يمرس : دولة الامارات.. منجزات تنموية شامخة للمسيرة الاتحادية

لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الريال يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو نقابة الصحفيين تدعو إلى سرعة إطلاق الصحفي المياحي وتحمل المليشيا مسؤولية حياته عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي الحكومة تعبث ب 600 مليون دولار على كهرباء تعمل ل 6 ساعات في اليوم "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري مئات الإصابات وأضرار واسعة جراء انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية السوبرمان اليهودي الذي ينقذ البشرية لتحرير صنعاء.. ليتقدم الصفوف أبناء مسئولي الرئاسة والمحافظين والوزراء وأصحاب رواتب الدولار غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دولة الامارات.. منجزات تنموية شامخة للمسيرة الاتحادية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 01 - 12 - 2014

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غد الثاني من شهر ديسمبر باليوم الوطني الثالث والأربعين وقد أنجزت على المستوى المحلي - معدلات عالية من التنمية المستدامة و حققت الأمن والاستقرار والسعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها وتبوأت على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدما وازدهارا واستقرارا في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام /2014 / 2015 / .
واعتمدت دولة الإمارات استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء وإنشاء " وكالة الإمارات للفضاء".. وكانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية خاصة في مجالات تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة النظيفة وتكنولوجيا صناعة الطيران والتفوق عالميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت مرحلة البناء الشاقة لنهضة دولة الإمارات قد انطلقت مع قيام اتحادها الشامخ بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفان وإخلاص في العمل مؤسس الدولة و باني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي نذر نفسه و سخر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة الامارات وتقدمها وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فيها بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الرواد المؤسسين والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادته الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.
وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريبا وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها وتمثلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت أرجاء دولة الامارات كافة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة قد استحضر مجددا في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 ذكرى وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وإخوانه المؤسسين الذين قال .." إنهم أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها ".
وأكد سموه حرصه السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين مشددا على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم وأن سيادة القانون و صون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل .. ودعا سموه إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية قائلا إن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعا وعيا ووحدة وتلاحما إعلاء لقيمه وتوطيدا لأركانه وتطويرا للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية وتنسيقا للسياسات والإستراتيجيات والبرامج بما يمكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية حفاظا على وطننا قويا حر الإرادة يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم.
وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية " مرحلة التمكين " السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحققت وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولا إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن .. مؤكدا سموه في هذا الصدد .. " آمالنا لدولتنا لا سقف لها و طموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود ".
واستعرض المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه الذي عقده برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة في الثاني من شهر ديسمبر عام 2013 .. مسيرة العمل الوطني على مدى / 42 / عاما مضت منذ قيام الدولة في مختلف المجالات ..
منوها في هذا الصدد بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي أسهمت في تعزيز المسيرة الاتحادية والعمل الوطني و تحقيق الازدهار للوطن والرفاهية والتقدم لشعب الإمارات .. وأكد المجلس أن الاحتفال باليوم الوطني الثاني والأربعين يشكل منطلقا مهما نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات الشعب في مزيد من الخير والازدهار والوصول بالدولة إلى موقع متقدم بين دول العالم.
النظام السياسي....
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين..من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والح ب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
وتعد دولة الإمارات - لما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة - في قائمة أفضل الدول في العالم جذبا للعمل والإقامة فيها و أحرزت المرتبة الأولى عالميا في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو/ 200 / جنسية من مختلف دول العالم على أرضها وذلك وفقا لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014.
و يتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع و مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية والمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية و السلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.
واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجا جديدا في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.
وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عقب توليه مقاليد الحكم استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي إضافة إلى تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أ طرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية..وأعلن سموه تفعيلا لهذه الاستراتيجيات في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011 مشروع العشرية الاتحادية الخامسة وهو مشروع طموح شامل لتعزيز برامج تمكين المواطن.
وقال سموه " إن الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الإستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته وأسرة متماسكة مستقرة ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل يعلي قيم التطوع والمبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة وبنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة ومكانة عالمية متميزة ".
ووجه سموه في كلمته القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس و تأخذها في الاعتبار و الحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن ..
وقال في هذا الصدد " إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي : أصغوا إلى أصوات الناس خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع مؤكدا على أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجا بعزم وثبات تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه ".
وشدد سموه في هذا الخصوص على .." أن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير و على الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس و يعيشون نتائجها " .
كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في سياق هذه الرؤية في / 28 / من شهر فبراير عام 2010 استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية / 2011 - 2013 / .. وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين..وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالميا .
- الاستراتيجية الوطنية للابتكار....
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في / 19 / من شهر أكتوبر عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة .. وتتكون الاستراتيجية من أربعة مسارات رئيسية متوازنة و/ 30 / مبادرة وطنية يجري تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وقال سموه.. " إن دولة الإمارات اليوم وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " هي الأولى عربيا في الابتكار وهدفنا هو أن نكون ضمن الأفضل عالميا في الابتكار خلال السنوات القادمة لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكارا جديدة وإدارة متجددة وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة ".
وأكد سموه على أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار هي أولوية وطنية للتقدم وأداة رئيسية لتحقيق " رؤية 2021 " ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في الدولة. وستصل استثمارات الدولة وفقا لهذه الاستراتيجية إلى نحو/ 14 / مليار درهم سنويا منها سبعة مليارات في البحث والتطوير.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن في العام 2007 أول استراتيجية لحكومة دولة الإمارات ت وث ق ولأول مرة للعمل الحكومي المؤسسي وتعمل على تطوير وتحسين الأداء التنفيذي على أسس علمية. وحددت الاستراتيجية أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. كما تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة.. والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع.
كما أصدر سموه في العام 2010 وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة " رؤية الامارات " للعشرية القادمة وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي بعنوان " نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم"..وحدد سموه أربعة عناصر رئيسية تمثل مكونات الوثيقة الوطنية أولها - شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها - اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها - اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها - جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في كافة أرجاء البلاد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في / 11 / من شهر سبتمبر عام 2011 في إطار تنفيذ خطط مشروع العشرية الاتحادية الخامسة أن التعليم والتوطين يمثلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة .. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011 - 2013 .
كما اعتمد مجلس الوزراء في / 27 / من شهر فبراير عام 2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية الكترونية متقدمة وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
إنجازات مجلس الوزراء....
وعكست قرارات ومداولات مجلس الوزراء الرؤى الاستراتيجية لسياسات الحكومة وسعيها لأن تكون دولة الإمارات " الرقم واحد " في التنافسية العالمية.
وخص ص مجلس الوزراء اجتماعه الذي عقده في 14 أبريل 2013 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة لاستعراض التقييم السنوي لأداء المجلس والمجلس الوزاري للخدمات عن العام 2012.
