اعتبر الدكتور ابو بكر القربي وز ير الخارجية ان تطبيق قراراتها وتوصياتها الدورة ال 32 لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية ستعمل على الارتقاء بالعمل الاسلامي الى مستوى متطلبات التحديات والاخطار التي تجابهها الامة الاسلامية.. مشيراً ان الطرح الهادئ والنقاش الموضوعي لمجمل القضايا والذي يعكس الإدراك العميق للمشاركين للظروف والأوضاع الراهنة التي تعيشها الشعوب الاسلامية والتحديات في خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخها..مؤكداً على ما اتسمت بها نتائج المؤتمر من حلول ومعالجات عملية وواقعية..منوهاً في هذا المنحى بأن تباين الرؤى واختلاف وجهات النظر ازاء بعض القضايا والموضوعات في جدول اعمال المؤتمر تمثل ظاهرة صحية وتوجهاً إيجابياً تسعى لإيجاد حلول حقيقية ومعالجات فاعلة تفضي بالعمل الاسلامي الى مسار جديد يتأكد من خلاله استيعاب اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي للمتغيرات والتحولات في الساحة الدولية.. واشاروزير الخارجية في حوار مع اسبوعية "26سبتمبر" الى ان المنظومة الاسلامية بحاجة الى اصلاح وهو ماسيعزز لدعوات اعضائها لاصلاح المنظمة الدولية في مفاصل وبنى هياكلها الرئيسية، وفي الصدارة مجلس الأمن الدولي ليتسع في عضويته الدائمة لدول العالم الثالث ومنظمة المؤتمر الاسلامي التي يمثل عدد سكانها خمس سكان العالم.. وتطرق إلى جملة من القضايا والمستجدات الوطنية والاقليمية والعربية والإسلامية. فالى نص الحوار * مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية الذي استضافته بلادنا واحتضنته صنعاء الاسبوع الماضي بنتائجه وقراراته شكل علامة فارقة في مسيرة منظمة المؤتمر الاسلامي.. كيف تقرؤون ذلك؟ ** من قراءة البيان الختامي للمؤتمر يمكن إدراك ذلك، واستيعاب القضايا والموضوعات التي ناقشها المشاركون وتصدرتها القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والصراع العربي - الاسرائيلي، وكذا قضايا المجموعات والاقليات الاسلامية التي تعيش في بلاد غير اسلامية، من حيث امكانية الحصول على حقوقهم في تلك الدول كأقليات ومواطنين بعيداً عن الاقصاء والتهميش لهم حتى يسهموا بالتنمية والبناء لتلك البلدان كجزء من مجتمعاتها عليهم مسؤوليات ولهم حقوق.. أيضاً ناقش وزراء خارجية منظمة المؤتمرالاسلامي ورؤساء الوفود في هذا المؤتمر قضية العراق وافغانستان بالاضافة الى القضايا المتعلقة بالأمن الاسلامي، وهذه قضايا تتكرر طبعاً في كل المؤتمرات.. انما في هذا المؤتمر افردنا جلسة خاصة لمناقشة تقرير الشخصيات البارزة الذي يحمل رؤية لمجموعة من الشخصيات الاسلامية التي عرفت باسهاماتها الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية داخل بلدانها.. هذه الوثيقة احتوت في مضمونها عدداً من التحديات التي تواجه الامة الاسلامية.. في تشخيصها لأوضاع المسلمين الراهنة وقدمت جملة من مقترحات المعالجة والحلول، وكان الرأي ضرورة اعادة مناقشتها، ورغم ان لجنة كبار الشخصيات كانت قد شكلت قبل عامين في مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية الذي انعقد في «بتراجايا» ماليزيا، الا ان المشاركين في مؤتمر صنعاء استحسنوا بالاجماع اعادة مناقشتها بإقرار جلسة خاصة- حتى تأخذ بعدها الآخر الذي هو مشاركة الحكومات ليكون لها رؤيتها في هذا التقرير أو الوثيقة.. فعلاً كان للمداخلات التي تقدم بها وزراء خارجية الدول الاسلامية في هذا