خاص/ أدرجت وزارة المياه والبيئة نسبة كبيرة من المشاريع التي تضمنها البرنامج الاستثماري للإستر اتيجية الوطنية للمياه 2005-2009م ضمن المشاريع التنموية الخاصة بموازنة الدولة لعام 2006م. ذكر ذلك الاخ محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة وقال في تصريح خاص ل«26سبتمبرنت» إن الوزارة ستناقش مع كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط خلال الاسابيع القادمة اقرار هذه المشاريع بصورة نهائية في خطة الموازنة القادمة للدولة . واوضح الارياني بأن المنحة الهولندية لبلادنا التي بلغت 4 ملايين يورو خصصت لدعم مشاريع المياه في هيئة مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية، وسيتم تنفيذها خلال الستة الشهور المتبقية من العام الجاري 2005م. وذكر ان من ضمن هذه المشاريع انجاز عدد من مشاريع مياه الريف المتعثرة في خمس محافظات وفتح فروع جديدة للهيئة العامة للموارد المائية وتحديث شبكة الرصد المائي في الجمهورية. وقال الارياني ان العمل جارٍ حالياً في تنفيذ المرحلة الاخيرة من مشروع مياه «حقل حوران» في مدينة تعز والذي سيسهم في التخفيف من ازمة المياه التي يعاني منها سكان المدينة. وأشار الى ان الحقل يضم عشر آبار وتبلغ كلفة المشروع 850 مليون ريال بتمويل محلي . وكانت وزارة المياه والبيئة قدأعلنت الشهر المنصرم عن الانتهاء من إعداد إستراتيجية وطنية لمعالجة وإصلاح قطاع المياه خلال الفترة 2005 – 2009م . وتعتبر الاستراتيجية الذي اشترك في إعدادها أكثر من مائة مختص من وزارة المياه والبيئة والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني وعشرات الخبراء الدوليين بمثابة العلاج الأخير والنهائي لانتشال التأزم المائي المستمر ومعالجة الانخفاض الكبير في مستوى منسوب المياه في مختلف الأحواض المائية وبرزوا أزمة شحة المياه في كثير من المدن كمدينة تعز والعاصمة صنعاء الذي حذرت الدراسات من جفاف أحواضها مع حلول العام 2008م.. وبحسب ما أكدته الاستراتيجية فإن تنفيذ البرنامج الاستثماري لقطاع المياه 2005م- 2009م يحتاج أكثر من مليار ونصف المليار دولار حيث تتولى الحكومة اليمنية تمويل نسبة 24% من الإجمالي الكلي وهو ما يساوي 429 مليون دولار في حين حصلت وزارة المياه والبيئة على تعهدات واعتمادات من المانحين بمبلغ 550 مليون دولار والوزارة الآن في طريق تحصيلها , الآن المؤشرات أكدت وجود عجز تمويلي بنسبة 36% ويفترق ال 550 مليون دولار الأمر الذي يهدد بعدم مقدرة الوزارة على استكمال تنفيذ البرنامج الاستثماري ما لم تكثف الجهود لدى الفجوة التمويلية بالبحث عن مصادر تمويلية أخرى . جوهر المشكلة. تعتبر الأزمة المائية في اليمن واحده من أعقد مشكلات والتحديات التي تقف أمام مسيرة التنمية...نظراً لشحة الموارد واستنزاف الخزانات الجوفية كنتيجة حتمية لمواجهة العجز المائي الذي يتزايد عاماً بعد عام في ظل عدم التوازن بين التجديد السنوي والطلب المتنامي على المياه , مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية في عده مناطق واحواض .. أهدف الإستراتيجية إن هذه الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري وخطة العمل اقترحت الإستراتيجية الجديدة مجموعة من الإجراءات والتدابير والمعالجات المؤسساتية والتمويلية والهادفة في مجملها إلى معالجة الاختلالات القائمة في القطاعات الفرعية من اجل حماية مصالح جميع المستخدمين والمعنيين بهذه الموارد, خاصةً وأن الاستمرار على الوضع الحالي بدون ايجاد آليات تنظم عملية استخراج المياه الجوفية وبما يضمن عدم تخفيض نسبة الاستخدام الحالي غير المستدام للموارد المائية و أنها عمليات الاستيلاء على هذه الموارد. وقد حددت الإستراتيجية أربعة أهداف لإدارة القطاع المائي في اليمن وهي : تحقيق التنسيق بين كافة الشركاء العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي للريف والحضر داخل وخارج وزارة المياه والبيئة بما يكفل توحيد السياسات والتوزيع العادل للاستثمارات على المحافظات بناء على قواعد موحدة وعدم تكرار المشاريع وخصوصا في المناطق الريفية وكذلك أن تكمل الاستثمارات بعضها البعض , وتحقيق التكامل بين سياسات المياه من جهة أخرى وضمان انسجام تمويلات القطاع مع الأهداف المرسومة ,ومراقبة الأداء وتقييمه. كما حددت الاستراتيجية ثلاث سياسات لتحقيق هذه الأهداف , وهي إيلاء الأولوية لبلورة وتنفيذ الاستراتيجية والبرنامج الاستثماري وبرنامج العمل وتنظيم وتفعيل الوضع المؤسسي والإداري للهيئات والمؤسسات المائية لضمان قيامها بمهامها وإدارتها بشكل صحيح , (التمويلات , مساهمات المجتمع التعرفات التدريب الخ) أما النهج أو الأساليب المقترحة لتنفيذ هذه السياسات واقترحت الإستراتيجية أيضا تعزيز البناء المؤسسي لوزارة المياه والبيئة والعمل على تحقيق تحسن نوعي في استثمارات القطاع وفي التمويلات عبر صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبلورة سياسة واضحة تجاه مسؤولية كل جهة فيما يتعلق بنوعية المياه وصلاحيتها للاستخدام المختلفة وإجراءات تقييم وضبط نوعيتها ومتابعة تنفيذ مختلف التدابير اللازمة لاستعادة السيطرة على المياه الجوفية وذلك من خلال حزمة متكاملة تتضمن حوافز اقتصادية وإجراءات تنظيمية وتحديد واضح استخدام المياه ومساعدة المزارعين على تحقيق دخل اكبر باستخدام مياه اقل..وأكدت الإستراتيجية على ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في إدارة مواردها المائية لتنفيذ سياسات إدارة الموارد المائية وبحيث تتحمل الدولة مسؤوليات خلق إطار مؤسساتي وتوفير المعلومات ورفع الوعي وخلق رؤية لإدارة المياه وتأين المنشات العامة ذات الصلة بالمياه وحماية حقوق المياه وتنفيذ قانون المياه وخلق بيئة اقتصاد كلي مواتية كما تبنت تنفيذ خطط للإدارة المتكاملة للأحواض المائية تقوم على نهد تشاركي مع المجتمع المحلية لمساعدتها على حل مشاكلها الخاصة بإدارة المياه. إشراك القطاع الخاص. ولتحقيق هذه الأهداف تبنت الاستراتيجية سياسة نقل المسئولية عن هذا الخدمات تدريجياً نحو اللامركزية عن طريق مواصلة برنامج الإصلاح الحالي لتحويل عدد اكبر من فروع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي إلى مؤسسات لامركزية مستقلة (على مستوى كل محافظة) بينما ستصبح المؤسسات اللامركزية الموجودة أكثر استقلالية , وإعادة رسم دور المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بحيث تأخذ على عاتقها صورة متزايدة الدور الناظم (التنظيم والرقابة والدعم ورسم السياسات) والعمل على تشجيع دور أوسع للقطاع الخاص والمجتمع في تمويل وإدارة القطاع المائي.