واصلت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم، استعراض رؤى المكونات الممثلة في المؤتمر، والإستماع للمحاضرات التي يلقيها خبراء دوليون ومحليون عن مواضيع الحوار وإقرار خطط عملها وبرامج نزولها الميداني. أقر فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم المحافظات المستهدفة في النزول الميداني لعمل الفرق وهي عدن، حضرموت، الحديدة، صعدة، حجة ، تعز، المهرة. واستمع فريق الحقوق والحريات اليوم لمحاضرة قدمها المحامي محمد ناجي علاو حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمهمشين والأقليات الدينية في القوانين الوطنية والعهود والمواثيق الدولية والتحديات التي تحيل دون إدماج فئة الأقليات في المجتمع وتمكينها من المشاركة السياسية وفي إدارة الشؤن العامة ومساواتها مع بقية فئات المجتمع. و ناقش أعضاء الفريق الحقوق والحريات قضية زواج الصغيرات وتم الاستماع ومناقشة حالة من حالات انتهاك حقوق الصغيرات. وفي السياق ذاته استمع فريق بناء الدولة إلى عددٍ من أوراق العمل حول رؤى الأحزاب والمكونات السياسية لأسس الدولة ونوع النظام الانتخابي. وقدم أحمد كلز ورقة عمل تتضمن رؤية حزب التجمع الوحدوي اليمني لأسس الدولة والهوية واللغة ومصادر التشريع بناء الدولة. وجاء في رؤية التجمع لا يمانع أن يكون النظام رئاسياً صرفاً أو برلمانياً صرفاً، والمهم أن لا يؤخذ بالنظام المختلط لأنه سبق وأن ثبت فشله في اليمن. وفيما يخص شكل الدولة، أبدى الحزب رؤيته في أن تكون اليمن دولة اتحادية وتتمتع بالاستقلال وذات سيادة ونظامها السياسي جمهوري اتحادي ديمقراطي برلماني يقوم على التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة سلمياً. وفيما يخص النظام الانتخابي أشارت رؤية التجمع اليمني الوحدوي إلى أهمية الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يحقق نوعاً من العدالة ويتيح للكيانات الصغيرة فرصة تمثيلها ويحقق التوازن الاقتصادي. واشاد بعض أعضاء فريق بناء الدولة بنظام القائمة النسبية، شريطة أن يحدد نوع هذه القائمة (مغلقة، مفتوحة، نظام مختلط)، والتركيز على مراعاة حقوق المستقلين، وكذا تمثيل المرأة من خلال تخصيص 30% من قوائم الأحزاب للمرأة. ويواصل الفريق السبت المقبل الاستماع إلى بقية الرؤى حول النظام الانتخابي. من جهته استمع أعضاء فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية اليوم إلى محاضرة قدمتها ليتا تايلور ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش، تناولت موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المفهوم والآليات. واستعرضت الخبيرة الدولية كيفية التعامل مع الانتهاكات الحقوقية وجبر الضرر وتعويض المتضررين. وتطرقت إلى نشاط المنظمة في اليمن منذ العام 2007م إلى جانب نشاط المنظمة في عدد من الدول العربية والأجنبية. وركزت في محاضرتها على موضوع الإخفاء القسري باعتباره من أهم المواضيع التي يجب أن تأخذ حقها في البحث والدراسة والنقاش ومعالجة الأسباب والآثار، لا سيما وأن هناك الكثير من الإخفاءات القسرية لم تعالج حتى الآن. وبينت الأهمية الكبيرة لتطبيق العدالة الانتقالية والمحاكمة في اليمن بما لا يتعارض مع مسار التسوية السياسية حتى لا تدخل البلاد في صراعات أخرى ، متطرقة إلى بعض الانتهاكات التي حدثت في العام 2011م . وأشارت إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني لحساسية موضوعاتها، مؤكدة أن اليمنيين سيصلون إلى العدالة وسينعمون بالسلام عاجلاً أم آجلا. وحول موضوع الطائرات بدون طيار في اليمن والتي أودت بحياة العشرات أشارت إلى اهتمام المنظمة بهذا الجانب مشددة على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بجميع أركانها مؤكدة أهمية كشف الحقيقة في الانتهاكات التي حدثت في اليمن وبصورة عادلة تليق بحجم التضحيات التي قدمت. وشددت على ضرورة تطبيق العدالة كاملة بحيث لا يسود مبدأ الإفلات في العقاب وتكرار الانتهاكات. وناقش الفريق في جلسة اليوم برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، خطط النزول الميداني والجهات والمنظمات المستهدفة في المحافظات التي تم اختيارها والتي تشمل عدن، أبين ، تعز، الأمانة. والسياق نفسة استمع فريق استقلالية الهيئات اليوم إلى رؤية مقدمة من لجنة شؤون الأحزاب قدمها محمد الحسني مدير عام التوثيق في اللجنة والذي تناول فيها إمكانية وضع اللجنة كهيئة مستقلة كي تستطيع القيام بالدور المنوط بها وفقا للقانون. وتحدث الحسني عن بعض المعوقات في اللجنة مرجعا سبب تلك المعوقات إلى البناء المؤسسي للجنة وضعف قدرات العاملين بها. وقال إن اللجنة منذ انشائها عام 1995 لا تملك موازنة عامة لها بل مخصص لها حساب جاري بمبلغ شهري حوالي مليون وسبعمائة ألف ريال لتشغيل اللجنة، كما أن تشكيل اللجنة وفقا لقانون الأحزاب يحول دون وجود لجنة مستقلة ومحايدة . وأشار إلى محدودية السلطات والصلاحيات التي تمتلكها اللجنة وفقا للقانون بما يمكنها من التأكد من توافر الشروط لتأسيس الأحزاب واستمرارية داءها، إلى جانب القصور الذي يعتري قانون الأحزاب.
