أصدرت محكمة شمال الأمانة الابتدائية قرارا بتاريخ 14/1/2012م بالإفراج عن رفعت حسين شمسان بالضمان التجاري لحضور الجلسات، ولم يتم تنفيذ القرار من نيابة شمال الأمانة الابتدائية ونيابة استئناف شمال الأمانة وهذا يعد انتهاك صريح للقانون ومخالفه النيابات لنصوص المواد 19و16 من قانون رعاية الأحداث . وهكذا تواصل نيابة شمال الأمانة الابتدائية تعنتها في الإفراج عن الحدث "رفعت "على الرغم من قرار المحكمة بالإفراج وفي هذه الحالة ما على النيابة سوى التنفيذ . لم يدرك رفعت أن هروبه من المدرسة في السابع والعشرين من شهر أبريل من العام الماضي 2010 م للبحث عن المتعة والتسلية في محلات الإنترنت ستكون بداية سلسله من المشاكل لا حصر لها يشد بطرفيها ثلة من القانونيين الذين لا يجدون حرجا في اتهامات باطلة بمزعوم اشتراك في قتل مبنية على باطل ضد حدث برئ لا ذنب له إلا مجرد زمالة تجمعه مع اخو القاتل المعترف على نفسه بحسب محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ولدى المحكمة . تلقى اتحاد نساء اليمن شكوى من والد رفعت الذي حضر إلى مبنى الاتحاد في حالة يأس كاملة فلم يستطع توكيل محامي لابنه لعدم قدرته على دفع أتعاب المحاميين، فمن ينصفه من القضاء؟ .. وقام الاتحاد بتكليف الأستاذ خالد الاكوع عضو الفريق القانوني للاتحاد بمتابعة القضية ودراسة الملف وحضور الجلسات ، وقد قدم المحامي دفع ببطلان قرار الاتهام وأكد فيه بطلان قرار الاتهام لعدم وجود أدلة شرعية أو قانونية في مواجهة الحدث رفعت حسين شمسان وان مزعوم قرار الاتهام قد بني على الظن والتخمين بالإضافة إلى ذلك أن وقت وقوع الجريمة بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف كان الحدث رفعت حسين عند محل الانترنت وبالزى المدرسي . وبحسب محامي الدفاع أن النيابة انتهكت مبدأ من مبادئ العدالة بعدم كفاله حقوق الدفاع إذ لم يتم انتداب محامي للحدث الذي لم يبلغ من العمر خمسه عشر عاما حيث نصت المادة رقم (19) "أن للحدث المتهم بجرائم جسيمه وغير جسيمه محامي يدافع عنه فإذا لم يكن قد أختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه " اتحاد نساء اليمن يناشد الجهات الحكومية وأجهزة القضاء الأعلى وجميع المنظمات الحقوقية الالتفات لمثل هذه القضايا التي تتعلق بمستقبل أولئك الأطفال القابعون في إصلاحية السجن المركزي بالأمانة وإعطائهم مزيدا من الاهتمام والمتابعة .