أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الأخ جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات . وشملت التسمية والتعاريف وفرض الضريبة واستحقاقها ونظام التسجيل والإقرارات الضريبية وخصم الضريبة وردها وإجراءات الربط والإعتراض والطعن إلى جانب ثلاثة جداول بالخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات وبالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بمعدل صفر وكذا بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها. وكان الأخ علي العمراني رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب قد أشار في تصريح ل"26سبتمبرنت" ان انجاز مشرع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات انجازاً مهماً يحسب لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يحرص دائماً على تلمس لقمة عيش المواطنين ، منوهاً ان اللجنة المالية قد عملت مع الحكومة على استيعاب توجيهات فخامته و الخروج بذلك المشروع .. معتبراً ان اقرارالتخفيضات في ضريبة المبيعات جأت ملبية لحاجة الجميع ..مؤكداَ ان القطاع التجاري لن يتضرر من قانون ضريبة المبيعات الجديد وان اللجنة قد استوعبه معظم ما طرح من قبل التجار والغرف التجارية .. موضحاً أن هناك تحسن كبير في هذا الجانب وان ما تم استيعابه في مشروع التعديلات بحيث يكون الربط ذاتي وتكون المصلحة ملزمه بقبول هذا الربط بدون أي جدال ..معتبراً أن هذا التطور كبير جداً وان القطاع التجاري من المجتمع اليمني لانه يخدم البلد ويخلق فرص عمل .. مؤكداً ان احداً ليس هناك احد ضد هذا القطاع لانه مهم للجميع وينبغي العمل على تحفيز وتشجيع هذا القطاع بقدر الإمكانات وفي هذا الخصوص وان اللجنة اوصت بان تقدم الحكومة مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يكون التعديل باتجاه الخفض الى درجة منافسة لدول الجوار.