دفع قرار مجلس الأمن الدولي إنزال عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من القيادات الحوثية لعرقلتهم العملية السلمية في اليمن، حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يترأسه صالح إلى إقالة الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي من منصبه في الحزب كنائب للرئيس وأميناً عاماً، بالإضافة إلى قيادات أخرى، كما قام الحزب بسحب وزرائه من الحكومة الوليدة مما يهدد بانهيار الحكومة ودخول اليمن في حالة من الفوضى والصراعات التي يمكن أن تقضي على الأخضر واليابس، خصوصاً وأن جماعة الحوثين رفضت ايضاً الحكومة، في وقت لقيت الحكومة ترحيباً دولياً وإقليمياً، فيما شهدت منطقة المسانح في مدينة رداع هجمات "للقاعدة" ضد أهداف حوثية أسفرت عن مقتل العشرات، وسط إعلان "القاعدة" عن محاولتها استهداف السفير الأمريكي في اليمن . وأحدث قرار مجلس الأمن حالة من الإرباك والتخبط في حزب صالح، واتخذت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر قرارات بتعيين قيادات محسوبة على صالح في المواقع التي فُصلت منها قيادات مقربة من هادي، وفي المقابل أعلنت قيادات في حزب المؤتمر بالمحافظات الجنوبية ما وصفتها ب "فك الارتباط" بالحزب في صنعاء وهي خطوة كانت مرتقبة من تلك القيادات في مدينة عدن . ووضع القرار الأممي أسماء الرئيس السابق والقياديين الحوثيين في القائمة السوداء للمشمولين بالحظر من السفر وتجميد الممتلكات بدعوى دورهم في التطورات الدموية الأخيرة، وعرقلة اتفاقيات خليجية وعربية ودولية تحكم المرحلة الانتقالية في اليمن وتهديدهم سلام واستقرار اليمن وعرقلة العملية السياسية . وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين رفضهما قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة . وقال حزب المؤتمر في بيان انه لن يشارك في الحكومة الجديدة نظرا لعدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في اليمن، وأضاف أنه كان يأمل أن يتم الالتزام بنص وروح الاتفاق الأخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية وخاصة السيادية . من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي المسلحة رفضها تشكيلة الحكومة التي أعلن عنها، أول أمس، حيث ذكر المجلس السياسي للجماعة في بيان أن قرار تشكيل الحكومة كان مخيباً للآمال كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها . واعتبر البيان أن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة . ودعا الحوثيون الى تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد . وأعلن خمسة وزراء ممن شملهم قرار التعيين اعتذارهم عن قبول المشاركة في الحكومة بسبب عدم إبلاغهم بتعيينهم كوزراء في الحكومة قبل إصدار الرئيس هادي قرار تشكيلها .