أعلنت الحكومة التركية، الخميس، أنها بدأت تحقيقا معمقا في تسريب تسجيل صوتي لاجتماع سري بشأن سوريا عقد الأسبوع الماضي، يعكس حالة "العجز التركي" تجاه الملف السوري. وعقد الاجتماع في غرفة وزير الخارجية أحمد داودأوغلو وضم القائد الثاني للجيش الجنرال يشار غولار، ووكيل وزرارة الخارجية فريدون سينرلي أوغلو، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان. وقال مسؤول حكومي إن "التحقيق يجري الآن في إطار واقعة جاسوسية وخيانة للوطن وأن جميع أجهزة الدولة قد وضعت في حالة طوارئ"، بينما قالت الخارجية التركية إن التسجيل كان لاجتماع عقد بشأن سوريا، وملف ضريح سليمان شاه داخل الأراضي السورية، والمهدد من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وأوضح أن "ما تم نشره على موقع يوتيوب، الذي تم حجبه في تركيا بعد هذا التسريب، هو فعلا قسم من ذلك الاجتماع، لكن تم التلاعب فيه ومونتاجه". واعتبر وزير الخارجية أحمد داودأوغلو العملية بمثابة "حرب على تركيا" فيما اتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مجددا جماعة فتح الله غولن بالوقوف وراء هذه العملية . ويتساءل الجميع في تركيا عن الآلية التي تم فيها تسجيل هذا الاجتماع السري في مكتب الوزير، خصوصا أن الحكومة كانت قد عملت على تصفية المئات من البيروقراطيين ورجال الأمن، بعد اتهامهم بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، والعمل على التنصت على مكالمات الوزراء واجتماعاتهم وتسريبها إلى الإعلام في حربه المفتوحة ضد الحكومة. واستغرب خبراء أمن أتراك التنصت على اجتماع عقد قبل أسبوعين بعد كل التدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة ضد التجسس عليها بعد الكشف عن فضيحة الفساد الأخيرة وتسريب عشرات التسجيلات لمكالمات هاتفية بين أردوغان ووزرائه ومقربين منه. وأشاروا الى احتمال وجود بصمة لدولة أجنبية وراء الموضوع، وكانت إيران على رأس قائمة المتهمين. بينما طالبت المعارضة بتأمين وحماية الأمن القومي من عمليات التنصت والتجسس، وألقت باللائمة على أردوغان شخصيا إذ اتهموه بالمبادرة إلى أسلوب التنصت والتجسس واستخدام الشرائط المسربة ضد خصومه السياسيين وزعماء المعارضة سابقا. بالإضافة إلى أنه عزز سابقا هذا التوجه قبل أن ينقلب عليه وعلى حكومته بعد خلافه مع جماعة غولن التي تقول المعارضة إن أردوغان هو من ساعدها على التغلغل في أجهزة الدولة الحساسة.