وقد بلغ إجمالي القرارات التي تم اتخاذها خلال العام 2012 أكثر من/ 500 / قرار شملت / 13 / قطاعا رئيسيا كالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والعمرانية والتطوير الحكومي والسياسات والتشريعات والاتفاقيات والبيئة والطاقة والعدل والأمن والإعلام والسياسات الخارجية وغيرها..
فيما بلغ متوسط القرارات في كل جلسة / 18 / قرارا.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته جانبا من أهم القرارات التي تم إصدارها إضافة لأهم السياسات الحكومية التي أقرها المجلس والقرارات المرتبطة بها .. وناقش في هذا الصدد مجموعة من النتائج التحليلية لتقرير الأداء بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة ومعدلات الإنتاج.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أداء المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة..مؤكدا سموه أن المجلس الوزاري للخدمات أصبح اليوم دعامة أساسية لاتخاذ القرار في الدولة و جهازا رئيسيا لتطوير السياسات الاستراتيجية والخدمية والمالية للحكومة الاتحادية .. معربا عن ارتياحه لأداء المجلس ومجددا الثقة بأعضائه الذين حثهم على مضاعفة الجهود والالتزام الكامل بالبرنامج الوطني لرئيس الدولة ووضع المواطن أولوية دائمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وكان المجلس الوزاري للخدمات قد تم تشكيله في العام 2006 وذلك كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء يتولى متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة و دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والجهات الاتحادية و دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال .. ومن أهم الاختصاصات التي يتولاها المجلس إجمالا : متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
وأصدر مجلس الوزراء في / 23 / من شهر فبراير عام 2014 التقرير الثاني لأعمال الحكومة خلال الفترة من العام 2010 إلى العام 2013 تحت عنوان " 8 أعوام من الإنجازات ".. ويوثق التقرير لأعمال الحكومة وإنجازاتها في مختلف القطاعات وخاصة التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية وتطوير القطاع الحكومي والبنية التحتية والبيئية .. إضافة إلى قطاعي الأمن والعدل حيث يتضمن كل قطاع سردا تفصيليا يوضح بالإحصاءات والأرقام والرسوم البيانية الإنجازات التي تحققت فيه. وي عد هذا التقرير الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي غطت الفترة من " 2006 - 2009 " وذلك منذ ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحكومة الاتحادية.
وتميز الأداء التنفيذي بنهج متفرد ابتدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعقد اجتماعات دورية بين مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في كل إمارات الدولة بحضور حاكم الإمارة .. بهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية في الدولة ونظيراتها المحلية في الإمارات لما فيه خدمة الأهداف الوطنية العليا للوطن والمواطنين وكذلك عقد جلسات " عصف ذهني " و" خلوات وزارية " استثنائية لمجلس الوزراء مع الخبراء والمواطنين تخصص لمناقشة تطوير الخدمات العامة للمواطنين و خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
كما تميز الأداء التنفيذي بالمتابعة الميدانية لسير العمل في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمرافق العامة خاصة الخدمية وهو النهج الذي حرص عليه سموه منذ توليه قيادة العمل التنفيذي في البلاد..مؤكدا في تصريحات مهمة في / 19 / من شهر مايو عام 2013 على أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. رسخ نهج الآباء المؤسسين للاتحاد بالتواصل المباشر مع المواطنين والوصول إليهم في شتى بقاع الدولة.
وثمن سموه في هذا الصدد الجولات الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مدن الدولة وقراها التي حرص فيها على التقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتبادل الأحاديث معهم حول مختلف مناحي الحياة.
وقال سموه " إن القائد الحقيقي هو الذي يحس بنبض شعبه و يتجاوب مع هذا النبض و بهذا المعنى فإن أخي محمد بن زايد قائد قل مثيله في عصرنا هذا حيث نراه يلتقي مواطنيه التقاء الأخ بأخيه من شرق الدولة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها سائرا على خطى والده المؤسس طيب الله ثراه ".
كما أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرصه على هذا النهج مبينا مدلولاته ومراميه في لقاءاته مع جموع المواطنين في مناطق الدولة كافة بقوله .. " إن القيادة الحكيمة تسير وفق النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في الوصول إلى المواطنين في مناطقهم وقراهم والسؤال عنهم وعن أحوالهم والمبادرة إلى حل قضاياهم والعمل على توفير متطلباتهم مشددا سموه على أن هذا النهج متواصل ومستمر بإذن الله إيمانا من القيادة الحكيمة بأهميته ودوره في تقوية وتمتين روابط التلاحم والانتماء الوطني ".
** تكريس نهج الشورى في الحكم....
تأسس المجلس الوطني الاتحادي في / 12 / من شهر فبراير عام 1972 مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استكمالا للبناء الدستوري للدولة.
وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني ..وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في عام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من / 40 / عضوا و استحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي " وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي " و مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من شهر ديسمبر عام 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.
وتميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح..أسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبع أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو/ 18 / في المائة.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حينها عزمه على المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية ..
وقال سموه " ما زلنا على عهدنا بأن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية ".
ومن ثم أجريت الانتخابات في دورتها الثانية في / 24 / من شهر سبتمبر عام 2011 والتي تم فيها انتخاب / 20 / عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.
وتميزت هذه الدورة بفوز امرأة واحدة أيضا و تعيين ست عضوات أخريات وانتخاب إحداهن وهي الدكتورة أمل القبيسي نائبا أول لرئيس المجلس في أول سابقة برلمانية بما عكس الثقة اللامحدودة بقدرات المرأة ومساهمتها في مسيرة العمل الوطني وممارسة دورها السياسي بكل اقتدار.
وأسهم المجلس الوطني الاتحادي منذ إنشائه في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية..إضافة إلى مشاركته الإيجابية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وقد عقد المجلس منذ إنشائه في عام 1972 وحتى / 24 / من شهر يونيو عام 2014 ../ 521 / جلسة عمل أجرى خلالها سبعة تعديلات دستورية ووافق على / 533 / مشاريع قوانين اتحادية. .و/ 79 / مراسم بقوانين وناقش المجلس في إطار مهامه الرقابية / 293 / من الموضوعات العامة ووجه / 608 / أسئلة إلى الوزراء وأصدر/ 267 / توصية إلى الحكومة بعد مناقشاته لهذه الموضوعات والأسئلة .. كما أصدر/ 71 / بيانا حول عدد من القضايا المهمة المحلية والعربية والإقليمية والدولية واطلع على / 754 / معاهدة واتفاقية دولية.
وشارك المجلس بصورة منتظمة وفاعلة في جميع المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات للاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية وكان آخرها مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية ال/ 131 / للاتحاد البرلماني الدولي والدورة ال/ 195 / للمجلس الحاكم للاتحاد التي عقدت في شهر أكتوبر 2014 في جنيف.
