دعا عدد من الاكاديميين والأطباء والمثقفين إلى ضرورة تبني مؤتمر الحوار الوطني الشامل,لاستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة القات, كون مؤتمر الحوار المعني بصياغة ملامح اليمن الجديد, بما في ذلك إنشاء هيئة وطنية لمكافحة القات تتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء وتضم جميع الجهات المعنية (الرسمية والخاصة والمنظمات) لعمل خطة تنفيذية لمحاربة ظاهرة القات والحد من أضراره ومخاطره. الى ذلك اكدت توصيات (مؤتمر القات الأول أخطار وأضرار) الذي عقد في صنعاء نهاية الاسبوع الماضي, على ضرورة الاسراع في ايجاد تشريع (قانون) يحد من ظاهرة القات ويعالج آثاره وأخطاره بالتدرج والتعويض, على أن يتضمن القانون تجريم إشراك الأطفال دون سن الخامسة عشر في تعاطي, أو بيع أو تداول القات.. وتضمين أضرار القات المختلفة ضمن البرامج والمناهج الدراسية لينشئ الجيل القادم واعياً بأضراره ومخاطره وطالب المشاركون في مؤتمر القات بإنشاء إتحاد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مكافحة القات بغرض توحيد وتنسيق الجهود وعمل استراتيجية شاملة لتنظيم عمل هذه المنظمات, وإخراج أسواق القات من المدن الرئيسية إلى مداخلها ، وتنظيم الأسواق في الطرق السريعة بين المدن وذلك لتشويهها للمنظر العام وتسببها في الزحام الشديد مما يعرقل حركة السير. ورأى المشاركون ضرورة إنشاء مركز أبحاث يقوم برصد ودراسة تأثيرات القات المختلفة (الصحية ،الاجتماعية، الاقتصادية) ونشر بيانات إحصائية بصورة دورية في وسائل الإعلام.. الى جانب تفعيل القوانين الخاصة باستيراد واستخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة وتجارتها وتداولها واستعمالاتها, وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على القات وطرق تحصيلها ليورد جزء منها إلى صندوق خاص لمكافحة القات وتوفير البدائل للمزارعين والبائعين والمتعاطين.
