كشفت مصادر لجريدة ايلاف الالكترونية عن اسماء 15 مواطنه سعوديه مرشحات في دائرة القرار لتعيينهن في مجلس الشورى لأول مره في تاريخ المملكة العربية السعودية وذلك من أصل 150 عضوا يتشكل منه المجلس . والمرشحات هنّ الجوهرة العنقري، وآسيا آل الشيخ، ومها المنيف، ومي العيسى، وفاطمة جمجوم، والجوهرة بوبشيت، ومحاسن فلمبان، و نورة الأصقه، وإلهام حسنين، ووفاء طيبة، وبهيجة بهاء عزي، ونهاد الجشي ونوره الفاير وموضي الزهراني ونوره العميل. والفرصه التي اتيحت لهن تأتي تطبيقا للأمر الملكي الذي صدر عن الملك عبدالله في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. وبدأ الأمر حينها بديباجة تقول: "لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، فإننا نقرر مشاركة المرأة في مجلس الشورى بدءًا من دورته المقبلة وفق الضوابط الشرعية". وجاء حينها أمر آخر يخص النساء يكفل حقهن في المشاركة ترشحاً وترشيحاً للمجالس البلدية. المصادر ذاتها ألمحت إلى أن الأسماء الجديدة قد تدور حول كفاءات نسائية في عدد من المصالح والجامعات السعودية، وأهمهن مديرة جامعة الأميرة نوره هدى العميل، وهي تحمل درجة دكتوراه فلسفة (التربية في الطفولة المبكرة) من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة 2002. وكذلك موضي الزهراني مشرفة قسم الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علم نفس من جامعة كولومبس الأميركية، ولها نشاطات في مجال التربية ومشاركات فاعلة في مايخص التعليم والنشء والاهتمام بشؤون المجتمع في المملكة. ونائبة وزير التربية الدكتورة نورة الفايز دخلت الترشيحات وفق المصادر ذاتها، إلا أن حظها قد يكون الأقل تبعاً لمنصبها كنائبة لوزير التربية والتعليم. على ذات الصعيد اكد مصدر مسؤول بالمجلس أنه تم رفع التصور النهائي ، المتضمن استعدادات المجلس لاستقبال المرأة كعضو فيه، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأشار المصدر إلى أن التصور النهائي للمجلس تضمن الآلية المقترحة لحضور المرأة جلسات المجلس الأسبوعية، والتي تكمن في حضور النساء في القاعة التي يوجد فيها الرجال مع وضع فاصل يعزلهن لحفظ الخصوصية. وحول عدد عضوات المجلس، نقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المصدر أنه لم يتحدد بصورة نهائية بعد. يذكر أن مجلس الشورى شكل لجنة معنية بتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الذي أصدره في سبتمبر/أيلول الماضي والقاضي بمشاركة المرأة كعضو في المجلس وفق الضوابط الشرعية.