قررت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، التحفظ على نسبة 30 في المائة من الضمان البنكي الخاص بإعادة الحجاج، وذلك على شركات الطيران التي تعمل على تشغيل نقل ''عارض'' خلال موسم الحج، وهي الشركات التي تشغل رحلات منتظمة إلى السعودية بموجب اتفاقيات جوية ثنائية أو تجارية. واطلعت ''الاقتصادية''، على الضوابط الفنية والشروط الإضافية التي تحكم عمليات التشغيل الجوي للشركات الناقلة لحركة الحج ''العارضة''، حيث حددت فترة التحفظ على نسبة ال 30 في المائة من الضمان المصرفي الخاص لحين الانتهاء من حصر المخالفات المسجلة على شركات الطيران، والإفراج عما تبقى من الضمان عقب انتهاء موسم الحج. وجاء ضمن الضوابط الفنية، على شركات نقل الحجاج ''العارضة''، تقديم الضمان المصرفي لصالح الهيئة من أحد المصارف الوطنية في السعودية، باسم المشغل الجوي المشغلة أو وكيلها المعتمد فقط، وبما يعادل عدد الحجاج المنقولين وفقا لأسعار التذكرة للاتجاه الواحد من جدة إلى نقطة المنشأ حسب أسعار ''الاياتا'' الرسمية. ووضعت سلطات الطيران المدني، حدا أدنى لقيمة الضمان عند 600 ألف ريال، ويجوز للهيئة أن تحسم من قيمة هذا الضمان تكاليف إعادة الحجاج الذين لم تلتزم الشركة الناقلة بإعادتهم وتكاليف نقل عفش الحجاج المتخلف في المطار، وأي غرامات قد تترتب على مخالفة التعليمات. كما يجوز لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، احتساب قيمة الضمان المصرفي على أساس القيمة السوقية لسعر التذكرة على الشركات المشغلة التي التزمت بتعليمات الحج خلال المواسم السابقة وذات سمعة حسنة، وفي ذات الوقت اشترطت أن يكون الضمان ساري المفعول لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي لرحلات الحج. وتضمنت ضرورة تواجد جميع مندوبي شركات الطيران ووكلائها أو وكيل الخدمات الأرضية بالمطار في مرحلة القدوم أمام الصالات لاستقبال ومساعدة الحجاج وتسجيل بلاغات العفش المفقود، وكذلك تعبئة بطاقات الجوازات في حالة وصول الحاج دون تعبئتها، كما عليهم التواجد في مرحلة المغادرة، مع ضرورة الالتزام بوضع كاونترات خدمة في منطقة وصول الحجاج لإرشادهم وتوجيههم إلى الموازين المعدة لاستقبالهم.
