بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن اليوم محاكمة خمسة من المتهمين بالتفجيرات التي استهدفت ملعب نادي الوحدة بمنطقة الشيخ عثمان وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد حمود الأبيض وبحضور وكيل النيابة وليد كزم أشار قرار الاتهام إلى أن المتهم الأول فارس عبدالله صالح أحدث تفجيرا في نادي الوحدة الرياض بالشيخ عثمان بأن وضع عبوتين ناسفتين " تي ان تي " الأولى داخل النادي والثانية أمام بوابته أدى إلى مقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين وإتلاف مركبة تابعة للمواطن محمد أحمد المحمدي ومركبة تابعة للشرطة في الشيخ عثمان وباص تابع لنادي الوحدة وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الأول شرع في تفجير عبوة ناسفة في محطة الهاشمي بالشيخ عثمان وحاز على سلاح ناري وبالنسبة للمتهمين الثاني رائد و علي وهما شقيقان للمتهم الأول أوضح قرار الاتهام أن المتهم الثاني قام بإخفاء العبوة الناسفة التابعة للمتهم الأول في محله بالممداره , فيما قام المتهم الثالث بإخفاء أدوات متعلقة بالعبوات الناسفة لديه في محل اتصالات بالشيخ عثمان , فيما قام المتهم الرابع حازم يحيى صالح ناجي بإخفاء المتهم الأول في منزله عقب ارتكابه الجريمة الأولى رغم علمه بأنه مطلوب أمنيا لمحافظة الضالع أما المتهم الخامس مختار محسن , فقد أكد قرار الاتهام أنه قام بإخفاء المتهم الأول في احد فنادق محافظة عدن قبل ارتكابه جريمته الأولى حتى لايتمكن رجال الأمن من القبض عليه وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري لتمكين محامي المتهمين من الاطلاع على القضية وفي قضية أخرى بدأت المحكمة الجزائية بمحافظة حضرموت محاكمة 13 صوماليا بتهمة القرصنة وهم جامع محمد عبدالرحمن , أحمد علي عينب محمود , عبد القادر أدم فارح سمنتر ,أحمد أدم علي نور , سعيد صالح عبدي محمد فارح , شافعي محمود إسماعيل حرسي , حسني سعيد إسماعيل عيسى , عبد اللاه موسى أدم غوري محمد عبد القادر موسى سعيد , أحمد محمد سعيد عثمان محمد عبد اللاه محمد عثمان , محمد عثمان عبد اللاه جامع محمد عثمان عبدي وجاء في قرار الاتهام الذي تلاه رئيس النيابة الجزائية بمحافظة حضرموت خالد الماوري أن المتهمين قاموا بخطف القاربين اليمنيين الظافر والجواد لغرض استخدامهما في عملية القرصنة للسفن الأجنبية في المياه الإقليمية اليمنية والمياه الدولية وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة لتنفيذ جرائمهم من الأسلحة والمتفجرات, وكان من شأن ذلك الإضرار بالمركزالاقتصادي لليمن وتعريض سلامة الملاحة البحرية ومرور السفن في مياه اليمن الإقليمية والدولية للخطر وطالبت النيابة بالحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانونا ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية , وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية أسبوعين