أبدى تربويون وأولياء أمور مخاوفهم على مستقبل أولادهم التعليمي في ظل تفشي ظاهرة " المدرس البدل " ذو الأجر المنخفض من حاملي الشهادة الثانوية في أروقة المدارس الحكومية وتغيب الاختصاصي ذو الدرجة الحكومية عن التدريس تحت مسميات منها " أسباب وظروف خاصة". وأكدوا في أحاديث لهم عن هذه الظاهرة ل 26 سبتمبر نت أنها تنعكس سلبا على مستوى التحصيل الدراسي للطالب بعد انتشارها مؤخرا بمستويات خطيرة لانعدام عامل الرقابة والتفتيش الحكومي والتساهل المتعمد من قبل مدراء المدارس ومدراء المراكز التعليمية لافتين إلى استغلال العديد من المدرسين تأمين البدل كمغرم للتهرب من الانضباط في الوظيفة العامة والانصراف نحو مهن أخرى تدر دخلا أفضل "بحسب وصفهم". إلى ذلك تباينت ردود المسئولين في وزارة التربية عن وجود هذه الظاهرة حيث أكد البعض عدم وجودها وعدم تلقي بلاغات عن حصول تجاوزات من هذا القبيل. وأكد محمد طواف وكيل وزارة التربية أن وزارة التربية ستقوم بإنزال لجان فحص وتفتيش بعدد من المدارس والمراكز التعليمية ثبت تورط الجهة التربوية المسئولة فيها بمثل هذا العمل وانه سيتم اتخاذ إزاءها إجراءات رادعه من جانبه عبر الدكتور عبده سعيد الحامدي مدير شئون الموظفين عن أسفه في حال تواجد مدرسين يتخذون من هذا الإجراء وسيلة للتسيب الوظيفي مؤكدا عدم قانونية هذا العمل وأنه مرفوض جملة وتفصيلا ويعد صاحبه ممن يخلون بالنظام العام الوظيفي مشددا بالقول " متى ما وجدت لدينا بلاغات عن هذا العمل سنتخذ إزاءها الإجراءات القانونية. خصوصا عند المعلمات وكانت الدكتورة أنصاف عبده قاسم رئيس دائرة البحوث في الوزارة أشارت إلى إن ظاهرة المدرس البدل انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة خاصة عند المدرسات مما أوجد شغورا مستمرا في العديد من المدارس يتم ملئه بالاتفاق أو التعاقد مع أشخاص لا علاقة لهم بالتربية بل لا توجد لديهم النية أن يكونوا مدرسين. مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للجم هذه الظاهرة من قبل وزارة التربية وإنزال لجان فرق وتفتيش لتشخيص الوضع التربوي في تلك المدارس حتى لا يترك الحابل على الغارب. البدل مبرر.. ولكن ورأى حسين القواس أحد التربويون القدامى أن المدرس البدل مصطلح قد يكون مبررا عند توفر الكفاءات المناسبة "بحسب تعبيره" إلا أنه يجب أن يكون بمعايير تضمن للبدل حقوقه المادية كاملة ليتسنى تهيئته معنويا وماديا لأداء واجبه. خلاف وتعطيل وعن استياء أولياء أمور الطلبة بسبب تأثير هذه الظاهرة على مستوى تحصيل أولادهم الدراسي حيث أشار الوالد على الخاوي إلى أن خلاف نشب بين معلم وآخر حول رفع الأجر نتج عنه وجود فراغ وتراكم للدروس لإبنه في مادة الرياضيات الصف الرابع وعندما ذهبت للمدرسة لاستطلع السبب وجدته ما ذكرت. مضيفا:" لا بد للمدارس الحكومية من إعادة النظر في بعض مفاهيم منح الإجازات فالسنة الدراسية والطالب لا يحتملان تغيير المدرس بين فترة وأخرى فما بالك بتبديله من الشارع" وقالت إحدى الأمهات عندما سألتها .. لماذا أنت بائسة أمام إحدى بوابات مدرسة ولدها؟ فأجابت : " جل ما يؤرقني تأخر ولدي في دروسه ورجوعه يوميا إلى البيت مبكرا وعندما سألتها مرة أخرى عن السبب في ذلك ؟ أجابت بسخرية" لا أدري لعل إدارة المدرسة لم تظفر بعد بمدرسة لولدي لتعويض اخرى وضعت مولودها الشهر الماضي".. في إشارة إلى مدرسات كثر لم يقبلن بتقاسم الراتب مناصفة. من الميدان ولدراسة هذه الظاهرة عن قرب وأثارها الوخيمة على العملية التعليمية ذكرت المدرسة البدل" أ. ع. أ " " ثانوية عامة في أمانة العاصمة أنها عانت الأمرين في إلقاء الدروس للأطفال لعدم وجود الخبرة وذلك بعد اتفاقها مع أخرى ذات درجة حكومية فضلت المكوث في بيتها لرعاية أطفالها. لافتة إلى أنها " تعمل جاهدة لإيصال المعلومة للطلاب دون جدوى وفي كثير من الأحيان كانت تتنقل في الدروس لإكمال المنهج بأي نتيجة. وأكدت كنت آمل في رفع سقف الأجر من المعلمة صاحبة الدرجة الحكومية إلا انها ردت بالقول " غيرك كثر واحمدي الله على الحاصل" لذلك عمدت إلى العمل بقدر الأجر على حسب وصفها. ب 15 ألف ريال فقط من جهته فضل المدرس " س. ص" أحد من تم تعيينه أخيرا مدرسا بإحدى المدارس الريفية بمحافظة تعز إلى اللجوء نحو الاستعانة بمدرس عاطل عن العمل لا توجد لديه درجة وظيفية والحلول مكانه للعمل بدلا عنه في المدرسة بأجر 15 ألف ريال ليستفيد هو من العمل في مكان أخر يدر له دخلا إضافيا .. مضيفا بالقول " لا يوجد هناك ما يمنع من ذلك واللهم ارزقني وارزق مني"