وأورد إنه لا يوجد قانون يلزم الحزب فور موافقة اللجنة على تأسيسه أن يعقد مؤتمر تأسيسي وعدم وجود آلية محدده للتمويل الحزبي سواءً بصورة دائمة أو اثناء العملية الانتخابية . وأوضح أن أهم الصعوبات التي تواجهها اللجنة هو الرقابة على التمويل الخارجي للأحزاب والتنظيمات السياسية. وطالب في رؤيته طرح معالجات لشؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في الوضع الراهن واستيعاب التعديل الدستوري المتعلق باللجنة، مؤكدا على ضرورة استقلالية اللجنة من خلال وضع آلية لتشكيل اللجنة وفق معايير وشفافية معلنة ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية بحيث يكون لها موازنة خاصة، داعيا إلى تعزيز حيادية اللجنة وحظر الحزبية داخلها اللجنة. الى ذلك شهدت جلسة فريق صعدة جدلا واسعا إثر أصرار عدد من أعضاء الفريق على تعليق العمل حتى انتخاب نائبين ومقرر لرئيس الفريق معللين ذلك بأنه الفريق الوحيد من الفرق التسع الذي لم يتم استكمال رئاسته . واستغربت رئيسة الفريق نبيلة الزبير تراجع أداء الفريق بصورة مفاجئة إلى حالة اللا توافق في حين عمل خلال الفترة الماضية بروح الفريق الواحد . واضافت أن انتخاب نائبين ومقرر أمر روتيني لن يؤثر في الأداء العام للفريق حيث أن كل القرارات لن تتخذ إلا بتوافق الجميع وأن ذلك الأمر يجب أن يحدث بسهولة كتلك القرارات التي سبق أن اتخذها. وأكدت أن سير عمل الفريق سيمضى قدما رغم سعي البعض الى عرقلة ادائه بافتعال مثل هذه الأمور .، مشيرة إلى أن الفريق عمل خلال الفترة الماضية بانسجام بين كافة الاعضاء والمكونات مضيفة ان العرقلة تأتي من خارج القاعة وليس من داخلها . وتناولت مداخلات الأعضاء مقترحات تتضمن إرجاع انتخاب النائبين والمقرر إلى رئاسة المؤتمر في حين رأى آخرون أن يتم ذلك من خلال توافق أعضاء الفريق دون الانتظار إلى قرار رئاسة المؤتمر. من جانبها نفدت مجموعة دور الأحزاب والمنظمات المنبثقة عن فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل نزولاً ميدانيا اليوم إلى لجنة شؤون الأحزاب اطلعت خلاله على سير الأداء في اللجنة ومستوى الشفافية المرافقة لأعمالها. وطرح أعضاء المجموعة جملة الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي اللجنة واستمعوا إلى إجاباتهم المتضمنة المعلومات المطلوبة التي سيتم في ضوئها تحليل واقع عمل اللجنة وتقديم توصيات ورؤى في إطار فريق الحكم الرشيد. من جانب أخر استكملت هيئة رئاسة فريق الحكم الرشيد اليوم الترتيبات النهائية مع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني للنزول الميداني لبعض المجموعات المنبثقة من الفريق إلى المحافظات يوم السبت المقبل. ومن المقرر أن تتجه لجنة من مجموعة عمل (العدل والمساواة و تكافؤ الفرص) السبت القادم إلى محافظة تعز، فيما تتجه لجان فرعية من مجموعة عمل (دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية)، ولجان مجموعة (مكافحة الفساد) الى محافظات عدن، تعز و حضرموت . ويشمل برنامج النزول الميداني لمجموعات فريق الحكم الرشيد الثلاث الى المحافظات وامانة العاصمة والذي يستمر اسبوعاً زيارة عدد من المؤسسات والهيئات ومكاتب الوزارات والسلطة المحلية واللقاء بقيادات منظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والمرأة والقضاة والمحاميين وفئات المجتمع المختلفة لطرح الأسئلة والإستفسارات عليهم والإطلاع عن كثب على الواقع للحصول على المعلومات المطلوبة ومعرفة المعوقات لتحليل الواقع وتقديم الرؤى والتوصيات لفريق الحكم الرشيد لتضمينها في أطار تشريعي وقانوني لتحقيق اهداف الحكم الرشيد في مكافحة الفساد والشفافية وتحقيق العدل والمساواة وتوازن السلطة وقيام أنشطة الأحزاب والمنظمات وفقا لمعايير ومتطلبات الحكم الرشيد وكذا توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والرقابة بما يلبي متطلبات الحكم الرشيد في الدولة اليمنية المدنية الحقوقية الحديثة.
