اعلن في القاهرة اليوم ان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو سيقوم يوم غد الاحد بزيارة إلى اثيوبيا يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الاثيوبيين ويبحث معهم موضوع سد النهضة . وقال مساعد وزير الخارجية المصري ومنسق شؤون دول حوض النيل ومياه النيل السفير مجدى عامر أن زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو المرتقبة إلى أديس أبابا تعد بداية للمعالجة السياسية لموضوع سد النهضة الأثيوبى بعد صدور تقرير اللجنة الفنية للسد. واضاف المسؤول المصري قائلا ان بلاده ليست ضد بناء أى سدود أو مشروعات تنمية فى أثيوبيا على وجه الخصوص أو دول حوض النيل وأفريقيا بوجه عام. وأوضح أن هناك حوارا وتفاوضا ثلاثيا بين حكومات مصر وأثيوبيا والسودان حول كيفية التعامل مع الآثار السلبية للسد واستكمال الدراسات. من جهة اخرى اعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها هي المنسق لملف مياه النيل، وأنها الجهة التي تتحرك بالاتفاق مع كافة أجهزة الدولة. وقال مساعد وزير الخارجية ومنسق شؤون دول حوض النيل ومياه النيل السفير مجدي عامر، إن اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل تحت إشراف الرئيس محمد مرسي، وتعمل تحتها جميع الوزارات وأجهزة الدولة، إلا أن وزارة الخارجية هي ليست الجهة الفنية، ولكنها المنسق لهذا الملف. وأضاف عامر، في تصريح صحفي اليوم، إن هناك حاجة لتوضيح بعض الحقائق وسط هذه التطورات السريعة والمتتالية في ملف مياه النيل، خاصة أن هناك حقائق غائبة عن الإعلام والرأي العام. وأوضح أن هناك مجالين، الأول /سد النهضة/، والثاني الاتفاقية الإطارية.. قائلا "إن هناك اتصالا بينهما لأنهما ملف واحد، إلا أنهما منفصلان في نفس الوقت". وشدد عامر على ضرورة ألا تخسر الاتفاقية الإطارية جهودنا حول /سد النهضة/ "لأنه موضوع عاجل يريد تحركا سريعا".. موضحا أن "الاتفاقية الإطارية بدأت منذ سنوات، وأن مصر تتعامل معها ولكن سد النهضة هو الأساس، ولا نريد تشتيت جهودنا". وقال "إن موضوع /سد النهضة/ بدأ وسط أحداث الثورة، وأن الإعلان عنه بدأ دون إخطار مسبق ودون أي شيء".. موضحا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية في شهر نوفمبر 2011 من الدول الثلاث /مصر والسودان وإثيوبيا/، ومعهم خبراء دوليون لبحث آثار السد والدراسات الإثيوبية ، والتحقق من وجود آثار سلبية من عدمه، وإذا كان هناك آثار سلبية، وبحث كيفية معالجتها. وأشار إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل انتهت من عملها بعد سنة ونصف، وقدمت تقريرها النهائي في مايو 2013.. لافتا إلى أن هناك أمورا مهمة لابد من توضيحها، وأن خلاصة التقرير انتهت إلى أن كافة الدراسات الإثيوبية غير كاملة، وهناك دراسات لم تقدم من الأساس، فضلا عن عدم كفاية المستندات التي قدمت. وشدد عامر على ضرورة أن تستكمل هذه الدراسات بدراسات تفصيلية،خاصة عن تقييم آثار السد خاصة المائية والبيئية على دولتي المصب.. لافتا إلى أنه على الرغم من عدم اكتمال الدراسات، إلا أن كافة التقارير أكدت أن إنشاء سد بهذا الحجم سيكون له تأثير سلبي على مصر والسودان، خاصة إذا أدارته اثيوبيا وحدها. وكالات
