شبام نيوز . الخليج طالب مشاركون في مؤتمر وطني عُنيَ بمكافحة نبتة القات المخدرة في اليمن، بالإسراع في تشريع قانون يحد من ظاهرة القات ويعالج آثاره وأخطاره بالتدرج والتعويض، مقترحين أن يشمل القانون تجريم إشراك الأطفال دون سن الخامسة عشرة في تعاطي أو بيع أو تداول القات، وإخراج أسواق القات من المدن الرئيسة إلى مداخلها، وتنظيم الأسواق في الطرق السريعة بين المدن وذلك بسبب إضرارها بالمظهر العام، وتسببها في الزحام الشديد في حركة السير . وكشفت الأوراق التي عُرضت في المؤتمر الذي أنهى أعماله نهاية الأسبوع المنصرم بصنعاء، أن 73% من الرجال و46% من النساء و23% من الأطفال يتعاطون القات، في حين يقوم رب الأسرة بصرف 35% من إجمالي دخله على نبتة القات مقابل صرفه 10% على تعليم أولاده، فضلاً عن استنزافها للمياه ولصحة الإنسان . وقال رئيس المؤتمر عبدالواسع هايل الذي يدير مؤسسة "يمن بلا قات"، أن "مشكلة القات في اليمن من أبرز المشكلات الكبيرة التي تؤثر سلباً في المجتمع صحياً واجتماعياً وبيئياً، وأن القات يهدر الكثير من الوقت والمال، ولن تقوم لليمن قائمة مادامت نبتة القات تحتل الأرض اليمنية وتسيطر على رغبات الشباب، فضلاً عن أن القات يستنزف نحو 60 في المئة من المياه الجوفية، ما يهدد بالجفاف بحسب الدراسات العلمية" . وقال وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد، إن القات لم يعد اليوم ظاهرة تستحق الدراسة وإنما أصبح سلوكاً بحاجة إلى إرادة سياسية ووطنية للتخلص من هذه النبتة وما تخلفه من أضرار مادية وصحية واجتماعية، وما تعكسه من مظهر غير حضاري لليمنيين في الداخل والخارج . وتضمن البيان الختامي ل"المؤتمر الأول للقات . . أخطار وأضرار" توصية بضرورة تبني مؤتمر الحوار الوطني الشامل استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة القات لكونه المعني بصياغة ملامح اليمن الجديد، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة القات تتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء تعنى بالحد من أضرار القات خلال الأشهر المقبلة بحيث تكون مهمتها الرئيسة عمل خطة تنفيذية لمحاربة ظاهرة القات والحد من أضراره ومخاطره ومتابعة تنفيذها .