في الحلقة الثانية من المقابلة، التي أجراها موقع إرم نيوز مع مدير البنك المركزي في عاصمة اليمن المؤقتة، تطرّق خالد إبراهيم زكريا، لأزمة السيولة النقدية، التي تعاني منها عدن والمناطق المحررة. وقال زكريا، إن الحرب الدائرة في اليمن “تسببت في خلق حالة من الاختناق في السيولة؛ ما جعل المواطنين يحفظون أموالهم في أماكن خاصة بهم بعيدًا عن البنوك”، مضيفًا أن “الأمر تسبب بمشكلة كبيرة للبنك المركزي في عدن، ووضعه أمام تحد صعب، كونه لم تعد لديه سيولة كافية، خصوصاً وأنه المسؤول عن مرتبات محافظتي لحج وأبين، في الوقت الذي لا ترفد فيه هاتان المحافظتان البنك بأية إيرادات”. إجراءات مؤقتة وعن الجهود المبذولة لمواجهة هذه المشكلة، تابع زكريا “قمنا عند تولي محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد، بالاتفاق على تسييل بعض الشيكات والضمانات، التي كانت موجودة عند الجمارك، حتى وصل الأمر إلى أن يتم التعامل مع أي شيك نقداً في حدود معينة تم الاتفاق عليها وفق محضر رسمي، إلى جانب أن صنعاء كانت ترفدنا ببعض السيولة، وهكذا استطعنا الحد بعض الشيء من انهيار السيولة بشكل كامل”. وأشار مدير البنك، إلى أنه “بعد أن قطع البنك المركزي في صنعاء، تزويد عدن بالسيولة المالية، قامت إدارة النفط وكذا إدارة الجمارك بضخ إيراداتها في البنك المركزي بعدن، صحيح أنها لا تفي بمرتبات موظفي الدولة هنا بشكل كامل، كون عدن بحاجة شهرياً إلى 8 مليارات ريال يمني، وما ترفد به شركة النفط والجمارك حوالي 4 مليارات ريال فقط، أي نصف المبلغ المطلوب؛ ما جعلنا غير قادرين على صرف رواتب محافظتي لحج وأبين، وقمنا بإدارة العملية محاولين تجاوزها وهو ما تم بالفعل، إذ استطعنا صرف المرتبات ل60% من موظفي الدولة بعدن بمختلف القطاعات، ونعمل على استكمال ما تبقى”. تخبط الحكومة وتحدث زكريا، عن الدور الذي تقوم به الحكومة الشرعية لتجاوز أزمة السيولة النقدية، التي تعاني منها المناطق المحررة، قائلا “حقيقة هناك ضعف شديد في موقف الحكومة تجاه الأزمة المالية، أو بالأحرى لم تقدم أي شيء حيال ذلك، إذ أخبرتنا بأنها لا تملك أي إمكانية لحل هذه الأزمة”، حسب قوله. وفي تعليقه على تصريحات لوزير الإعلام، تحدث فيها عن عزم الحكومة طباعة 400 مليار ريال يمني خلال شهر، وضخها في البنك المركزي بصنعاء، لتوزيعها على المحافظات، قال زكريا “ما أعلمه أن الحكومة لم توافق بعد على طلب الطبع بحسب ما أخبرني به وزير المالية، لأن من تقدم بطلب طبع ال 400 مليار هو مركزي صنعاء دون علم الحكومة، وبحسب الأعراف الدولية لا تتم طباعة أي أموال إلا عقب طلب من الحكومة، وبالنسبة للغطاء في حالة تمت الموافقة عليه فلا أعلم من سيتكفل بسداد قيمة طباعته”. تمويل حرب الحوثيين وأضاف مدير البنك المركزي في عدن، “في حالة أن الحكومة قبلت بإرسال المبلغ كافة إلى صنعاء، فهذا يعني أنها تمول الحرب على عدن والمناطق المحررة، بل إنها تساهم في تمويل حرب الحوثيين على اليمن بشكل كامل، خصوصاً أن الحوثيين قد سطوا من قبل على 350 مليار ريال من مركزي صنعاء، وأخذوها بحسب قولهم كمجهود حربي ومولوا من خلالها جبهاتهم القتالية، وهو ما يتوقع تكراره في حالة ما إذا أرسلت ال 400 مليار ريال إلى صنعاء”. وأشار زكريا، إلى أنه “يجب على الحكومة أن تطالب بإرسال مخصصات عدن والمدن المحررة إلى مركزي عدن من مصدر الطباعة نفسه، وليس بعد ذهابها إلى صنعاء، حتى تضمن عدم سرقة المبلغ من قبل المتمردين”.