المؤتمر استفادة لأنها حملت ابعاداً اخرى ربما عندما يكون الرأي شخصياً لايأخذ مثل تلك القضايا في الاعتبار، وتقف في النهاية على رفع هذه الوثيقة الى القمة الاستثنائية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في نهاية نوفمبر او بداية ديسمبر القادم مع الملاحظات التي طرحها وزراء الخارجية حتى تكون الصورة مكتملة امام قادة الدول الاسلامية، وهناك رأي بإعادتها الى كبار الموظفين في المنظمة للمزيد من القراءة المتأنية، ومن ثم تقدم الى الاجتماع التحضيري للقمة الاستثنائية، الذي سيعقده وزراء الخارجية قبل القمة الاستثنائية القادمة. القضية الثانية التي حظيت باهتمام اعمال المؤتمر هي قضية اصلاحات الأممالمتحدة كونها القضية التي أصبحت تشغل جميع دول العالم الآن هي التي خلقت انقساماً بين دول العالم للأسف وتصب في منظومة الاصلاحات التي اقترحتها لجنة كبار الشخصيات المشكلة من الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، وتطرقت الى الاصلاحات الهيكلية في منظومة وبنية المنظمة الدولية والى برامجها وآليات عملها بمافي ذلك قضية التمثيل في العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي لتتسع للدول الأقل نمواً وخصوصاً في آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية التي لايوجد لها تمثيل مقارنة بأوروبا، وللأسف الشديد غياب هذا التمثيل والتوسع في العضوية الدائمة لمجلس الأمن هو ماجعل الاهتمام ضعيفاً بقضايا دول العالم الثالث الذي يريد منظمة أمم متحدة اكثر انصافاً وعدلاً سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو القضايا التنموية كي يكون للأمم المتحدة تأثيراً في الحد من الفقر ومواجهة الامراض الخطيرة التي تنتشر في العالم بشكل رهيب.. وكيف يمكن للأمم المتحدة الاسهام بنقل الثورة التقنية الرقمية من العالم المتقدم الى العالم الثالث.. كيف يمكن للمنظمة الدولية ان تجعل من قراراتها اكثر توازناً مبتعدة عن الازدواجية في المعايير. هذه الأمور للأسف الشديد أصبحت مهمشة نتيجة الاهتمام بقضية التمثيل ومن سيمثل وضغوط من عدد من الدول التي تريد العضوية الدائمة في مجلس الأمن.. نحن في هذه الدورة التي عقدت في صنعاء أكدنا على أنه لايوجد تمثيل عادل في مجلس الأمن اذا لم يكن هناك تمثيل للدول الاسلامية التي تمثل خمس سكان العالم.. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ في اعتقادي اذا ما توافرت القناعة وجدت الوسيلة لتحقيقه.. وكذا على الدول الاسلامية ان تنسق فيما بينها في اطار هذه القناعة مع المجموعات الجغرافية عبر الحوار حول هذه الاصلاحات، وذلك بتقديم البدائل التي تمكن الدول الاسلامية من ايجاد هذا التمثيل العادل بالنظر الى حجمها في العالم وماتمثله هذه الأمة من تراث وقيم حضارية انسانية أسهمت في إثراء التاريخ العالمي على امتداد قرون من الزمن. اصلاح المنظمة * وماذا عن اصلاحات منظمة المؤتمر الاسلامي؟ **هذا الموضوع الثالث وهو الاصلاحات في منظمة المؤتمر الاسلامي.. منظمة المؤتمر الاسلامي مثلها مثل الأممالمتحدة والجامعة العربية بحاجة الى اصلاحات وهذه الموضوعات كانت في أولويات مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية ونوقشت باستفاضة.. خصوصاً وان لدى المنظمة أميناً عاماً جديداً يظهر حرصاً وحماساً لاحداث تغيير في آليات عمل المنظمة وتفعيل دورها في العمل الاسلامي المشترك.. في هذا الجانب اتخذت مجموعة من القرارات مثل قضية دعم ميزانية المنظمة والتي ارتفعت تقريباً 200٪ من حوالى 6 ملايين الى 16 مليون دولار..