وفي إنجاز بارز يعكس ما تحظى به دولة الإمارات من سمعة طيبة ومكانة مرموقة في المجتمع الدولي وقع المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي في / 18 / من شهر مارس 2014 في جنيف..اتفاقية تعاون وشراكة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين .. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد الذي يعود تاريخه إلى / 125 / عاما مع أحد برلمانات العالم.
ووقع الاتفاقية من المجلس الوطني الاتحادي معالي محمد احمد المر رئيس المجلس فيما وقعها عن الاتحاد البرلماني الدولي معالي عبدالواحد الراضي رئيس الاتحاد..وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية ال/ 131 / والتي عقدت في جنيف وترأست فيها معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أعمال إحدى جلساتها بدعوة ومبادرة من معالي عبدالواحد الراضي رئيس الاتحاد.
وفي إطار متصل على صعيد الحضور الخارجي القوي للمجلس الوطني الاتحادي ترأس سعادة أحمد بن محمد الجروان عضو المجلس رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدورة الثالثة للبرلمان والتي ع قدت في 25 أكتوبر الماضي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وكانت دولة الإمارات قد فازت برئاسة الاتحاد البرلماني العربي الدائم في انتخابات دورته الأولى التي جرت في 12 ديسمبر 2012 بحصول سعادة أحمد محمد الجروان على / 43 / صوتا من بين / 54 / صوتا .
السياسة الخارجية.. تحرك ديناميكي نشط وشراكة مع العالم....
تميزت السياسة الخارجية برؤية ثاقبة وتحرك ديناميكي نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج.
ولعبت دبلوماسية دولة الإمارات دورا محوريا في العمل من أجل احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة سواء على صعيد المنطقة أو خارجها .. وسعت بشكل دءوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية.. فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كلمة في اليوم الوطني الثاني والأربعين في الأول من ديسمبر 2013 جدوى وسلامة النهج الذي اتبعناه في سياستنا الخارجية خلال العقود الماضية وقال " سنظل عليه منتهجين سياسة خارجية مستقلة مرنة غايتها خدمة المصالح الوطنية وصيانة سيادة الدولة وتفعيل منظومة التعاون الخليجي بما يحقق التكامل وتوثيق التعاون مع الدول العربية والتكتلات الإقليمية باذلين الجهد لبناء بيئة إقليمية ودولية قائمة على السلام والاستقرار والثقة المتبادلة وسنستمر في سياستنا ملتزمين بمواجهة الإرهاب ومحاربة التطرف وتسوية الصراعات بالطرق السلمية والمشاركة في الجهود الدولية لحماية البيئة والمساهمة في تطوير نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا".
وأضاف سموه.. " لقد مكن هذا النهج دولتنا من الحفاظ على علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق سمعة دولية متميزة بحضورها القوي في المنظمات الدولية والإقليمية وباستضافتها للمؤسسات والمؤتمرات الدولية وبما تقدمه من مساعدات تنموية وإنسانية مستهدية في ذلك نهج المغفور له الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي جعل من الجانب الإنساني بعدا أصيلا في السياسة الخارجية الإماراتية ".
وكثفت وزارة الخارجية خلال العام الحالي تحركها الدبلوماسي النشط نحو تحقيق مزيد من الانفتاح على العالم من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات و انتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة واستضافة العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية واستقبال عدد كبير من الملوك والزعماء رؤساء الدول وكبار المسؤولين من مختلف قارات العالم .. وشهد العام أيضا تحركا دبلوماسيا متميزا تمثل في الانفتاح وتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية والمحيط الهادي ودول القارة الأفريقية و حضورا إيجابيا قويا للإمارات في جميع المحافل الإقليمية والدولية.
العلاقات اليمنية - الاماراتية
تعد العلاقات اليمنية الإماراتية أحد النماذج البارزة للعلاقات الثنائية بما تعكسه من طموحات مشتركة لاستثمار القدرات المادية وإنمائها وتعد حافزاً إلى التقدم والتطور لتحقيق ما يصبو إليه البلدان من تطلعات ورفعة في بناء دولتين عصريتين .
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الامارات واليمن في العام 1971م , وبإعلان الوحدة في 22 مايو 1990م سطر التاريخ ميلاداً جديداً لعلاقات البلدين فتح آفاقاً واسعة للتعاون والتفاهم المشترك .
وترسخت هذه العلاقات قدماً بفضل جهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية و الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات.
ولقد أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اليمن في شتى المجالات وتركز ذلك الدعم في العديد من المشاريع التنموية وقطاع الأعمال الخيرية والإنسانية .
كما دعمت الإمارات اليمن أمام مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة البريطانية (لندن) في نوفمبر 2006م من خلال تعهدها بالمشاركة مع بقية الدول المانحة في تأهيل الاقتصاد اليمني وتنفيذ مشاريع تنموية في اليمن .
وتتولى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عضويتها في مجموعة أصدقاء اليمن الدولي التي جرى تشكيلها خلال مؤتمر لندن 2010م لدعم التنمية في اليمن , رئاسة فريق العمل الخاص بالاقتصاد والحكم الرشيد , إلى جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية , وقد بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً حثيثة لإرساء عدد من الأسس والأولويات المتعلقة بالمواضيع والقضايا ذات الصلة .
وعلى الصعيد التجاري تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة متقدمة في قائمة الشركاء التجاريين لليمن وتعتبر الدولة وجهة رئيسية ومحطة مهمة لرجال المال والأعمال اليمنيين .
ومن جانب آخر تسهم الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة بفعالية في تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية في اليمن , وفي مقدمتها (هيئة الهلال الأحمر الإماراتي) و(مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية) و(مؤسس خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية) و(مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية) و(هيئة آل مكتوم الخيرية) والعديد من المؤسسات الأخرى .
وقد شكل فتح مكتب لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1996م والذي جاء بديلاً عن لجنة الإمارات الخيرية , دعماً إضافياً للعلاقات بين البلدين , أسهم في الإشراف على تنظيم وتنفيذ المشاريع وإدارة عمليات إيصال المساعدات الخيرية والإنسانية لمستحقيها في عموم المحافظات اليمنية .
وكان اتفاق البلدين الشقيقين على تشكيل اللجنة الوزارية الإماراتية – اليمنية المشتركة عام 1995م برئاسة وزيري الخارجية , قد شكل إضافة هامة على صعيد التعاون بين الجانبين , حيث عقدت اللجنة دورة اجتماعها الأول بالعاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ 12/2/2001م , وتكللت نتائجها بالتوقيع على خمس اتفاقيات وبروتوكول للتفاهم في عدد من مجالات التعاون الثنائي , كما عقدت اللجنة اجتماعها الثاني في أبوظبي خلال الفترة 14 – 16/12/2009م وتم فيها التوقيع على (12) مذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية شملت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والتقني والصحي والزراعي والإعلامي والثقافي والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل البري والجوي والسياحة والمناطق الحرة والبيئة والثروة السمكية والأشغال العامة والطرق والمواصفات والمقاييس .
وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة كل ما من شأنه أن يكفل وحدة وأمن واستقرار اليمن ويحقق الخير لشعبه , وقد أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الصعيد بدور فاعل في بلورة المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن , والمشاركة في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى مساعدة اليمن للخروج من أزمته .
*الإمارات والأمم المتحدة.....
وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة ال/ 69 / للجمعية العام للأمم المتحدة واستعرض مع معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المواقف الثنائية المشتركة تجاه مستجدات أبرز قضايا الساعة لاسيما المتصلة منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في المنطقة .. كما تم بحث تطورات الأزمة السورية والوضع في كل من العراق واليمن وليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط وغيرها من الملفات السياسية الراهنة.
وشملت مباحثات سموه مع بان كي مون سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين دولة الامارات ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة خاصة في المجالات الإنسانية والتنموية والمتصلة بجهود الارتقاء بمكانة المرأة والطاقة المتجددة وتداعيات ظاهرة تغير المناخ حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز هذه العلاقات الثنائية وتطويرها في المرحلة المقبلة بما في ذلك تطوير آليات الشراكة في مجال تبادل الكوادر والكفاءات بين الجانبين.
كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مقر الأمم المتحدة مع سام كاهامبا كوتيسا رئيس الدورة ال/ 69 / للجمعية العامة حيث استعرضا أبرز بنود جدول أعمال هذه الدورة للجمعية العامة.
وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية ومنها الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الذي عقد مع كل من وزيري الخارجية الأمريكية وروسيا الاتحادية والاجتماع الوزاري " لمجموعة ليبيا " الذي عقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة و/ 13 / وزراء خارجية دول عربية وأجنبية.
كما أجرى سموه لقاءات مكثفة مع عدد كبير من رؤساء الدول ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة تركز البحث فيها على سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وبالأخص الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو/ 190 / دولة في العالم في قاراته الست و بلغ عدد سفاراتها في الخارج ال/ 69 / سفارة و/ 11 / قنصلية وست بعثات دائمة بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة / 99 / سفارة و/ 75 / قنصلية..إضافة إلى / 16 / مكتبا للمنظمات الإقليمية والدولية مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في عام 1971.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطاب دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في / 27 / من شهر سبتمبر 2014 .. أهمية التحرك الدولي الجماعي الحالي لمواجهة التهديد الذي ت شكله الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين. وقال سموه في هذا الخصوص إن دولة الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما تشهده المنطقة من أشكال التطرف والإرهاب والتفتيت الطائفي والذي بات يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين .. فالإرهاب إلى جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان فهو يهدد كيان وقيم الدول ويمزق أنسجتها الاجتماعية ويسلب أمن شعوبها ويدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني والحضاري.
وأضاف أن ما تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية من قتل عشوائي وإعدام جماعي واختطاف وترويع للآمنين الأبرياء من النساء والأطفال ما هي إلا أعمال إجرامية بشعة تدينها دولة الإمارات بشدة وتستنكر الأساليب الوحشية التي تنتهجها باسم الدين الإسلامي وهو بريء منها كما أنها تخالف نهج الوسطية في الدين والتعايش السلمي بين كافة الشعوب .. منوها بتنامي بؤر الإرهاب والتطرف في منطقتنا وفي العديد من الدول والساحات ولعل أبرزها تنظيم داعش .. ولا يخفى عليكم أن هذه الأخطار أخذ تهديدها يتجاوز منطقتنا وعالمنا لتشكل خطرا على سائر العالم المتحضر..حيث تتعرض العديد من دول المنطقة ومنها أفغانستان والصومال واليمن والعراق وسوريا وليبيا ودول الساحل الإفريقية إلى أعمال إرهابية على أيدي الجماعات التكفيرية التي استغلت حالة عدم الاستقرار لتهيئ الظروف التي تضمن لها التمويل والدعم اللوجستي والتدريب والتجنيد.
وقال إن رسالة هذه التنظيمات المتطرفة والإرهابية رسالة ظلامية إقصائية تصاحبها أساليب وحشية بهدف فرض سيطرتها وزيادة نفوذها لضمان تحقيقها أهدافها.. مؤكدا أن التحرك الجماعي الحالي لمواجهة تهديد " داعش " والجماعات الإرهابية الأخرى يعبر عن وجود قناعة دولية مشتركة نحو ضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم ولا خيار أمام المجتمعات المتحضرة إلا النجاح في هذا الاختبار والقضاء على هذا التهديد .. وأشار إلى التطور في ليبيا وقال إن دولة الإمارات تشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية وتداعيات ذلك على استقرار الدول المجاورة وتعارض بشدة سلوك الجماعات الإرهابية التي تقوض عمل المؤسسات المنتخبة شرعيا من قبل الشعب الليبي الشقيق..وتقوم سياسة دولة الإمارات على الدعم الكامل للشرعية التي قررها الشعب الليبي من خلال مجلس النواب المنتخب.
كما وصف سموه الأوضاع والتطورات الأخيرة في العراق الشقيق بأنها مقلقة حيث استغل تنظيم " داعش " الإرهابي الممارسات الطائفية من قبل الحكومة السابقة لاستدراج عواطف الطوائف المتضررة والتوغل في العراق وبسط نفوذه بكل وحشية على أجزاء واسعة منه.. منوها بأن هذه الجماعات في تهديدها لسيادة العراق ونسيجه الثقافي والحضاري والديني تستمر باستغلال حالة الفوضى في سوريا لتحقيق أهدافها دون أدنى مراعاة للسيادة والحدود الوطنية.
وقال سموه فيما يتصل بالوضع في سوريا.. إن دولة الإمارات ترى في هذا السياق أن التحرك الجماعي الحالي سيتصدى لخطر تنامي تهديد المقاتلين المتطرفين فيها والذي تنامى وتزايد في ظل العنف الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه وعلينا أن ندعم في هذه المرحلة الدقيقة المعارضة المعتدلة كجزء من الاستراتيجية الفاعلة لمواجهة التطرف والإرهاب.
وعبر سموه عن قلق دولة الإمارات البالغ للتطورات الخطيرة في اليمن فالعنف الذي من خلاله يحاول الحوثيون تقويض المسار السياسي والشرعية الدستورية للدولة اليمنية يفرض علينا جميعا أن نأخذ موقفا حازما و عاجلا يرفض تغيير الواقع بالعنف والقوة..وعلينا أن ندرك أن الطرح الطائفي الفئوي لا يمثل خيارا مقبولا للشعب اليمني الذي يتطلع إلى بناء دولة مدنية جامعة وقادرة من خلال الإلتزام ببنود الحوار الوطني واستكمال العمل على تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية مؤكدا ان دولة الإمارات ستواصل دعم عملية التحول السياسي في اليمن ودعم جهود الدولة اليمنية في سبيل الاستقرار والتنمية.
