قراءة المشهد السياسي على ضوء رسالة مجموعة القاهرة للمجتمع الدولي الجنوب الى أين ؟؟ عبد الخالق الحود تمر قضية الجنوب اليوم بمرحلة مخاض عسيرة وسط تعقيدات و ظروف غاية في الحساسية بعد أن وصلت حدا تصدرت فيه واجهة المشهد السياسي في اليمن وبرغم وقوع حلها –من وجهة نضر دولية –بيد أطراف هي في مرحلتها الحالية في أضعف حالاتها واوهن مراحلها ومقدرتها على اتخاذ القرارات ضمن هيكلها الداخلي غير يسير وغالبها إن لم نقل جميعها في حالة إعادة ترتيب الذات والذي قد يتطلب ذلك أعواما . المشهد شمالا : وعلى قياس الوضع أعلاه تبرز الأسئلة التي تزاحم بعضها بعضا ومنها : -هل تستطيع حكومة الوفاق المنقسمة على ذاتها تنفيذ بعض بنود مابات يعرف بالنقاط العشرين التي وضعها الاشتراكي كمقدمات قال أنه في حال تنفيذها يمكن فتح كوة في جدار التسوية السياسية ؟ -هل يمكن للرئيس هادي الواقع بين شرك المشترك والذي يتعامل سياسيا مع الملفات الساخنة بشريحة المعارضة ويطالب السلطة الذي يمسك حاليا بخطامها الأيمن تنفيذ التزامات معينة متذرعا بتعدد مراكز القوى وقوتها وصلابتها وعدم مقدرته على الفعل وسط هذه الأجواء وعليه فمن لا يقدر على إخراج قدمه من حفرة صغيرة فرعية عبثا مطالبته بخوض غمار البحر وجمع رماد حض نثر يوم ريح عاصف ؟؟ -وكيف يمكن لصالح وحزبه بعد أن رمتهم عاصفة الثورة في جزئها الأول والوحيد كما يبدو لملمة قارب المؤتمر المكسور صاريه في وسط جزيرة تركته المثقلة بالهنات والزلات والمنشغل بالدفاع عن الذات واتقاء ضربات عرابي المبادرة الخليجية التي يقول هو أنها فقط تأكل من غنمه القاصية وعليه فهل يمكن للرئيس السابق المغامرة بإدخال يده في شوال ممتلئ بثعابين ضل يجمعها طوال 33عاما واختيار ورقة يانصيب ربما لن تكون الرابحة في وضعه الحالي ؟ =ولا يبدوحال الإصلاح ومن صلح معه من جنرالات الثوار الجدد بأحسن حال عن بقية الفر قاء فقدمه المغروسة وسط خيام الثوار تبينت لهم أنها قدم صناعية لن يصيبها نزف في حال استقرت الرصاص بداخلها ويوم أن قرر ترك ساحاتهم واللحاق بركب صولجان الملك والسلطة فاحت ريحها كيرا' وسرعان ما عادت مرتدية ثوبها الجديد تطالبهم بالرحيل وقال قائلهم قضي الأمر واستوينا على جودي السلطة فماذا انتم فاعلون ؟؟وجنوبا لملم الحزب كراسي حفلته الأخيرة تاركا للحراك كل ساحات الجنوب ليصعد في صعدة شمال الشمال وزاده في رحلته السياسية المال وليس سواه وكلما نفذت صرة منها تهتكت أستاره ؟؟ - ليس المشهد في صعدة ببعيد عن سابقاته فالحوثيون قد تربعوا على عرش حكمهم الذاتي غير المعلن والذي هم ليسوا بحاجة الى إعلانه دامه أمر واقع شاءت صنعاء أم ابت فليس لها بعد اليوم من صعدة وما جاورها غير الدعاء في جرار جنود الجيش المتواجد هناك شرفيا وأما منابر المساجد في صعدة ومن يصل صوت مؤذنها اليه فالدعاء لحكام صعدة من آل البيت وانتزاع ذلك منهم يأتي بعد الغول والعنقاء والخل الوفي ؟؟ وإذا كان المشهد شمالا بتلك الصورة فمن يمكنه إذا حل قضية بحجم وتعقيد قضية الجنوب ؟؟؟ المشهد جنوبا : لايقل المشهد تعقيدا وتداخلا فيما يخص الجنوب وقضيته غير أن الاختلاف الوحيد ربما أن كل التكتلات السياسية الجنوبية النخبوية تحديدا تفتقر الى أنصار ومؤيدين فمجموعة القاهرة الى حزب الرابطة وبقية قوى تحاول تسجيل حضور عبر اجتماعات واشهارات تعقدها غلبا بداخل قاعات مغلقة لعدم وجود تأييد أو تمثيل لها بالشارع وكل المعطيات على الأرض والسيطرة الفعلية تبقى لقوى ترى أن الاستقلال هو المخلص والضامن الوحيد لانتصار القضية الجنوبية وهي من يخرج في ساحات مدن حضرموت وشبوة وأبين وعدن والضالع ولحج حضورها شبه يومي تقريبا وبرغم ما يعاب على بعض تصرفات وارتجالات في تصرفات قياداتها غير أن واقع الحال في الجنوب لايقول الإذلك . القاهرة خبرة السياسة ودهاء الفعل : حاولت القوى السياسية الجنوبية والتي غالبا ما توصف بالمعتدلة تعويض نقصها في الشارع الجنوبي .ومع اختلاط اوراق الثورة في الشمال وتصاعد الحراك جنوبا نسقت بعض قيادات حسبت على الحرز الاشتراكي مع مراكز قوى في الشمال بغرض ضرب عصفورين بحجر فمن ناحية تتبنى مجموعة القاهرة إعلان مشروع جنوبي يتبنى خيار الفدرالية وعقد مؤتمر القاهرة الأول بحيث يتم تأييد ذلك المشروع من قبل الشيخ صادق الأحمر عبر تصريح يقول فيه صراحة أن الخيار الأنسب لليمن في المرحلة القادمة هو الفدرالية وهو ماتم بالفعل حيث صرح الشيخ صادق والذي كان حينها في القاهرة بذلك بحسب الاتفاق ومع مضي وتسارع الأحداث شمالا وصعود التيار الديني رسميا الى السلطة وتربيت مكان مضمون له في المشهد السياسي اليمني قلب رموز التيار ضهر المجن للمرة الثالثة لمجموعة القاهرة وتنكروا لكل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين وذهبوا الى أبعد من ذلك متهمين الداعين الى الفدرالية بانهم يحاولون تمزيق اليمن ووحدته وهو ما يفسر التشدد الذي ظهرت عليه قيادات القاهرة بشأن موقفها من المشاركة في الحوار الوطني وطالبت صراحة المبعوث الدولي جمال بن عمر خلال لقاء جمع الطرفين مطلع الأسبوع الماضي بحوار بين دولتين وبتمثيل ندي وبرعاية دولية ضامنة ولم تكتف المجموعة بذلك بل بعثت برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون توضح فيه رؤيتها للوضع في اليمن عامة وموقفها من الحوار الوطني وجهت مجموعة القاهرة مذكرة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي بان كي مون عبر مبعوثه الى اليمن السيد جمال بن عمر تضمنت رؤيتها لمجمل العملية السياسية في اليمن وموقفها من قضية الحوار . وشملت الورقة عدد من النقاط التي قالت أن من شأن تطبيقها تجنيب اليمن ويلات الاحتراب والتناحر وأهمها دور المجتمع الدولي في حثّ السلطة والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الشمال على الاسهام الايجابي في أن تكون قضية الجنوب، فعلا لا قولا، ووفقا لما يرتضيه شعب الجنوب، حجر الزاوية في عملية بناء المستقبل، بما يحفظ ويصون وشائج الإخاء والمحبة والشراكة بين الشمال والجنوب، ولضمان انسياب وتبادل المصالح بينهما، وبما يصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وشملت الورقة ما يمكن تسميتها تشخيصا كاملا للوضع في اليمن -بحسب رؤية المجموعة – وللوضع في الجنوب بما يمكن تسميتها خارطة طريق للحل نص الرسالة : يطيب لنا أن نتوجه اليكم برسالتنا هذه بصدد الوضع في اليمن، ولتوضيح مطالب شعب الجنوب في الوصول الى حلّ حقيقي وعادل يلبي حقوقه المشروعة، وفي المقدمة حقّه في تقرير مصيره. كما نغتنم الفرصة للتعبير عن امتناننا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإخراج اليمن من معضلاته المعقدة التي تواجهه، ونخصّ منها الجهود الحثيثة التي يبذلها السيد جمال