بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة صباح اليوم أولى جلساتها لمحاكمة ثلاثة صحفيين وناشطين إعلاميين بتهمة التحريض للانفصال ونشر مواد صحفية تدعو للكراهية. واتهمت النيابة العامة في قرار اتهامها للصحفيين: صلاح السقلدي، وفؤاد راشد، وأحمد حسين الربيزي، بنشر مواضيع ومواد صحفية تحث على الكراهية وتحرض على الانفصال وتدعو لإقلاق السكينة العامة، واستندت في اتهامها لهم إلى أدلة هي عبارة عن مواضيع صحفية منسوبة للمتهمين ومنشورة في مواقع الكترونية على شبكة الانترنت.
وقالت النيابة العامة بأنها استخرجت مواضيع صحفية من مواقعهم، ومراسلات الكترونية من إيميلاتهم مع شخصيات سياسية تدعو إلى عودة دولة الجنوب وتؤيد ما يقوم به الحراك الجنوبي.
ونفى المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات جملة تفصيلا، معتبرين أن ما قدمته النيابة العامة من أدلة عبارة عن قرصنة على إيميلاتهم، وقالوا بأن المراسلات تم تحريفها من قبل الأمن السياسي الذي قام باختراق إيميلاتهم.
ورد المحامي يحيى المحجري الذي ترافع عن المتهمين ببطلان قرار الاتهام، وبطلان محاضر الضبط، وعدم صحتها، وعدم قانونيتها، وببطلان إجراءات القبض على المتهمين، وقال بأن المحكمة غير مختصة، والاختصاص في هذه القضية يقع بالنسبة لصلاح السقلدي والربيزي على محكمة ونيابة صيرة الابتدائية بعدن، فيما يقع الاختصاص بالنسبة لفؤاد راشد على محكمة المكلا، مشيرا إلى أن قرار الاتهام يحتوي على قضايا نشر وهناك محكمة متخصصة بقضايا الصحافة والنشر.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 7 ديسمبر القادم، وألزمت الأمن السياسي بالسماح بزيارة المتهمين، فيما طالب محامي الدفاع عن المتهمين في تصريح خاص ل"المصدر أونلاين" بنقل موكليه من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي، متهما الأمن السياسي بمنع الزيارة عن المتهمين.
كما طالب المتهمون خلال الجلسة بالإفراج عنهم، ورد الاعتبار لهم، ومحاسبة من اعتدى عليهم وعلى حرمة مساكنهم، وعلى من تورط في تعذيبهم والاعتداء عليهم.
وخلال الجلسة هدد ضابط الأمن السياسي الناشط السياسي المعروف والوزير السابق محمد غالب أحمد عضو مركزية الحزب الاشتراكي فور إعلامه بأن هناك صلة قرابة بينه وبين المعتقل صلاح السقلدي، كما قام رجال الأمن بمنع الصحفيات والنساء من حضور الجلسة، وتم منع عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية من الدخول دون إبداء أي أسباب، متذرعين بأن هناك أوامر عليا بذلك.