اتفاق على تشكيل لجان من كبار الموظفين مفتوحة لجميع الدول الاسلامية لمراجعة ميثاق المنظمة ولوائحها وقوانينها حتى نستطيع ان نعالج الاختلالات فيها، ونحقق المزيد من الديناميكية في اسلوب عمل المنظمة والمؤسسات التابعة لها.. القضية الاخرى في عملية الاصلاحات.. اعطاء المزيد من الصلاحيات للأمين العام تمكنه متابعة تنفيذ القرارات والبرامج المختلفة لمنظمة المؤتمر الاسلامي. القضايا الآخرى التي نوقشت في هذا المؤتمر واقرت واعتقد ان لها البعد الذي يظهر روح التضامن الاسلامي قرار انشاء صندوق ل35 الفاً من الاطفال الذين تيتموا بسبب زلازل «تسونامي» الذي وقع في نهاية العام الماضي في اندونيسيا.. وايضاً صندوق لمواجهة الكوارث التي قد تحدث في المستقبل.. هذا كله يظهر ان الدورة 32 لمنظمة المؤتمر الاسلامي قد أنجزت القضايا الرئيسة الموضوعة امامها. لم يتحفظ أحد * تجاه الكثير من القضايا التي طرحت امام هذا المؤتمر كان هناك تباينات ومناقشات ميزت الى حدما اعمال جلسات هذا المؤتمر.. ماهي رؤيتكم الاستقرائية لذلك؟ ** انا شخصياً من الذين يؤمنون بأن التباين في الآراء ظاهرة صحية.. ولايمكن ان تجتمع 57 دولة ولايكون هناك تباين في الآراء ووجهات النظر، وفي تحديد الأولويات، وايضاً في الآليات التي من خلالها نستطيع معالجة وتنفيذ مانتفق عليه. المهم ان هذا الحوار الذي يدور يتسم بالمسؤولية والحرص في ان يصل الجميع الى كلمة سواء يتفقون عليها جميعاً لكي تسير عملية التنفيذ لأي موضوع من المواضيع على نحو منسق ومنسجم مع مصالح الاعصار، وهذا هو ماحدث بالضبط في مؤتمر صنعاء الاسلامي..ربما كان هناك قضية او موضوع تختلف حوله دولة أو مجموعة من الدول المشاركة.. انما من خلال الحوار وشرح وجهات النظر للآخرين.. والمهم انه في النهاية خرجنا بقرارات لم يتحفظ عليها أحد. عضوية روسيا * كان هناك تباينات حول بعض القضايا منها انضمام دول جديد للمنظمة.. ما الذي حصل فيما يخص هذا لجانب وما المعالجات التي تم بها حل مثل هذه التباينات؟ ** لم يكن هناك تباين أو اختلاف بالمعنى الحرفي وكل ماهنالك كان امام المؤتمر طلب انضمام الاتحاد الروسي الى المنظمة كعضو مراقب، وكانت هناك ورقة تنظم عملية العضوية المراقبة.. هذه الورقة اجرائياً لم تستكمل الخطوات كي تعرض على وزراء الخارجية، وكان هناك وجهات نظر حول هل نتفق عليها في هذا المؤتمر؟ أم نعيدها الى كبار الموظفين ليأخذوا في الاعتبار وجهات النظر الاخرى التي طرحت في المؤتمر،.. وتوصلنا الى ضرورة اعادتها لكبار الموظفين لينظروا في هذا الخلل الذي فيه جزء اجرائي، وجزء موضوعي لأن العضوية المراقبة يجب ان تنظم، ولكن هذا لم يمنع المؤتمر من اقرار قبول الاتحاد الروسي كعضو مراقب وفقاً للقواعد السابقة التي كان على أساسها يجري قبول الاعضاء والمراقبين، وقبل الاتحاد الروسي كعضو مراقب، وفقاً لتلك القواعد والاعراف السابقة التي كانت تعمل بها في المنظمة. * وماذا عن جنوب افريقيا؟ ** بالنسبة لجنوب افريقيا فهي مستوفية لشروط العضوية، ولكن وجدنا ايضاً ان هناك لم تستكمل لعملية للقبول الاجرائية.. اي انها مستكملة للشروط ولكن لم تمر بالآليات التي مر بها الاتحاد الروسي كلجنة كبار الموظفين لذلك ضمنت هذه القضية البيان الختامي الذي اشار الى ان الدول المشاركة نظرت في الموضوع واحالوه الى لجنة كبار الموظفين في المنظمة لكي تستكمل اجراءات القبول في الدورة ال33 القادمة. *كان هناك قضايا هامة نوقشت في مؤتمرات وزراء الخارجية وقمم منظمة المؤتمر الاسلامي السابقة فيما يخص ضرورة انشاء سوق اسلامية مشتركة.. الى اي مدى كان الاهتمام بالشأن الاقتصادي حاضراً في هذه الدورة؟ ** الشأن الاقتصادي افرد له وثيقة خاصة في التوصيات.. وهي من وجهة نظري تعد من اهم الوثائق المتعلقة بهذا المؤتمر، وهي ايضاً امتداد للوثائق السابقة التي تكلمت عنها والتي ربما من اكثر الدول حماساً لها هي ماليزيا والتي كان رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الذي كان دائماً يؤكد ان العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية دون المستوى المطلوب بين الدول الاسلامية.. هناك احصاءات تقول ان التجارة البينية بين الدول الاسلامية لاتمثل 3-4٪ من التجارة البينية بين الدول الاسلامية والعالم، وهو وضع سيء، كماهو الحال بين الدول العربية والتي لاتتعدى التجارة البينية 10-11٪ مقارنة بالتجارة البينية بين الدول العربية والعالم، وهذا يعني ان المصالح بين الدول الاسلامية غير مترابطة وعلاقتها الاقتصادية والتجارية اكثر اهمية مع الدول غير الاسلامية منها مع الدول الاسلامية، ولهذا كان في هذا المؤتمر الكثير من القرارات التي تؤكد على اهمية زيادة التجارة البينية بين الدول الاسلامية، وزيادة الاستثمارات بين هذه الدول وفتح الاسواق الاسلامية أمام منتوجات الدول الاسلامية. ايضاً تحرك الرأسمال الاسلامي بحرية في نطاق دول المنظمة، ومن ثم الوصول بهذه العلاقة الى سوق اسلامية مشتركة وهذا التوجه هو الذي يمكن به ان نواجه تحديات العولمة، ويجعل لنا تأثيراً في منظمة التجارة العالمية.. كيف يمكن حصول الدول الاسلامية على امتيازات في منظمة التجارة العالمية في حالة انضمامها اليها بدون ذلك؟ جدية النقاش * لاحظ الكثير من الاعلاميين والمراقبين جدية في طرح القضايا ومناقشتها في جلسات المؤتمر غير مسبوقة.. ألآ يدل ذلك على حصول تحول في الوعي الاسلامي الرسمي والشعبي يستشعر التحديات والمخاطر التي تواجهها الأمة؟ ** بكل تأكيد مؤتمر صنعاء تميز بجدية النقاش والطرح الهادئ المتزن الذي يسعى الى تقديم حلول ومعالجات، ويقبل بالاختلاف في وجهات النظر وهذا هو الذي يساعد على تحقيق النجاح.. لكن هذا وحده لايكفي .. القضية الآن تتعلق في كيف يمكن للدول الاسلامية، ومن خلال منظمة المؤتمر الاسلامي الوصول الى شراكة اقتصادية، وقبلها لابد ان توطد علاقتها في شراكة سياسية وثقافية واعلامية، وهذا هو الذي سيقوي ويطور التوجهات الى التعاون وتبادل المنافع والمصالح بين الدول الاسلامية وصولاً الى الشراكة.. الورقة التي أعدها كبار الشخصيات في المنظمة بعد ان اصبحت في يد الحكومات الاسلامية تبلور وتطرح على الشعوب من شرق العالم الاسلامي الى غربه لكي يتم إثراؤها حتى تتحمل الشعوب مع الحكومات مسؤولية تحقيق مثل هذا التوجه، وفي النهاية يعتمد اكساب مضمون هذه الورقة طابعاً عملياً على توافر الارادة السياسية لدى الدول والحكومات الاسلامية. صندوق الكوارث * قضايا مكافحة الفقر والبطالة والارهاب وموضوعات التنمية في الدول الاسلامية.. ماهو الحيز الذي احتلته مثل هذه القضايا في أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية؟ ** أنا أود ان أشير الى قضية النيجر وماتعاني من بؤس ومجاعة وفقر أظهرت مدى جهل الدول والعالم الاسلامي بمعاناة بلد اسلامي، وهذا امر مقلق في الحقيقة خاصة عندما تقع الكارثة في بلد اسلامي ونجد دولاً غير اسلامية تتحرك قبل الدول الاسلامية، وهو في الحقيقة ماينعكس سلباً على المسلمين، والأسوأ ان البعض سيحول هذا العجز وكأنه عجز في الاسلام وهذا غير صحيح لهذا جاءت فكرة انشاء صندوق الكوارث حتى نتمكن كدول اسلامية من اية مواجهة كوارث في المستقبل حتى لايتكرر ماحصل في كارثة «تسونامي» المأساوية التي ضربت اندونيسيا ودول شرق آسيا، او مايحدث الآن في النيجر.. التي تعد بلداً اسلامياً في القارة الافريقية، وأوضاعها المأساوية تحتاج الى المعالجة والدعم السريع، ولاتحتمل الانتظار اسابيع أو أشهراً لأن ذلك يعني موت عشرات الآلاف ان لم يكن مئات الآلاف من ابناء هذا البلد اذا لم يصل اليهم العون بصورة عاجلة.. هناك -طبعاً- معاناة أخرى كقضايا التعليم والصحة وقضايا معالجة الفقر والبطالة.. فالتنمية عموماً في الدول الاسلامية تحتاج الى خطط وبرامج.. أما قضية مايحدث في النيجر فهي لاتحتمل التسويف والانتظار.فيما يخص القضايا الأخرى المشار اليها آنفاً ولابد في هذا السياق من اعادة النظر في الصناديق التنموية كالبنك الاسلامي والصندوق الاسلامي للتنمية أو الصناديق العربية للتنمية مع ان هناك عدداً من الصناديق تقوم بعمل ممتاز في هذا المنحى.. في الحقيقة نحن بحاجة الى آلية عملية تنسق جهود هذه الصناديق وتحدد أولوياتها.. بحيث لايعمل كل صندوق بشكل منفرد بل في إطار منظومة واحدة حتى يثمر عمل هذه الصناديق ويسهم بشكل حقيقي في التنمية.. فعلى سبيل المثال يكون هناك مشروع يحتاج خمسة ملايين دولار ويتوافر له من أحد الصناديق مليونان بينما الصناديق لاتستطيع توفير الجزء الباقي من التمويل لأنها قد وجهتها لمشاريع اخرى فلايكتب لمثل هذا المشروع النجاح، ولاللمشاريع الاخرى.. بمعنى أن هذا التعدد للصناديق وعدم تنسيق عملها يشتت الجهود، ويؤثر سلبياً على التنمية. تميز اعلامي * معالي الوزير حظي المؤتمر باهتمام اعلامي واسع داخلياً وخارجياً ماتقييمكم للتغطية الاعلامية التي حظيت بها فعاليات المؤتمر؟ ** تذكر إنني عشية انعقاد مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامية عقدت مؤتمراً صحفياً، وأكدت على دور وسائل الاعلام الداخلية والخارجية في انجاح هذه الفعالية الاسلامية، وتحدثت عن دور ومسؤولية وسائل الاعلام في هذا المؤتمر الذي احتضنته صنعاء.. بحيث يكون تناول وسائل الاعلام بعيداً عن الإثارة في تناول قضايا لاتخدم مصلحة الأمة الاسلامية، وانا سعيد جداً ان هذا تحقق في التغطية الاعلامية للمؤتمر، وان الاعلاميين كانوا عند مستوى المسؤولية.. وسائل الاعلام الرسمية أدت دورها بتميز، وفي مقدمتها طبعاً صحيفة «التميز» «26سبتمبر» وموقعها الالكتروني «26سبتمبرنت» وكذا الفضائية اليمنية وبقية الصحف الرسمية الاخرى.. اما وسائل الاعلام الاهلية رغم انها كانت موجودة في المؤتمر وتابعته عن كثب إلا انها لم تكن بالمستوى المطلوب في تغطية هذا الحدث الهام. ولا أدري ان كان هذا ناتج عن انشغالهم بأمور اخرى أم ان هذا مؤتمر الحكومة بينما هو ليس للحكومة ولا لوزارة الخارجية، بل هو مؤتمر لليمن ويعكس صورة اليمن ومكانتها في العالم، وعندما تحدث مثل هذه الفعاليات يفترض ان تحظى بحقها من الاهتمام، وان لا تدخل في نطاق المماحكات والمكايدات السياسة.. مع ذلك واجمالاً اقول ان الاعلاميين اليمنيين كانوا عند مستوى المسؤولية في متابعة المؤتمر، وفي تناول القضايا التي طرحت فيه.