بن عمر مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة ، المبعوث الدولي الى اليمن . وضع الكرة في الملعب الشمالي أبرزت الورقة خطورة الوضع الذي يمر به اليمن وتأثير ذلك على الاستقرار في المنطقة قابضة مستبقة هذه المرة الفزاعة التي تستخدمها صنعاء في وجه العالم كلما طالبها بتقديم تنازلات جنوبا وقالت : لا يخفى عليكم تعاظم خطورة ترك الأوضاع الراهنة في اليمن عرضة للتأثيرات السلبية المتولدة عن الصراع المحتدم بضراوة على السلطة في صنعاء. وأمست جليّة حقيقة ان الحفاظ على قوة الدفع الناجمة عن المبادرة الخليجية والجهود الدولية الرامية الى الوصول الى حلّ حقيقي وعادل للمشكلة السياسية المستفحلة في اليمن، لن يتأتى اطلاقا سوى عن طريق سدّ الثغرة التي أتسمت بها تلك المبادرة والجهود الدولية المكملة لها. ولتوفير الوقت والجهد نحو بلوغ الحلّ الحقيقي، فان علينا ان ندرك ان الطرائق والمنهجية المتّبعة حاليا، الناجمة أساسا عن الثغرات التي تتسم بها العملية السياسية المستندة الى المبادرة الخليجية بصيغتها الراهنة، ستؤدي بكل تأكيد، مهما خلصت النوايا، الى مراوحتها في ذات المكان، ان لم تؤد الى تعرّضها الى انتكاسة كارثية ، لا يتمناها اي مخلص يرنو الى الخروج الآمن والمنصف من الوضع الراهن. وعليه، فاننا، مخلصين ، نحذّر من خطورة التعامل مع قضية سياسية ومعقّدة ومركّبة كالمسألة اليمنية، باعتبارها قضية ادارية محضة، تخضع لموجبات الالتزام المكتبي بالجدولة الزمنية للمبادرة الخليجية لا غير، وتتجاهل جوهر وخلفيات وأبعاد المشكلة الحقيقية في اليمن، والمتمثلة حصريا في أزمة الوحدة، التي وقّع عليها طرفاها الاعتباريان في 22 مايو 1990: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية. ان الاعتراف بالخلل الذي انتاب صيغة وحدة حرب 1994، وما نتج عنها من ثورة شعبية سلمية في الجنوب، والتي تبعتها لاحقا الثورة الشبابية في الشمال، أضحت اليوم حقيقة ماثلة لا خلاف عليها، وباعتراف علني وصريح ومدوّن حتّى من قبل العديد من المشاركين الفعليين في عملية وأد الوحدة والإجهاز عليها. وباعتراف الجميع، فان القضية الجنوبية تشكل أساس وجوهر المشكلة السياسية اليمنية، ولهذا فان التعثر الذى يواجه العملية السياسية الراهنة يرجع لتجاهل المقدمات والخلفيات التالية: نضريه الفرع والأصل 1) أوضحت الورقة أن تأصيل الفكر في الشمال بعودة الفرع الى الأصل أسس لمفهوم الوحدة او الموت الشعار الذي رفع وتم على أساسه اجتياح الجنوب واستعرضت الورقة مراحل مابعد الوحدة وما قبلها وما صاحبها من إشكالات : نشأت الأزمة السياسية اليمنية مع اعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، بسبب الطريقة التى تمت بها، وكذا تعامل الطرف الشمالى ونظرته ( الفرع والأصل)، وممارساته الغير وحدوية مع شعب الجنوب ، مما اثار الاستياء والغضب الشعبى الجنوبي العارم. ومن المعلوم ان عدة محاولات تمت لاحتواء الازمة، منها مثلا ما جرى فى 1991م عبر الاتفاق على برنامج البناء الوطنى والاصلاح السياسى والاقتصادى، الذى ووجه بعراقيل متعمدة ومخطط لها ، برغم اقراره من قبل مجلس النواب فى 15ديسمبر 1991م. وقد بلغت تلك المحاولات ذروتها في العام 1992 بالحرب غير المعلنة ضد الجنوب وسياسييه وكوادره التي طالت بالاغتيال السياسى أكثر من 150 شخصية جنوبية. 