وفي هذا السياق وافق المجلس على طلب الحكومة وحث لجنة التنمية والنفط على سرعة تقديم تقريرها الكامل بهذا الشأن. كما أقر المجلس دعوة الأخ وزير الداخلية للحضور بهدف إيضاح الاستفسارات الناتجة عن إستماع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمعرفة حيثيات وتداعيات مقتل الاخ محمد مجاهد شمر عضو المجلس. إلى ذلك ناقش المجلس عدداً من مواد وأحكام مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أساس تقرير لجنة الشؤون المالية الخاص بذلك حيث تناول المشروع عدد من المواد الخاصة بالضريبة وإستحقاقها وبنظام التسجيل وكذا ما يخص القيمة والفواتير والسجلات، وفيما يتعلق بالإقرارات الضريبية وكذا شروط خصم الضريبة وردها إلى جانب المواد المتعلقة بإجراءات الربط والإعتراض والطعن، فيما تضمن تقرير اللجنة جدولاً بالخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات وآخر بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل صفر، وكذا جدول بالسلع والخدمات الخاضعة بنسب محددة. وسيتم مواصلة مناقشة هذا المشروع يوم السبت القادم . وكان المجلس قد صادق في جلسته ليوم أمس على إتفاقية إقامة العلاقات القنصلية بين بلادنا وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بناءً على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين. فيما أستهل المجلس جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره. حضر الجلسة الإخوة محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والدكتور رشيد بارباع وزير النفط والمعادن واحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية ونعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.