ودعا سموه في خطابه المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى التعاون للتصدي للجماعات الإرهابية كافة و اتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال استراتيجية واضحة وموحدة وألا تقتصر هذه الجهود على العراق وسوريا فحسب بل يجب أن تشمل مواقع الجماعات الإرهابية أينما كانت منوها بأن التدرج في اتخاذ التدابير لن يعالج هذه التحديات بل يتعين مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال .. وقال سموه إنه في الوقت الذي يجب أن نركز فيه جل اهتمامنا على مكافحة الإرهاب فان دولة الإمارات تؤمن بأن الوقوف إلى جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة هو أمر مهم للغاية مع ضرورة المشاركة بشكل إيجابي في تقديم الدعم اللازم لاستعادة الأمن والسلام على أراضيها وذلك من خلال دعم المؤسسات الشرعية وننوه بأهمية احترام سيادة واستقلال الدول وتعزيز الجهود السياسية كافة المبذولة لتسوية الخلافات والصراعات الدائرة بالطرق السلمية حيث أن خلاف ذلك سيولد المزيد من العنف.
وأكد سموه مجددا على موقف دولة الإمارات الثابت والداعي إلى نبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة وأيا كان مصدره واستعدادها لتحمل جميع مسؤولياتها والتزامها بالمشاركة الإيجابية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة لمكافحة التطرف العنيف وما ينتج عنه من معتقدات وأعمال إرهابية .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات تنسق من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع الدول والمنظمات الدولية المعنية لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى المرتبطة بها من تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتجنيدهم لارتكاب مثل هذه الأعمال غير الإنسانية..وكذلك من خلال استضافتها لمركز " هداية " للتدريب والحوار والبحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف ومساعدتها بذلك المجتمع الدولي على بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكافة أشكاله.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل تطوير سياساتها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية لردع ومواجهة كافة أعمال الإرهاب واجتثاث جذوره وحماية شبابنا من الانجرار الى دائرة التطرف والعنف.. حيث اعتمدت الدولة مؤخرا قانونا اتحاديا بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية يشتمل على مواد صارمة لمعاقبة من تثبت عليهم تهمة التحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية..وفي الوقت ذاته سوف نعمل على تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لإعادة تأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي..وأشاد سموه في خطابه بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة الجديدة في جمهورية مصر العربية الشقيقة ونهجها السليم في مواصلة تطبيق خارطة الطريق السياسية وما نشهده من عودة للحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي والثقافي وبرغم الصعوبات إلا أنه يبشر بالخير.
وأعرب عن أسف دولة الإمارات لتصريحات بعض الدول وتشكيكها غير المقبول في الشرعية المصرية مؤكدا أن الحكومة الحالية حكومة انتخبها الشعب المصري بإرادته إيمانا منه بقدرتها على تلبية تطلعاته. والتشكيك في إرادة الشعب المصري وحقه في اختيار من يمثله يعد تدخلا في شؤون مصر الداخلية ويسمح بزعزعة استقرارها. وأكد على أن استقرار مصر يعني تحقيق الاستقرار للمنطقة لذلك تدعو دولة الإمارات دائما إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري بما يعزز من مسيرتها نحو التقدم والازدهار. وأشاد بالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بشأن مساندة الاقتصاد المصري عبر الإعلان عن " قمة مصر الاقتصادية ".. وقال إنها خطوة متقدمة تعبر عن الحرص على مستقبل مصر واعتدال المنطقة.
وتناول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عددا من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وأعرب سموه في هذا الصدد عن استياء دولة الإمارات من فشل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأدان بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة لاسيما الأضرار التي ألحقت بالسكان المدنيين والمرافق المدنية بما فيها مرافق الأمم المتحدة مطالبا سموه بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل لتحديد المسؤولية القانونية إزاءها.. وحذر من أن لا يؤدي استمرار فشل مفاوضات السلام إلى العودة إلى أعمال العنف ومن ثم السماح لظهور وجه جديد للإرهاب في المنطقة.
وفي تطور لاحق أدانت دولة الإمارات بشدة الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف و خاصة انتهاك قوات الاحتلال ح رمة المسجد الأقصى .. وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في اجتماع عقده مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في / 11 / من شهر نوفمبر 2014 في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي..عن قلق دولة الإمارات العميق من التطورات في القدس والتي تتمثل في انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى..منوها سموه بأن دولة الإمارات جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف في العالم إلا أن ما تقوم به إسرائيل من قتل وتشريد للآمنين يصعب من مهمتنا في توفير منطقة آمنة.
ودعا سمو وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف القتل والعنف في القدس محذرا سموه مرة أخرى من تداعيات الممارسات الإسرائيلية القمعية والاستفزازية فيها من أن تؤدي إلى انتفاضية ثالثة.
وأكد سموه في هذا السياق مجددا لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي..أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين وتنفيذ إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بشأن الأراضي المحتلة والقدس.
**الإمارات والإرهاب....
وشاركت دولة الإمارات بإيجابية في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وفي قمة مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة التي ترأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في صفوف المنظمات الإرهابية والاجتماع الإقليمي بجدة الذي خرج برؤية موحدة لمحاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا واقتصاديا وفكريا والمؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق الذي عقد في باريس.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى استقباله في 29 من شهر أكتوبر 2014 في أبوظبي .. الجنرال جون ألن المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم " داعش ".. موقف دولة الإمارات الواضح في مواجهة التنظيمات والأعمال الإرهابية بأشكالها وأنواعها كافة و تقديم الدعم اللازم للتصدي لها ومجابهتها فكريا وأمنيا في إطار التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي وبما يحقق السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .. وثمن مبعوث التحالف الدولي الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية ومساهماتها الفاعلة في مكافحة آفة الإرهاب والعنف.
واستضافت دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي في / 29 / من شهر أكتوبر في دبي " المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية ".
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في افتتاح المؤتمر على أن الجهود الدولية المشتركة أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في مكافحة القرصنة البحرية حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خلال العامين الأخيرين حتى انعدمت تماما .. ولكن سموه حذر من التهاون ودعا إلى توخي الحذر من التهديدات الجديدة المتمثلة بالمجموعات الإرهابية مثل تنظيم " داعش " وغيره من التنظيمات.
كما دعا سموه إلى استمرار العمل والإنجاز لبناء القدرات المؤهلة لمكافحة مخاطر القرصنة في الدول الواقعة على خطوط المواجهة لاسيما العمل على تعزيز مجالات تبادل المعلومات وتطبيق القانون والحوكمة حتى تتمكن تلك الدول من الاعتماد على نفسها في مواجهة القرصنة.
الإمارات مقر مجلس حكماء المسلمين....
