أعربت دولة الإمارات عن قلقها من إقرار الكونغرس الأميركي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب باعتباره سابقة تتعارض مع مبدأ سيادة الدول وما قد يترتّب عليه من فوضى في تطبيق القانون الدولي.. بالتزامن مع إعراب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لهذا التشريع الأميركي الذي رأت أنّه «يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ سيادة الدول». وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة الشديد من إقرار الكونغرس الأميركي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، معتبراً أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول. وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن «هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقاً صريحاً لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة». وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون وعدم إقراره في «ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية». وحذّر من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولاياتالمتحدة «وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية»، مؤكداً على أنّ مثل هذه القوانين ستؤثر سلباً على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. *- البيان وختم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تصريحه بتطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأميركية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب، حرصاً وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة.