يمرس : وزير المالية : 249 مليار ريال لتنفيذ إستراتيجية الأجور والعلاوات واستيعاب 25% من الخريجين

العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران مولودية الجزائر يخطف اللقب التاسع أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي بعد العدوان الأمريكي على ايران ..بيان هام لأنصار الله أمريكا تلعب بالنار روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان ما وراء حرائق الجبال!! محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير المالية : 249 مليار ريال لتنفيذ إستراتيجية الأجور والعلاوات واستيعاب 25% من الخريجين

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 05 - 03 - 2011

قال وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي" إن إستراتيجية الأجور والمرتبات المرحلة الثالثة بلغ 113 مليار و991 مليون ريال، والعلاوات السنوية 87 مليار و94 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي مستحقات الرعاية الاجتماعية للحالات الجديدة 22 مليار ريال، واستيعاب 25 بالمائة من الخريجين لعدد (50) الف درجة وظيفية 26 مليار و365 مليون ريال، وان إجمالي الأثر المالي المتوقع لتنفيذ ما سبق خلال العام المالي 2011م يبلغ 249 مليار و413 مليون ريال".

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم السبت التي استمع المجلس فيها إلى ردود إيضاحية من وزراء المالية والشئون الاجتماعية والعمل ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول استفسارات المجلس بشان مستوى سير تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص إنشاء صندوق تشغيل العاطلين عن العمل وكذا مدى استيعاب نسبة من الوظائف لخريجي الجامعات في العام2011م، إلى جانب اعتماد حالات جديدة لضمان اجتماعي بالإضافة إلى مستوى تنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومسألة تنفيذ العلاوات السنوية للموظفين.

وفي هذا السياق أوضح وزير المالية أن وزارة المالية قامت بالتعزيز للجهات التي تمكنت وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية من استيفاء بياناتها خلال فترة زمنية قياسية حيث بلغ ماتم التعزيز به لشهر فبراير 2011م، مبلغ 7 مليارات و469 مليون و508 الف ريال لعدد 40 جهة و81 مكتب سلطة محلية. موضحا أن ذلك يمثل 90 بالمائة من التكلفة الشهرية المتوقعة والمقدرة ب 9 مليارات و500 مليون ريال. لافتاً إلى أن العدد المنفذ شمل 933 الف موظف و167 الف متقاعد.
وأضاف وزير المالية " فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية الجديدة تم الانتهاء من مراجعة بيانات الحالات الجديدة مع صندوق الرعاية الاجتماعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية التنفيذ، ومن المتوقع أن يبدأ الصرف للحالات الجديدة والبالغة 500 الف حالة والتي تقدر كلفتها الشهرية بمبلغ مليار و854 مليون و423 الف ريال خلال شهر مارس الجاري".

وبشأن إطلاق العلاوات للفترة من 2005 وحتى 2010م، بين وزير المالية انه تم تحديد التكلفة الشهرية والسنوية المتوقعة لذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وقدرت تلك التكلفة بمبلغ 7 مليارات و258 مليون ريال شهريا، ومبلغ 87 مليار و94 مليون ريال خلال العام.

ولفت الصهيبي إلى انه سيتم البدء بالتنفيذ بعد الانتهاء من صرف فوارق المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات وبأثر رجعي، بحيث لا يحدث إرباك في عملية التنفيذ لكل من الإستراتيجية والعلاوة من جهة، والتقليل من تأثير الإنفاق لكل من الإستراتيجية والعلاوة في آن واحد على العرض النقدي وارتفاع نسبة التضخم، الذي سيحدث كنتيجة حتمية لزيادة العرض النقدي وارتفاع مؤشر الاستهلاك وتأثيره على التضخم.

وفيما يتعلق باعتماد نسبة 25 بالمائة من خريجي الجامعات، أشار وزير المالية إلى أن التكلفة الأولية السنوية لعدد (50) ألف خريج وبمعدل 41 الف ريال كمرتب شهري أساسي، بلغت 26 مليار و365 مليون ريال. مشيرا إلى أن وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية تعمل على إعداد آلية ومعايير للتنفيذ.

وأفاد الصهيبي أن مواجهة الالتزامات المشار إليها سابقا قد فرضتها ظروف موضوعية يعلمها الجميع وتصب في مصلحة شريحة واسعة من أبناء الوطن وتهدف إلى تحسين مستويات المعيشة ومساعدة المحتاجين وصارت بحكم الالتزامات الحتمية التي لا يمكن تجنبها.

وقال " نظرا لعدم رصد أية مبالغ لتلك الأغراض في الموازنات العامة للدولة للعام الحالي 2011م، فإن وزارة المالية تأمل من مجلس النواب الموافقة المبدئية على مواجهة تلك الالتزامات، وستقدم الحكومة إلى المجلس مشروع اعتماد إضافي لذلك الغرض بعد حصر وتحديد الأثر المالي لتلك الالتزامات على ضوء نتائج التنفيذ الفعلي".

من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حُمد أنه جرى اعتماد حالات جديدة للضمان الاجتماعي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالتوسع في حالات الضمان الاجتماعي واعتماد خمسمائة ألف حالة من الفئة المستهدفة التي تم مسحها في إطار المسح الاجتماعي الذي نفذ في عام 2008م.

وأشارت إلى انه في ضوء ما تقدم شكلت لجان تخصصية إشرافية وفنية ورقابية ومالية ممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعية ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأفادت أن الحالات المعتمدة سابقا بلغ مليون و44 الف حالة بمبلغ سنوي يبلغ تقريباً 40 مليار ريال، وأن الحالات الجديدة 500 الف حالة تم مسحها بمبلغ سنوي حوالي 22 مليار ريال.

وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أنه سيتم الصرف عبر لجان مشكلة من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصندوق الرعاية الاجتماعية، والتسليم يدا بيد لكل مستفيد. موضحة انه سوف تصدر جميع البطائق للمستفيدين آلياً بحيث يمنع الازدواج أو التلاعب بالحالات، كما ستصدر سجلات المستفيدين آليا تتضمن جميع البيانات للمستفيدين وأفراد أسرهم وكذا صورة للمستفيد.

لافته إلى أن هناك حالات أخرى مازالت قيد الانتظار سوف تعتمد لاحقا عند توفير الاعتمادات.

وطالبت حُمد أن يتوفر الدعم للحالات المسجلة في السجلات حتى يتم استكمال اعتمادها. مشيرة إلى أن الصندوق قد توجه إلى مسألة التدريب والتأهيل والمشاريع الصغيرة، حيث بدا الصندوق التدريب والتأهيل وكذا تقديم قرض بدون فوائد للمستفيدين.

وقالت " لدينا الآن 5 الاف مقترض وكلهم نشيطين ومعتمدين على أنفسهم، ولدينا مشاريع كثيرة تخص المستفيدين، منها تقديم المساعدات المشروطة مقابل التحاق الأطفال بالمدارس يحصل الطفل على مساعدة شهرية".

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بان اللجان التي ستقوم بالصرف للمستفيدين سوف تتأكد من استحقاق الحالات الجديدة وعدم ازدواج الصرف للأسرة الواحدة. لافتة إلى انه إذا ثبت أن هناك حالات غير مستحقة سوف تسقط ويتم محاسبة المتسببين وإحالتهم إلى القضاء.

من ناحيته أوضح للمجلس الموقر نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان الخطوات والإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة في سبيل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخصها من مهام وأعمال. مشيرا إلى أن الممنوحين للزيادة من الموظفين في المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بلغ 933 الف و694 موظف و 167 الف و 23 متقاعد.

وفي هذا السياق أبدى نواب الشعب عدد من الملاحظات والآراء بصدد ما قامت به الوزارة المعنية باتجاه تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في المسائل المذكورة آنفاً. مؤكدين على الأهمية السياسية والقانونية التي تكتسبها توجيهات رئيس الجمهورية وضرورة تحويلها إلى خطط وبرامج وآليات عملية سريعة التنفيذ من قبل الأجهزة المعنية في الحكومة بما يحقق الأهداف المتوخاة من تلك التوجيهات.

وقدر نواب الشعب الجهود التي بذلت بهذا الاتجاه داعين إلى ضرورة تحديد مواعيد زمنية معينة لاستكمال ما تم البدء به والانتهاء من تلك المهام خلال فترة محددة.

وأشار نواب الشعب في سياق طرح أرائهم وملاحظاتهم حول التوضيحات المقدمة من المسؤولين المعنيين في الحكومة إلى أهمية وضع المعايير وتوزيع الدرجات والحالات الاجتماعية وإشراك المعنيين بذلك بهدف تجسيد الأسس والضوابط القانونية اللازمة لتنفيذ المستحقات التي شملتها توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

ومن منطلق العمل التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص على تحقيق المصلحة العامة طرح أعضاء المجلس عدد من المقترحات في هذا الإطار لدعم جهود الحكومة بأجهزتها المعنية لما من شأنه التسريع في مواصلة تحقيق تلك المهام والأعمال التي شملتها توجيهات رئيس الجمهورية، بما يضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات في جميع وحدات الخدمة المدنية وتشمل المتقاعدين خلال فترة زمنية محددة وتنفيذ العلاوات السنوية لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية واعتماد تنفيذ حالات الرعاية الاجتماعية خلال فترة معينة وإجراء نزول ميداني لمراجعة الحالات المستحقة بالتنسيق والتشاور مع المسؤولين المعنيين في التكوينات الإدارية المحلية.

وأكد نواب الشعب أثناء مناقشتهم لما أوضحه ممثلي الحكومة في هذه الجلسة على أهمية إجراء تدوير وظيفي لقيادات فروع الوزارات المعنية وإجراء مراجعة لقضايا العاملين في القطاع الخاص ومعرفة مدى التزام هذا القطاع بقانون العمل وقانون الأجور والمرتبات. مشيرا إلى أهمية نظام البصمة والصورة والعمل بها وضرورة تثبيت المتعاقدين في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي المحافظات.

كما تقدم نواب الشعب بعدد من الآراء والملاحظات حول المسائل المذكورة آنفا.

وخلاصة لما أوضحه المسئولين الحكوميين والمناقشات الجادة والمسئولة التي سادت أعمال الجلسة. اقر مجلس النواب إحالة كل الآراء والملاحظات والمقترحات التي طرحت في الجلسة إلى لجنة القوى العاملة للجلوس مع الجانب الحكومي المعني واستخلاص ابرز الأفكار الواردة فيها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة لاحقة للبت فيها.

كما أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بديل للقانون رقم (32) لسنة 1999م بشان الحجر النباتي.

ويتكون مشروع القانون من (46) مادة موزعة على سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف وأهداف مشروع القانون ومهام وصلاحيات وزارة الزراعة والري، ونظام الاحتواء واستئصال الآفات التي يمكن للجهات المختصة عبر مفتشيها الحق باتخاذ الإجراءات في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع الخزن ونظام استيراد وتصدير وعبور الشحنات.
وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك تحديد المخالفات والعقوبات بأية تجاوزات لمواد وأحكام القانون كما تشمل أحكام ختامية وعامة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.