واستضافت دولة الإمارات برعاية ودعم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في التاسع من شهر مارس 2014 .. " المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة " الذي شارك فيه فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الخطيب شيخ الأزهر الشريف و فضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه أحد أبرز العلماء المعاصرين في العالم الإسلامي رئيس اللجنة العلمية للمنتدى..إضافة إلى أكثر من / 20 / عالما و مفكرا إسلاميا من مختلف دول العالم .. وأكد سموه في افتتاحه للمنتدى .. " إن الشريعة الإسلامية السمحاء نزلت بمقاصد سامية و قيم راقية من أعلاها وأهمها تعزيز السلم وحفظ الأنفس وصون الدماء وإفشاء السلام.. وقال سموه أن الدين الحنيف جاء لجمع الكلمة وإشاعة المحبة وبث روح الوئام بين الناس على اختلاف دياناتهم وتنوع عقائدهم.
ونوه بأن من أهم أسباب الشقاق والحروب الطائفية التي تمزق أمتنا اليوم غياب صوت العقل وانحسار مبدأ الاختلاف الذي جبلت عليه الخليقة وتصدر أشباه العلماء مواقع الريادة ومنابر الفتيا واحتلالهم لوسائل الإعلام المتنوعة فاستخفوا رهطا من الناس فانساقوا خلفهم من دون وعي ولا دراية ".
وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته على أنه كي تعود الأمة إلى صوابها لابد من عودة علماء الدين المشهود لهم بالعلم والفضل والوعي بمقتضيات العصر وتغيرات الزمان ليكونوا في الواجهة فلا تأثير لعالم منفصم عن واقع أمته وغائب عن فهم حاجاتها ناهيكم عن جاهل بالمتغيرات الحضارية التي تقتضي إعادة النظر وتجديد الخطاب الديني ليكون عقلانيا متزنا ونابعا من حاجات الإنسان فمن تلك حاله لا يمكن أن يؤثر إيجابيا في أمته.
وقال مخاطبا المنتدى .. " إنكم أيها العلماء تحملون أمانة التنوير والتبصير فديننا الإسلامي ما فتئ منذ نزوله وسيبقى حتى آخر الزمان إن شاء الله دينا نورانيا يدعو البشر إلى التبصر والتفكر والتعايش..لذلك فإننا نقدر دوركم التاريخي في إخماد نيران الفتنة وتقريب وجهات النظر وإنارة العقول وتأليف القلوب على مبدأ السلم ".
كما شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجلسة الختامية لأعمال المنتدى التي أوصى المشاركون فيها بالشروع في تأسيس مجلس حكماء إسلامي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يضم ثلة من ذوي الحكمة من علماء المسلمين وخبرائهم ووجهائهم ليسهموا في إطفاء حرائق الأمة قولا وفعلا .
كما أوصوا بعقد المنتدى سنويا وأن تحتضنه العاصمة أبوظبي. ودعوا إلى نشر أعمال المنتدى لتكون إسهاما في ترسيخ ثقافة السلم في المجتمعات المسلمة وعقد لقاءات وندوات في البيئات الإسلامية الأحوج إلى استيعاب نتائج هذا المنتدى.
وتنفيذا لهذه التوصيات أعلن في 20 يوليو 2014 عن إطلاق أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي تحت مسمى " مجلس حكماء المسلمين " يترأسها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومعالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة و تضم نخبة من العلماء.
جاء هذا الإعلان عشية اجتماع مهم عقده عدد من كبار علماء الدين في العالم الإسلامي في العاصمة أبوظبي في 19 يوليو 2014 ..اتفق المشاركون فيه في بيان التأسيس الذي أعلنوه على أن جسد الأمة الإسلامية لم يعد يتحمل حالة الاقتتال وحدة الاحتراب بين مكونات المجتمعات المسلمة وعلى حاجة الأمة إلى تدخل عاجل وضروري لحقن دم الإنسان مؤكدين بأن غاياتهم هي نفسها غايات ومقاصد الشارع التي تتمثل في أن يحفظ على الناس دينهم وأنفسهم ودماءهم وبأن ما يعطيه السلم لا يساويه ما تنتجه الحروب.
وأكد العلماء من خلال البيان على ضرورة الامتثال إلى نصوص الشرع الداعية إلى اقرار السلم وتأصيل مفهوم السلم وشن الحرب على الحرب وتثبيت منظومة السلم فقها وقيما ومفاهيم وقواعد وثقافة وتلمس الطريق إلى السلم باقتناع ذاتي من أبناء الأمة الإسلامية ومبادرة جدية ومسؤولة من نخبها وحكمائها وعقلائها للم شتات الأمة وترسيخ قيم التعايش المشترك والسعيد وإعادة ترتيب البيت الإسلامي والتجرد من أية عوامل ذاتية تجعل أعضاء المجلس طرفا في أي صراع سياسي أو ديني أو عرقي وتقوية مناعة الأمة وخاصة شبابها ضد خطاب العنف والكراهية وتصحيح وتنقيح المفاهيم الشرعية وتنقيتها مما علق بها من شوائب انحرفت بها عن مقاصدها النبيلة واستعادة الوضع الاعتباري لمرجعية العلماء وتأثيرها المشرف في تاريخ الأمة الإسلامية وإحياء الوازع الديني والتربوي في جسد الأمة ومكوناتها وإيقاف لعبة التدمير.
ويهدف المجلس الذي تقرر أن تكون العاصمة أبوظبي مقرا له إلى توحيد الجهود في لم شمل الأمة الإسلامية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدد القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام السمحة وتشيع شرور الطائفية والعنف التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود.
وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف..إن الإسلام الذي أنشأ هذه الأمة وصنع تاريخها ودخل مكونا أساسا في نسيج حضارتها هو دين سلام للعالم أجمع يصنع الأمن والسلام بين أهله ويصدره للإنسانية جمعاء.
وأضاف فضيلته "لم يكن بد من أن يتحمل علماء الأمة وحكماؤها مسؤولياتهم كاملة في هذا المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به أمتنا الآن وأن يدركوا أمتهم في هذا المعترك البائس بين أبنائها وذلك بالتدبر والتفكر العميق والتخطيط الدقيق والصبر والمثابرة وبذل الجهد لنشر السلم وتحقيقه وتكريسه في مجتمعاتنا الإسلامية بل العالمية وفق منهج وسطي سديد وفقه رشيد يوائم بين فهم النص وفقه الواقع ومع البعد عن مسالك الإثارة والتهييج والحماس الزائف".
من جانبه قال معالي العلامة الدكتور الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة .. إن حالة الاحتراب والتشرذم والاضطراب في الأمة لا تسمح لها أن تصبح شريكا في صنع القرار في ظل الصراعات الداخلية التي تمزقها وفي ظل الواقع الذي أصبحت فيه لعبة الموت أمرا معتادا وصار فيه تنازع البقاء المفني هدفا لدى الكثير من أبنائها موضحا معاليه بأن الفرص التي يمنحها السلم أكثر من الفرص التي تمنحها الحروب التي لا تنتج إلا الفناء مؤكدا معاليه على أهمية الفصل بين الخطاب الإسلامي ومنهج الإسلام حيث أن الخطاب الإسلامي ليس هو الإسلام بل هو فهم للإسلام والإسلام حاكم على الفهوم وليس العكس فلا يحاكم الإسلام إلى فهم ولا إلى تاريخ.
وتتمثل رؤية المجلس في إيجاد مجتمعات آمنة توقر العلم والعلماء وترسخ قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر وتنعم بالسلام كما تقوم رسالته على إحياء دور العلماء واستثمار خبراتهم في ترشيد حركة المجتمعات المسلمة والإسهام في إزالة أسباب الفرقة والاختلاف والعمل على تحقيق المصالحة والوئام.
الإمارات ومجلس التعاون الخليجي....
عملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين.
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في أكثر من مناسبة.. " إن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي هو التزام وأولوية قصوى في سياستنا الخارجية يتجاوز حدود التاريخ والجغرافيا إلى روابط الدم والدين والمصالح المشتركة ".. مؤكدا سموه .. " إنها علاقات مصيرية راسخة نعمل على تعزيزها تنسيقا وتكاملا و تقاربا لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها ".
كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على .. " إن الدائرة الخليجية تمثل حلقة أساسية في منظومتنا السياسية والاقتصادية والأمنية وازدهار هذه الدائرة يعود بالنفع على الشعب الخليجي والتعاون والتنسيق موجه أساس لسياستنا الخارجية.. فالتعاون والتكامل بين الأشقاء هما مطلبان إماراتيان رسميان وشعبيان.
وحرصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها وي مكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة.
وشهد العام الحالي تطورا استراتيجيا في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك..وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
كما حرصت دولة الإمارات على الالتزام بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي..سعيا منها إلى تحقيق المواطنة الخليجية والمساواة التامة في المعاملة بين أبناء مجلس التعاون في ممارسة المهن والح رف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة.
وأكد تقرير صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس 2014 .. أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى خليجيا في منح تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس في نهاية عام 2012 بإصدارها / 30 / ألفا و/ 45 / رخصة..كما تصدرت الإمارات دول المجلس في استقطاب الخليجيين للعمل فيها والذين بلغ عددهم أربعة آلاف و/ 412 / مواطنا من دول المجلس.
جزر الإمارات المحتلة....
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقا من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة و تعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث : " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى " التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية..وجدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في اليوم الوطني الثاني والأربعين في الأول من ديسمبر 2013 الدعوة إلى إيران للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي .. وأكد سموه.. " أنه لا سبيل لتسوية المشكلة إلا عبر مفاوضات مباشرة أو تحكيم دولي يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة ".. وثمن سموه الدعم الخليجي والعربي لحق دولة الإمارات التاريخي والمشروع في جزرها الثلاث المحتلة.
وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطابه أمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في / 27 / من شهر سبتمبر عام 2014 مجددا عن أسف دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى .. منوها بأن استتباب الأمن والسلم في المنطقة يشكل عنصرا أساسيا للاستقرار في العالم ويمثل أولوية في سياستنا المستمدة مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وقال سموه إنه انطلاقا من هذه المبادئ " فإن دولة الإمارات تعبر مجددا عن رفضها لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر ونؤكد على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة ".
ونوه بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت في هذا الصدد - مؤخرا برفع العلم الإيراني على جزء من جزيرة أبو موسى خاص بدولة الإمارات بمقتضى مذكرة التفاهم المتفق عليها في عام 1971 بشأن الجزيرة.. وعليه فإننا نحتج بشدة على هذا الإجراء ونعتبره انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وليس له أي أثر على الوضع القانوني للجزيرة .. ونكرر دعوتنا من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي لحث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة لتحقيق تسوية عادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في القضية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وحظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة من ق بل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
المساعدات الخارجية....
تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووظ فت سياساتها الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزا لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقرا لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالميا من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية وفقا لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل 2013 حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010 أكثر من / 163 / مليار دولار أمريكي في شكل قروض ميسرة أو منح لا ترد فيما بلغت المساعدات والقروض والمنح التي قدمتها في العام 2011 نحو / 2.11 / مليار دولار.. و/ 1.59 / مليار دولار في عام 2012 لنحو/ 137 / دولة ومنطقة جغرافية في العالم.
وصعدت دولة الإمارات إلى المركز الأول عالميا كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الإجمالي القومي للعام 2013 حيث بلغ حجم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية في هذا الصدد / 5.2 / مليار دولار.
وأسهم هذا العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها في أهم منصات العمل الإنساني بالإعلان رسميا في شهر يوليو 2014 بانضمامها إلى لجنة المساعدات الإغاثية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية..ويعكس انضمام دولة الإمارات إلى هذه المنظمة الدولية دورها التنموي والإنساني الريادي في الساحات الإقليمية والدولية على صعيد تقديم الدعم والعون الإنساني للدول النامية والمجتمعات الفقيرة والمتأثرين من مختلف الأزمات والنكبات والكوارث الإنسانية.
وخلال السنوات الست الماضية قد مت دولة الإمارات من العام 2009 وحتى العام 2014 مساعدات للاجئين في / 71 / دولة في العالم و بلغت قيمتها / 2.60/ مليار درهم .. و/ 858 / مليون درهم لدعم حملات مكافحة شلل الأطفال في البلدان الفقيرة وأسهمت في تشييد مشاريع إمدادات وتوفير المياه الصحية في / 61 / دولة حول العالم بتكلفة تجاوزت مليار درهم وأسهمت خلال السنوات الثلاث الماضية في دعم الجهود الدولية بمبلغ/ 8.9 / مليار درهم للقضاء على الفقر في مختلف أنحاء العالم عدا المبادرات المجتمعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " لكسوة مليون طفل في العيد " والتي تجاوزت أهدافها ليستفيد منها أكثر من / 2.5 / مليون طفل في / 51 / دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وحملة " سقيا الإمارات " التي تجاوزت أيضا المستهدف منها لتصل مساهمتها إلى / 140 / مليون درهم لتوفير المياه الصالحة لنحو / 5.600 / مليون شخص حول العالم.
وأسهمت دولة الإمارات في / 12 / من شهر أكتوبر 2014 بمبلغ / 200 / مليون دولار في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين.
وقد مت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في يوليو 2014 في مبادرة عالمية منحة سخية بقيمة / 60 / مليون جنيه إسترليني لمستشفى " جريت اورموند ستريت " في لندن الذي يعد إحدى مستشفيات الأطفال الرائدة في العالم..وذلك لبناء أول مركز في العالم لأبحاث الأمراض النادرة للأطفال.
كما قدمت دولة الإمارات في مطلع أكتوبر 2014 منحة بقيمة / 18.3/ مليون درهم تجاوبا مع نداء الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس " الايبولا " في الدول الأفريقية المنكوبة.
وتتولى تقديم هذه المساعدات والقروض والمنح أكثر من / 43 / جهة ومؤسسة حكومية وغير حكومية من بينها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية وهيئة آل مكتوم الخيرية ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية العالمية وهيئة الهلال الأحمر وصندوق أبوظبي للتنمية عدا المبادرات السخية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميادين ومجالات العون الخارجي.
