انتهت وزارة النقل من وضع اللائحة المالية الخاصة برسوم خدمات النقل البري والمنبثقة بموجب قانون النقل البري وبالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية .. وقال الأخ علي محمد متعافي وكيل وزارة النقل البري في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أن الوزارة استكملت إعداد اللائحة المالية بموجب قانون النقل البري رقم 33 لعام 2003م تمهيداً لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأيام القادمة للتصديق عليها. موضحاً أن مشروع اللائحة المالية تشتمل على مجموعة من اللوائح كلائحة تنظيم نقل الركاب الدولي ولائحة تنظيم الركاب على سيارات الأجرة ولائحة نقل البضائع ولائحة تنظيم نقل البضائع المبردة المنقولة عبر السيارات المزودة بالثلاجات. مضيفاً إن اللائحة المالية الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى تشجيع المستثمرين في مجال النقل الدولي والداخلي باليمن خاصة وان اللائحة تتضمن عدداً من المميزات والتسهيلات الخاصة بالمستثمرين. مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق إعادة الهيكلة الداخلية في الجانب الإداري وتنظيم صرف البضائع والتراخيص وبدء العمل بنظام النافذة الواحدة لتجنب الازدواج الوظيفي والتخصصي في إنجاز الأعمال