2) ثم تطورت الازمة السياسية على نحو متصاعد في العام 1993. ومرة اخرى ذهب الجنوب لحوار وطنى لحل الازمة سياسيا، حيث تم التوصل الى وثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها بتاريخ 20 فبراير 1994 في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية ، ولكن الاخوة فى صنعاء لم يرق لهم مشروع بناء دولة مدنية لا مركزية ، يسودها النظام والقانون، تلك الدولة التي كانت جوهر وثيقة العهد والاتفاق. وبدلا من السير لتنفيذ تلك الوثيقة التاريخية، شنوا الحرب التي كان الجنوب كما تعرفون ساحتها. الوحيدة. وتتذكرون – معالي الأمين العام - عندما شنّت حرب 1994 على الجنوب، سارع مجلس الأمن الدولي للوقوف بحزم أمام الوضع في اليمن، في قراريه رقمي (924) (931) لعام 1994، اللذين اتخذهما بالإجماع في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 1 يونيو 1994م و 29 يونيو عام 1994م ، واللذين أشارا الى (أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوّة). كما أكّد البيان الصادر عن اجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي المنعقد في مدينة أبها بتاريخ 4 - 5 يونية 1994م على : "ان بقاء الوحدة اليمنية لا يمكن ان يستمر الا بتراضي الطرفين" و " انه لا يمكن اطلاقا فرض هذه الوحدة بالوسائل العسكرية". إلا ان صنعاء كان لها خيارا آخرا ، فاجتاحت الجنوب بالرغم من تعهدها حينذاك بالالتزام بالعودة للحوار، بموجب رسالة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء د. محمد سعيد العطّار في 7 يوليو 1994، الموجهة لمجلس الأمن الدولي. ولم يحدث ان استجابت صنعاء للحوار بين الطرفين منذ ذلك الوقت حتى اليوم، رغم كل الدعوات والمطالبات الدولية. وبدلا عن ذلك، مارست أبشع وسائل الاعتداء على الجنوب شعبا وأرضا وثروة . إلا ان الشعب الصابر المكافح في الجنوب رفض الاستسلام لهذا الواقع ، وهبّّ يقاومه سلميا ومدنيا بعناد وتصميم لم يفتر منذ العام 1994، مقدما من أجل نيل أهدافه في استعادة دولته المدنية وهويته ، آلاف الضحايا من شهداء وجرحى ومشوهين ومشردين ومعتقلين . ان قرارات مجلس الأمن وبيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي تؤازرهما الوقائع المعلومة على الأرض منذ 1994 وحتى اليوم، تحمل معان ذات قيمة اذا ما تمت الاستعانة بها والاحتكام اليها ، بما من شأنه سدّ الثغرة في صلب المبادرة الخليجية ، تلك الثغرة التي تسببت في اضعاف وعرقلة المجهود الأقليمي والدولي المبذول. ذلك ان العراقيل التي تواجه المبادرة الخليجية والجهود الدولية المكملة لها انما نجمت عن عدم مخاطبة جوهر المشكلة وأسّها المتمثل في القضية الجنوبية، وعدم وضع وإرساء الطرق والوسائل والمعالجات التي تكفل حلا ثابتا ومنصفا لقضية العلاقة المستقبلية بين الشمال والجنوب. ومنذ 1994م، واصل شعب الجنوب وسائل سلمية حضرية متعددة التعبير عن رفضه للواقع الذى فرضته الحرب ، الا ان جواب صنعاء كان على الدوام المزيد من الممارسات العدوانية ضد شعب الجنوب. وبالرغم من القمع ، فان شعلة القضية الجنوبية لم تنطف حتى اليوم. حيث عبّر ويعبّر شعب الجنوب يوميا، وبمختلف شرائحة السياسية والفكرية والاجتماعية، عن حقيقة أن الأزمة في اليمن هى ازمة الوحدة التي فرضت بالقوة منذ 1994. وفي العام 2007 ، انطلق الحراك الجنوبى السلمى فى عملية سلمية مدنية الطابع، مناديا بحل القضية الجنوبية على أسس عادلة ومنصفة، فووجه بأبشع وسائل القمع من قتل واعتقال وتشريد. ووصل عد الشهداء الى اكثر من الف شهيد، والآف والجرحى والمعاقين والمشردين والمعتقلين. وبعد خمسة أعوام من انطلاق و تصاعد الحراك الجنوبى السلمى، انطلقت ثورة الربيع العربى، ووصلت الى صنعاء وبقية مدن الشمال فى فبراير 2011م . و بينما كانت ساحات الجنوب مشتعلة فى نضال سلمى مدني، يرفض الظلم وينادي بإحقاق الحقوق السياسية المشروعة لشعب الجنوب، جرت محاولات عديدة مع قوى المعارضة فى الشمال لتنسيق النضال ضد نظام الرئيس اليمني السابق / صالح، و توصلنا معا الى تفاهمات مشتركة عدة مرات، سرعان ما يتم الانقلاب عليها والتنكر لها، تحت تأثير القوى المتنفذة القبلية والعسكرية، التى تنفر من مجرد الحديث عن بناء الدولة المدنية في اليمن أعادة صياغة المبادرة الخليجية وفق راهن الوضع الجديد المتغير :. ان استمرار حالة الانسداد في الوضع السياسي في اليمن ينذر كل يوم بعواقب وخيمة لا طاقة لأحد – داخليا وأقليميا ودوليا - بتحملها. ويعود ذلك في الأصل الى الخلل البنيوي الذي أصاب في مقتل الصيغة الوحدوية المشوهة التي تلت 22 مايو 1990، بالاضافة الى حرب 1994 زما سبقها وتلاها من ممارسات لا وحدوية أجهضت مشروع الوحدة السلمية الطوعية. معالي الأمين العام ان القلق الشديد يساورنا جرّاء تعامل المبادرة الخليجية ، ومن ثم قرارات مجلس الامن الدولى اللاحقة لها، مع القضيّة الجنوبية من منظارها الحقوقي والقانوني والانساني فحسب. ورغم دعواتنا المتكررة لمعالجة وحلّ الجوانب القانونية والحقوقية والانسانية، والدفع بايجاد حلول فورية عادلة لها، يتوجّب أن تظل تلك المعالجات جزءا من مسار متكامل يهدف الى مخاطبة الحلول السياسية الأشمل. ولهذا فاننا نؤكد على ان الحوار الذي يدعى اليه اليوم، لا يمكن ان يكلل بالسداد بينما لم تحل قضايا المسرحين المدنيين والعسكريين من أعمالهم قسرا، واستعادة الأراضي والممتلكات والمؤسسات المنهوبة العامّة والخاصّة. وكذلك الايقاف الفوري للمحاكمات الصورية الكيدية ضد صحيفة "الأيام" العدنية المستقلة ، وتعويضها تعويضا عادلا، واطلاق سراح السيد احمد العبادي المرقشي المعتقل لا قانونيا على خلفية قضية اضطهاد صحيفة "الأيام". وكممهدات ضرورية أخرى لاستعادة الثقة المتبادلة، تندرج كذلك ضرورة وقف كافة الاعمال القمعية في حق أبناء الجنوب، ووقف الاعتقالات والتعذيب، و اطلاق سراح المعتقلين، ومحاسبة المسئولين عن الفضاعات والاعتداءات الشنيعة المرتكبة تجاه العزّل من أبناء الجنوب، والمستمرة حتى يومنا هذا. و لايمكن اكتمال الحديث عن الحلول السياسية المرجوة، ومساعيكم الحميدة في هذا السياق، دون ان لفت عنايتكم الى خطورة استمرار الوجود الكثيف للمعسكرات الشمالية في المدن الجنوبية، كعامل افساد الطابع المدني للحياة في الجنوب، و لمناخات التفاهم والحوار ، وعدم السماح باشراك ابناء الجنوب في الدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم في وجه العصابات الارهابية. ليست شروط ولكن متطلبات اعتمدت الورقة على مبدأ الاقناع ووضعت عديد نقاط بشكل متطلبات قالت بأنها ضرورية لبدء الحوار ولم تسمها شروطا ومنها : ان ذلك يتطلب التنفيذ الفوري لاخراج تلك المعسكرات خارج المدن الجنوبية، واتخاذ التدابير العملية الفورية لايقاف تدفق