام بمرور عشرين عاما بمزيد من الانجازات التي تحققت ولقد جاء إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات كنتيجة حتمية لهذا الاهتمام حيث صدر قرار جمهوري عام 2000 بإنشاء هيئة متخصصة معنية بشئون المواصفات والمقاييس والمصوغات والجودة كهيئة مستقلة لها ذمة مالية وإدارة مستقلة وتخضع لإشراف مجلس الوزراء تحقيقا وتنفيذ للقانون رقم 44-1999 م بشان المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتلك الفترة هي البداية الحقيقية وأضاف البشه : ان المتتبع لمسار أنشطة الهيئة خلال عقد من الزمن وبرغم الموارد والإمكانيات البسيطة سيدرك تماما مدى ما شهدته وتشهده من تطور في شتى المجالات المتعلقة بأنشطة التقييس المختلفة وهذا التطور الذي احدث نقلة نوعية لم يأتي من فراغ وإنما نتيجة حتمية لثمار جهود بذلت ساهم فيها كل الخيرين من منتسبي الهيئة قيادة وعاملين مشيرا إلى انه يأتي هذا العام والهيئة تحتفي بمرور عشر سنوات على تأسيسها معلنة الانتقال إلى مرحلة جديدة من العطاء في ظل تحديات كبيرة ويضعها أمام التزامات جديدة ومسئوليات كبيرة الأمر الذي يتطلب الاستمرار والتسريع في التطور والتحديث والتحسين المستمر وتوسيع أنشطة الهيئة واعتماد أنظمة وقواعد فنية ولوائح وإجراءات تتناسب مع هذا الوضع والعمل في أطار تحقيق البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هذا وكان دولة رئيس مجلس الوزراء قد قام بتكريم عدد من الوزراء ورؤساء الاتحادات الصناعية والغرف الصناعية والتجارية وعدد من المبرزين العاملين في الهيئة
