خاص / علمت "26سبتمبرنت" من مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية نقلت الشيخ محمد علي المؤيد إلى سجن جديد في ولاية كلورادوا . وأوضحت المصادر أنه تم نقل الشيخ المؤيد من سجنه في بروكلين إلى سجن فيدرالي في كلورادوا خلال اليومين الماضيين لقضاء فترة السجن التي حددتها محكمة بروكلين في حكمها الصادر أواخر الشهر المنصرم والذي قضي بحبس الشيخ محمد علي المؤيد 75 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية حددتها المحكمة بمليون وربع المليون دولار. وذكرت المصادر أن جهوداً تبذل حالياً من جانب السلطات اليمنية المعنية وذلك من خلال الاتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل الإفراج عن الشيخ محمد علي المؤيد و مرافقه محمد زائد . وفي ذات السياق اشارت المصادر الى إن الشيخ المؤيد يعاني من ظروف صحية حرجة نتيجة اصابته بمرض الربو وانه عندما تم نقله من زنزانته في بروكلين إلى السجن الجديد في كلولاردو كانت كمامات الاكسجين على فمه لمساعدته على التنفس. وأضافت أن جلسات الاستئناف في محاكمة الشيخ محمد علي المؤيد لن تبدا قبل ستة اشهر من الآن . إلى ذلك يقام اليوم الخميس مهرجان تضامني مع الشيخ المؤيد ومرافقة زايد في مديرية جبن بمحافظة الضالع ستلقى خلاله كلمات خطابية من قبل عدد من الشخصيات..كما سيتم خلال المهرجان التعريف بخلفيات احتجازه وسجنه وصدور الحكم الامريكي الجائر والتعبير عن رفض ذلك الحكم وادانته . هذا وكان علماء اليمن قد وجهوا نداءً إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها للتحرك من أجل الإفراج عن الشيخ المؤيد ومرافقه. وناشد علماء اليمن في بيان صدر يوم أمس الأول رئيس الجمهورية "باعتباره المسؤول الأول في هذا البلد بالسعي القوي لدى الإدارة الأمريكية للإفراج الشيخ محمد بن علي المؤيد ومرافقه محمد محسن زايد..مطالبين كذلك كافة القوى السياسية في اليمن والمشائخ ومنظمات المجتمع المدني اليمني بالاستمرار في المطالبة بالإفراج عنهما وإرجاعهما إلى أهلهما حتى يتحقق هذا المطلب بإذن الله تعالى". كما كما ناشد علماء اليمن جميع العلماء في الودل الأخرى والمنظمات الحقوقية والجهات ذات العلاقة بالتحرك والضغط على الحكومة الأمريكية لاطلاق سراح المؤيد ومرافقه. وقال بيان علماء اليمن إن الحكم الصادر في حق الشيخ المؤيد "حكم يجرم كل من يتعاون ويدعم من يسعى لتحرير أرضه المحتلة واسترجاع حقوقه، مع أن هذا السعي أمر كفلته الشرائع الإلهية والقوانين الدولية وجميع المنظمات الحقوقية في العالم".. معتبرين أن ذلك الحكم يعبر عن تطبيق قانون دولة خاص بها على رعايا دولة أخرى ذات سيادة ولا تخضع لقانون هذه الدولة، معتبرا أنه يدعم الظالم المحتل ويقره على ظلمه وبغيه ويخذل المظلومين المحتلين ويحرمهم من حقهم في العون والمساعدة.