السلاح والتدريب العسكري للمليشيات الارهابية في مختلف محافظات الجنوب، ووقف فتح فروع لجامعة الايمان في عدن وبقية المحافظات الجنوبية فورا. ان تجاهل القضية الجنوبية في بنود ومضمون المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الأخيرة، وفي المحاولات الجارية للدفع بالحوار القائم على تلك المبادرة، بدون الأخذ بالاعتبار تعريف ومضمون تلك القضية وفقا لما يرتضيه أهل الحق المعنيين، يعني حدوث حتمي لثلاثة بدائل كارثية ، يمكن تلخيصها كما يلي: 1. تأجيل وترحيل الحل الناجع للمشاكل الحقيقية، والاكتفاء بما هو شكلي وحسب. وهذا يعني ترك الوضع يتأرجح بين تأثيرات القوى التقليدية المناهضة لبناء دولة مدنية في اليمن، شمالا وجنوبا، وبين محاولات شراء الوقت لحشد مختلف الأطراف المتصارعة في الشمال لقواها المسلحة لحسم الصراع عسكريا وقبليا لصالح أحد الأطراف المتصارعة على السلطة، وبالتالي ترك المجال فسيحا لتراكم المخاطر المحدقة باليمن – في الشمال والجنوب - والمنطقة والعالم، بحيث يصعب حلها مستقبلا، ما سوف يؤدي الى حدوث الانفجار المؤجل، وبالتالي تدهور الوضع برمته والانحدار به نحو الصوملة، وهي النذر التي كثيرا ما حذّر منها العديد من العقلاء حتى في الشمال نفسه، بل حتى الرئيس عبدربه منصور هادي، عندما حذّر من ذلك المآل تكرارا وعلنا خلال جولته الدولية الأخيرة. 2. ترك المجال مفتوحا للقوى التي تعمل ليل نهار من أجل تحويل الجنوب – تحديدا – الى ارض طالبانية مفتوحة لعمليات دؤوبة ومنظمة باتقان، حيث تجري منذ فترة طويلة عملية تسليح العصابات الارهابية ، وتعميق جذور الارهاب وترسيخ قواعده وتصدير كل شروره الى الجنوب. ذلك كله يجري في سياق استكمال المخطط الهادف الى خلخلة وتغيير التركيبة السكانية المدنية في الجنوب، وإستكمال مخطط تدمير الجنوب والإستحواذ على ما تبقى من أراضيه وثرواته، وتكريس المصالح الغير مشروعة الهائلة لجحافل المتنفذين التي تحققت في الجنوب، والاجهاض على اية آمال لجعل الجنوب معادلا موضوعيا ايجابيا للأمن والسلام الأقليمي والدولي. اننا ننبّه الى ان السماح بتمرير ذلك المخطط يعني اعادة انتاج الدولة الفاشلة الراعية للارهاب والفساد. واسمحوا لنا ان نؤكد لمعاليكم بأن لا مجال لدحر ذلك المخطط ا لجهنمي الا بانجاج الجهود الاقليمية والدولية، من خلال اعادة تصحيح مسار العملية السياسية المرتكزة حاليا على المبادرة الخليجية بصيغتها الراهنة، التي هي في أمس الحاجة الي التطوير والتحديث الذي يتماشى مع قضية بحجم وحساسية قضية شعب الجنوب التعقيد في الشمال أكبر منه في الجنوب بينت الورقة حجم التعقيدات والتداخلات في واقع الحال شمالا وانعكاس ذلك على أي نتائج قد يفضي اليها الحوار إذا ما سار لصالح الجنوب :. 3. إن تأجيج حالة انعدام الثقة وزيادة وتيرة الخصومة والتناحر بين الشمال والجنوب على مرّ الأيام، بل وحتى في اطار الشمال نفسه بمختلف مكوناته وتعقيداته المعروفة، بما يعقّد في نهاية المطاف الحلول المرجوة مستقبلا، ويضر بتمتين وشائج الأخوة، والتي تحقق وتحفظ مصالح كل الأطراف المعنية – شمالا وجنوبا، وكذلك مصالح الأطراف المعنية على المستويين الأقليمي والدولي. اننا نود لفت عنايتكم الى انه لم يعد مقبولا إطلاقا من قبل غالبية شعب الجنوب وقواه السياسية الفاعلة، الاستمرار في تجاهل جوهر المسألة السياسية في