أكدت السلطات المصرية اليوم أن مياه نهر النيل مسألة ذات أهمية قصوى للشعب المصري وحياته ومصالحه وأنها متمسكة بتنفيذ الجانب الإثيوبي لتعهداته بعدم الإضرار بأي شكل بالمصالح المائية المصرية. جاء ذلك في رسالة وجهتها مصر الى اثيوبيا ونقلها سفيرها في أديس ابابا محمد ادريس الى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الاثيوبية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ان ادريس نقل الموقف المصري الواضح والثابت بأن المصالح المائية للشعب المصري هي مسألة حياة ووجود وان المساس بها هو مساس بالمصالح الوطنية العليا لمصر. واشار ادريس الى انه أوضح للجانب الاثيوبي "الانزعاج والصدمة اللذين أصابا الرأي العام في مصر نتيجة خطوة تحويل مسار مجرى نهر النيل" مبينا انه نقل رسالة واضحة تؤكد ان مصر تتمسك بتنفيذ التعهدات والالتزامات الاثيوبية في ضوء المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين التي بدأت عقب ثورة 25 يناير. وأشارت الوكالة الى ان السفير ادريس طلب من الجانب الاثيوبي أن "تكون النتائج الفنية العلمية لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية التي أوشكت على انهاء أعمالها أساسا تلتزم به كافة الأطراف التي ارتضت وتوافقت على تشكيل هذه اللجنة وبمبادرة من الجانب الاثيوبي نفسه". ولفت ادريس الى ان "الجانب الاثيوبي أكد في المقابل ان اثيوبيا تدرك جيدا حيوية مسألة المياه لمصر وشعبها وانها لن تقدم قولا أو فعلا على ما من شأنه المساس بالمصالح المائية المصرية بأي شكل". واضاف ان الجانب الاثيوبي أكد أيضا حرصه على التحرك من منطلق تحقيق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة وان خطوة تحويل المسار خطوة هندسية معلنة من قبل لم ولن يترتب عليها أي مساس بكمية المياه الواصلة الى مصر بأي مقدار ولأي فترة زمنية. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس المصري محمد مرسي اليوم مع وزيري الخارجية محمد عمرو والري والموارد المائية محمد بهاء الدين لبحث المستجدات المرتبطة بقضية سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا وكيفية التعامل معها. وكان وزير الموارد المائية السوداني أسامة الحسن قام امس بزيارة سريعة للقاهرة دامت يوما واحدا التقى خلالها نظيره المصري لبحث أزمة السد والآثار المترتبة على القرار الاثيوبي على البلدين كدولتي مصب لنهر النيل.