يمرس : مجلس النواب يقر مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ويصادق على اتفاقية مكافحة الفساد ويوصي بتصحيح وتصويب مسار العمل الصحفي والسماح للدراجات النارية الحديثة بالعمل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يقر مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ويصادق على اتفاقية مكافحة الفساد ويوصي بتصحيح وتصويب مسار العمل الصحفي والسماح للدراجات النارية الحديثة بالعمل

سبأنت نشر في سبأنت يوم 05 - 07 - 2005

وشملت التسمية والتعاريف وفرض الضريبة واستحقاقها ونظام التسجيل والإقرارات الضريبية وخصم الضريبة وردها وإجراءات الربط والإعتراض والطعن إلى جانب ثلاثة جداول بالخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات وبالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بمعدل صفر وكذا بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها.
وصادق المجلس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة الشؤون المالية .
وفي هذا السياق أكد المجلس في توصياته الموجهة للحكومة على أهمية إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد يتم تحديد صلاحياته وعلاقاته بأجهزة وسلطات الدولة المختلفة وفقاً لقانون وأن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد يشتمل على توصيف للجرائم المرتبطة بالفساد وسن العقوبات الرادعة وكذلك أعداد مشروع قانون الإثراء غير المشروع وإنشاء القضاء الإداري وكذا تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة الفساد وتفعيل قانون غسل الأموال ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات والمشتروات والمخازن الحكومية للحد من التجاوزات والمخالفات التي تتم في الواقع ومكافحة الفساد المرافق للعقود والصفقات والمشتريات الحكومية إلى جانب تعزيز وتفعيل الرقابة والمسائلة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية بما في ذلك تعزيز وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جانب مراقبة الإنفاق العام.
كما أكدت توصيات المجلس على ضرورة تطوير الموازنة العامة للدولة بإتجاه الأخذ بالأساليب الحديثة وصولاً لموازنة الأهداف والبرامج ووفقاً لتوصيات مجلس النواب في هذا الشأن واعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية وتعزيز دورها في مكافحة الفساد إضافة الى اعداد مشروع قانون يكفل الشفافية ويمكن المواطنين ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني من الحصول على المعلومات.
ودعت توصيات مجلس النواب إلى أهمية رفع مستوى التوعية بمخاطر الفساد على الإستقرار الإجتماعي و الإقتصادي وكذلك على الجوانب الأخلاقية والقيمية سواء من خلال أجهزة ووسائل الاعلام وكذا عبر استيعاب ذلك في مناهج التربية والتعليم .
ولدى استعراضه لتقرير لجنة الإٌعلام والثقافة والسياحة بشأن معرفة ما نشرته احدى الصحف الأسبوعية حول أعضائه ، أكد المجلس في توصيته في هذا المضمار إن تصحيح وتصويب مسار بعض الكتابات الهابطة والعمل الصحفي والإعلامي غير المسئول لايمكن أن يتم إلا من خلال ممارسة سياسة النفس الطويل ورعاية التجربة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بمزيد من الدعم لتأصيل وترسيخ قيم ومفردات هذه العملية والنقد الجاد والملتزم برسالته الوطنية وشرف المهنة.
كما أكد المجلس على توصياته السابقة بشأن سرعة انجاز وتحديث السياسة الإعلامية للدولة وميثاق الشرف الصحفي وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات باتجاه عصرنتها لتصبح مواكبة لتطورات المهنة ورسالتها الوطنية والانسانية النبيلة وبهدف تحديث بعض النصوص التي أصبحت تحتاج إلى تجديد لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة في العمل الصحفي والإعلامي.
وعند وقوفه أمام شكوى سائقي الدراجات النارية بناء على تقرير لجنة النقل والمواصلات أكد المجلس في توصياته الموجهة للحكومة في هذا الإطار على السماح لسائقي الدراجات النارية الحديثة ذات المواصفات الفنية العالية والتي لاتسبب انبعاث دخان يلوث البيئة أو تحدث ضوضاء (نظام الوالات) بالعمل بحيث يتم منحهم أرقام ورخص قيادة ويخضعوا للوائح منظمة لأماكن وأوقات عملهم تحددها الجهات المختصة، وكذا منح الفرصة لسائقي الدراجات النارية القديمة لفترة تحددها الجهات المختصة لإستبدال دراجاتهم.. إلى جانب عدد آخر من التوصيات في هذا المجال شملت جوانب فنية وآلية تنظيم العمل به.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الأخ/نعمان طاهر الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.