اليمن، وهو مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب على أسس جديدة، وتجاهل الحاجة الى توفير الشروط الكفيلة بتحقيق مشاركة جنوبية نديّة وفاعلة في البحث في اعادة النظر في صيغة تلك العلاقة المستقبلية، وبما يحفظ للجميع حق التمتع بعلاقات مستقبلية راسخة قائمة على الأخوّة والمجورة الحقّة والتعاون المشترك. وقبل كل شئ، فان اقامة علاقات جديدة صحيّة ومتكافئة من شأنها صيانة المصالح المشتركة بين الجنوب والشمال. وبالتالي فان اية حلول لا تقوم على الاعتراف بالحق المشروع لشعب الجنوب في تقرير مصيره، واستعادة دولته، وفقا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي، من شأنها ان تعيق تقدم العملية السياسية الحوارية في اليمن، وتفرغها من كل مضمون حقيقي . الجنوب يقف على أرضية توافقية واحدة وإن تعددت الرؤى والمواقف أكدت الورقة على أن الجنوبيين هرميا يقفون في صف واحد وإن الاختلاف ان صح تسميته كذلك فهو في أعلى سلمه وأكدت على ذلك : واننا إذ نتوجه إليكم برسالتنا هذه، نؤكد لكم ان شعب الجنوب بكافة اتجاهاته السياسية والفكرية والاجتماعية، وبمختلف قواه السياسية الفاعلة التي تقف اليوم على أرضية توافقية سياسية شعبية واسعة متينة، ملتزمون بالاشتراك في عملية البحث عن الحلّ الذي يتوافق مع مصالحه العليا. واسمحوا لنا ان نذكّر بحقيقة ان شعب الجنوب ذهب مرارا الى مائدة الحوار في الأعوام 1991م و1994م ، ولأن تلك الحوارات لم يتم ضمانتها من قبل الجهات الراعية حينذاك، فكان ان شنّت عليه حروب انتقامية غير معلنة ثم معلنة، كان من نتائجها قتل اتفاقية الوحدة و اجتياح الجنوب واحتلاله عسكريا. وعليه، فاننا نضع أمامكم مايلى: 1) نعتقد مخلصين بأن الحقائق والأدلة الدامغة على الأرض، كلها تؤكد على الحاجة الماسّة الى اعادة النظر في مسار العملية السياسة الراهنة، واعادتها من جديد الى مجراها القويم، الملبي لمطالب وحقوق شعب الجنوب. ونجدد أمام معاليكم رغبتا الأكيدة في الدخول في الحوار السياسي الذي ينطلق من ان قضية الجنوب هي أس المسألة اليمنية برمتها، مؤكدين لكم في وضوح لا لبس فيه من انه اذا اريد للجنوب وممثليه المشاركة في العملية السياسية لايجاد حلول منصفة وقابله للاستمرار في اليمن، لابد من ايجاد صيغة واضحة لمخاطبة القضية الجنوبية ، وفقا لما يرتضيه شعب الجنوب، لا ما تمليه مصالح ورغبات طرف واحد من أطراف المشكلة التي تعصف باليمن منذ 1991. 2) نناشدكم بارسال لجنة دولية خاصّة لتقصى لحقائق. وتوكل لها مهمة زيارة الجنوب بكل محافظاته ومديرياته المخلتفة ، وتستمع مباشرة من شعبه بفئاته المختلفه لهمومه وتطلعاته، كما هي على أرض الواقع. 3) افساح المجال امام شعب الجنوب، ممثلا بحراكه الجنوبي السلمي ، بكل أطيافه السياسية والاجتماعية، للعرض أمام مجلس الأمن الدولي قضية شعب الجنوب ومطالبه العادلة المشروعة. 4) نتطلع الى تفهمكم لأهمية الإسراع في العمل على خلق آلية جديدة تذهب بالعملية السياسية مباشرة الى جوهر المشكلة الحقيقية في اليمن، من خلال ايجاد مسار مختص بالبحث بين ممثلي الجنوب والشمال برعاية وضمانة اقليمية ودولية، في أحدى مقرات مجلس التعاون الخليجي او الجامعة العربية أو الأممالمتحدة. 