قال سالم المعمري مستشار وزير الصناعة والتجارة في مقابله صحفية مع صحيفة 26 سبتمبر ان النتائج والتوصيات الخاصة بالمنتدى الأول للتحكيم التجاري الذي أنعقد الأسبوع الماضي والذي حضره مجموعة كبيرة من رجال المال والأعمال والتجار وعدد من الأخوة القضاة والمحاميين اليمنيين وبعض المهتمين أن المنتدى أتسم بالجدية والمصداقية والمكاشفة في طرح الآراء والهموم التي يعاني منها التاجر اليمني الناجمة عن سلبيات الاتفاقيات والعقود التي تبرم مع الشركات والتجار الأجانب من جانب والعلاقات التجارية بين التجار اليمنيين أنفسهم وقد تمخض عن هذا المنتدى صدورمجموعة من التوصيات وهي بالإسراع في إصدار وإقرار مشروع القانون الجديد للتحكيم التجاري في المنازعات التجارية ، يتماشى مع التطورات العصرية في مجال التحكيم ويساهم في طمأنة رجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين . وأكد أن إعداد وتأهيل جيل من المحكمين اليمنيين القادرين على التعاطي مع منازعات التجارة والاستثمار المعقدة والمتشابكة بكفاءة واقتدار ,وتماشياً مع الإسراع في انضمام بلادنا إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958م بشأن الاعتراف بإحكام التحكيم الأجنبي وتنفيذها, وحث رجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين على مراعاة الدقة في صياغة العقود والاتفاقات التجارية التي تبرمها فيما بينها أو بينها وبين أطراف حكومية أو بينها وبين أطراف أجنبية ، ليجنبها ذلك أي نزاع ينشأ في المستقبل يكون ناتجاً عن عدم الدقة والشمولية والوضوح لهذه العقود والاتفاقيات , وحث سالم المعمري رجال المال والأعمال والشركات التجارية عند إبرام اتفاقيات أو عقود تجارية مع إطراف أجنبية عند وضع بند تسوية المنازعات أن تحرص على أن يكون تسوية المنازعات في اليمن وفقاً للقانون التجاري اليمني , واشار المعمري على تسوية القضايا المتعلقة ودياً مع أطراف النزاع , وفي الأخير نعمل على تشكيل لجنة إدارية لإدارة وإقامة مثل هذا المنتدى سنوياً في أمانة العاصمة والمحافظات ودعا سالم العمري الأجانب على إستثمار أموالهم في اليمن ليلبي متطلبات انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية , وتشجيع ورعاية التحكيم المؤسسي في بلادنا وخاصة مراكز التحكيم التي لها تجربة عملية في مجال التحكيم التجاري المحلي والدولي لتتولى حسم منازعات التجارة والاستثمار بكفاءة واقتدار. وتم تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات من الوزارة وبعض الجهات المشاركة من القطاع الخاص والمحاميين والقضاة , وعمل عقد دورات تدريبية وتأهيلية لكوادر الوزارة والقطاع الخاص في مجال الوكالات و التحكيم التجاري , لتطوير عمل لجنة التظلمات في الوزارة وتأهيل أعضاءها.