5) حثّ السلطة والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الشمال على الاسهام الايجابي في ان تكون قضية الجنوب، فعلا لا قولا، ووفقا لما يرتضيه شعب الجنوب، حجر الزاوية في عملية بناء المستقبل، بما يحفظ ويصون وشائج الاخاء والمحبة والشراكة بين الشمال والجنوب، ولضمان انسياب وتبادل المصالح بينهما، وبما يصون الأمن والاستقرار الأقليمي والدولي. ونحن اذ نجدد شكرنا وتقديرنا لجهودكم المخلصة ، نتطلع الى تفهمكم وعنايتكم بما ورد في رسالتنا هذه، واتخاذ ما يلزم من خطوات وقرارات، بما يساهم في صيانة الأمن والاستقرار محليا وأقليميا ودوليا . الشارع الجنوبي حجر الزاوية في الحل والمشكلة : وكما أسلفت فكل القوى السياسية هي في أوهن حالاتها وأضعف من حل قضايا هي اصغر حجما من قضية الجعاشن ناهيك عن مقدرتها تقديم حل للقضية الجنوبية والتي يتطلب حلها تقديم تنازلات مؤلمة شمالا على حساب المنتصر في حرب 94 ليس أقلها تفكيك مراكز قوى وإمبراطوريات مالية ضخمة ترهلت على حساب استثمارات كتبت بعقود سفاح طوال أعوام ما بعد حرب 94 ولا أعتقد أن بإمكان أحد فعل ذلك على المدى المنظور . غير ان تعقيد المشكلة جنوبا أكبر من ان تدرك شمالا فالشارع الجنوبي بين هلالين الشارع السياسي وسقف مطالبه لا يمكن تجاهلها في أي تسوية سياسية قادمة وما توالي إعلان التنصل والتنكر مما باتت تعرف بقائمة الأربعين والتي سربتها الأمناء نت الإ دليل واضح على تعقيد الوضع جنوبا الى حد كبير فالقائمة رغم احتوائها على كثير من الأسماء التي تربطها علاقة بالسلطة الوفاقية الحالية لكنها لم تستطع مجرد الافصاح عن قبولها بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني القادم الشمال لا يستطيع التخلي عن الوحدة والجنوب لا يستطيع الاستمرار فيها نبه المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر إن القضية الجنوبية إذا لم تحل فستكون هناك مخاطر شتى ستواجه العملية السياسية برمتها في اليمن مشير الى أن كل القيادات الجنوبية ترفض العنف برغم رفض الكثير منهم للحوار بصيغته الحالية والذي يمكن تطمينها عبر إجراءات عملية على الأرض. جاء ذلك في لقاء جمع أمس الموفد الدولي بعدد من الصحفيين بصنعاء مضيفا بأن الجميع بات يدرك أن للجنوبيين مطالب عادلة ومشروعة متابعا :بحسب معلوماتي فالحراك خرج مطلبيا في 2007 وقمع النظام مسيراته وسجن قادته وقد وجدنا تفهما من الجنوبيين في مسألة الحوار كان ذلك آخر ماقاله ابن عمر في صنعا ء قبل أيام . وأرى بأن الوضع في الشمال غير مهيأ البته للحوار او تقديم تنازلات يرى كثيرون هناك أنه في حال تقديمها عبر تفكيك عرى قوى برغم علاتها والمآخذ عليها لكنها الوحيدة القادرة على بقاء الوضع الحالي في اليمن كما هو . وعلى فرضية فاقد الشيء ..فإن فرض الوحدة بالقوة بات أمرا غير مجدا شمالا وبالمقابل ففرض الانفصال بالقوة جنوبا غير متاح البتة حاليا وسيمر مؤتمر الحوار لإن لا مناص الإمن تمريره وبأدوات قديمة عبر ممثلين يجري الإصلاح لمساته الأخيرة في آخر مراحل تشطيبه لجنوبيين بمقاسات سلطة ليسدوا مسد الخبر الجنوبي بما أن المبتدأ محذوف والتقدير هو .. وستدور العجلة ذاتها وسيخرج الجنوبيون الى الشارع رافضين للحوار بعد انعقاده كما كانوا قبلها . واليمن الذي أدمن شعبه على العيش في الأزمات ربما سيلجأ الى استيراد بعضها من دول الجوار فهي الحل والشماعة التي لن يجد أي حاكم في اليمن كان من كان غيرها محللا كي يستمر ويستمر ويستمر . عن صحيفة الأمناء