وبلغ إجمالي القروض والمنح التي قد مها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2013 نحو/ 58.4 / مليار درهم لتمويل / 349 / مشروعا في / 62 / دولة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى وغيرها من الدول.
وتجاوزت تكلفة برامج المساعدات الإنسانية التي نف ذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال الفترة من العام 1983 وحتى العام 2013 .. ثمانية مليارات درهم في / 100 / دولة حول العالم شملت عمليات الإغاثة والمشاريع الخيرية والإغاثية وكفالة الأيتام والمساعدات الإنسانية والحملات الخيرية الموسمية.
وأنفقت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية منذ إنشائها في العام 1992 وحتى أغسطس من عام 2013 أكثر من / 460 / مليون دولار أمريكي على مختلف البرامج والمشاريع التي نفذتها داخل الدولة وخارجها و شملت / 96 / دولة في العالم.
ونفذت دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة على وجه الخصوص مبادرات إنسانية متميزة ومشاريع إغاثية خيرية وحيوية في عدد من الدول الشقيقة وقد مت مساعدات مالية سخية لعدد منها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ومن بين أبرز هذه المبادرات التي يتواصل عطاؤها حتى الآن المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبلغت تكلفته حتى الآن أكثر من / 113 / مليون دولار و مشروع دعم الجهود الدولية لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم الذي أسهم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تمويله بنحو/ 120 / مليون دولار لإنجازه بحلول العام 2018 .. عدا مشاريع دعم ومساندة الشعب اليمني ومشاريع دعم فلسطين وأفغانستان ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتبرع بمبلغ / 10 / ملايين دولار أمريكي لتخفيف معاناة الأسر والأطفال اللاجئين السوريين عدا الدعم المالي السخي الذي قد مته دولة الإمارات لكل من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وفلسطين وجمهورية الصومال لدعم مسيرة التنمية في هذه الدول ومساعدتها على تخطي العقبات الاقتصادية والمالية.
الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي....
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية..وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام /2013 / 2014 / خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة و جودة البنية التحتية للنقل الجوي..كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها وي صنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية وبنحو / 236 / ضعفا من / 6.5 / مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل / 1.54 / تريليون درهم عام 2014..
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى / 198 / سوقا حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عز ز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية..وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نهاية عام 2013 ../ 1.6 / تريليون درهم وفقا لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك فيما بلغت قيمة الواردات / 971.2 / مليار درهم.
وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 والتي بلغت نحو/ 223 / مليار درهم.
واستقطبت دولة الإمارات حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة / 105.5 / مليار دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " اونكتاد " للاستثمار العالمي .. كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل / 30 / موقعا عالميا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر.
واستضافت دولة الإمارات للعام السابع على التوالي قمة مجالس الأجندة العالمية التي عقدت في التاسع من شهر نوفمبر 2014 في دبي .. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. " إن التنمية المستدامة تعد الهدف الأسمى والأقرب على التحقيق في دولة الإمارات ".. فيما أكد البروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " .. " نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم".. وشارك في القمة أكثر من ألف خبير ومفكر اقتصادي وباحث استراتيجي من / 80 / دولة من مختلف أنحاء العالم ".
تطور الميزانيات العامة....
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في 12 أكتوبر 2014 مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بإيرادات تقديرية تبلغ / 49 / مليارا و/ 100 / مليون درهم وبمصروفات تقديرية مماثلة وذلك بزيادة مقدارها / 2.9 / مليار درهم عن ميزانية العام الماضي مقارنة مع أول ميزانية اتحادية صدرت في عام 1972 بعد قيام الاتحاد والتي لم تتجاوز اعتماداتها / 201 / مليون درهم فقط.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعد إقرار الميزانية أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واضحة بشأن ضرورة استثمار الموارد كافة وتسخيرها لسعادة الشعب ورفاهيته في شتى المجالات وعلى المضي قدما في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها.
وقال سموه... "إن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو حجر زاوية في سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وعليه فإن الأولويات المرصودة لميزانية الاتحاد لعام 2015 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.. وذلك التزاما منا بترجمة رؤية أخي رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة". وتم تخصيص /49/ في المائة من إجمالي ميزانية الحكومة الاتحادية 2015 لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بتكلفة بلغت حوالي/ 24 / مليار درهم..كما ركز مشروع الميزانية العامة بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين و توفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.
التطورات النقدية والمصرفية....
أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة في تقريرها الذي نشر في السابع من شهر سبتمبر 2013 على أن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات يحتفظ بهوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة تدعم من صلابته في مواجهة الصدمات.. ورسم الصندوق آفاقا إيجابية للنمو الاقتصادي في الدولة على المديين القصير والمتوسط متوقعا توس ع الاقتصاد غير النفطي ما يزيد على 4 في المائة سنويا خلال الأعوام المقبلة.
وشهد عام 2014 تطورات إيجابية تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة.. فقد بلغت أصول للمصرف المركزي بالعملة الأجنبية بما يعادل / 296.9 / مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014 .. وبلغت أصول البنوك العاملة في الدولة خلال نفس الفترة / 2.18 / تريليون درهم فيما وصل إجمالي رؤوس أموالها إلى/ 288.4/ مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة نسبة / 41 / في المائة خلال الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت /1.331.7 / مليار درهم.
و يعمل بدولة الإمارات حتى نهاية شهر مارس 2013 .. / 51 / مصرفا وطنيا وخليجيا وأجنبيا من بينها / 23 / مصرفا وطنيا لديها / 843 / فرعا و/ 29 / وحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية و/ 89 / مكتبا للمصرف وستة مصارف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأربعة فروع و/ 22 / مصرفا أجنبيا لديها / 83 / فرعا بجانب أربعة بنوك أعمال.
وبلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي / 120 / مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية و/ 25 / شركة تمويل و/ 23 / شركة استثمار مالية و / 134 / محل صرافة و/ 12 / مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.. فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة أربعة آلاف و/ 642 / جهازا.
التطور الصناعي.....
شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نموا مضطردا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة.
وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من واحد في المائة في العام 1971 إلى أكثر من / 14 / في المائة في عام 2014..
ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى / 25 / في المائة خلال السنوات القادمة في إطار خطط الدولة الرامية إلى تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.. وبلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من خمسة آلاف و/ 625 / منشأة حتى النصف الأول من العام 2014 تجاوز حجم الاستثمارات فيها / 118 / مليار درهم.
وشهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية نوعية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة المتجددة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الألمونيوم المسال وذلك مع اقتراب الإنتاج المحلي للوصول إلى / 2.4 / مليون طن سنويا بنهاية العام الحالي وتجاوز استثماراتها إلى / 38 / مليار درهم في المجمع الصناعي / ايمال / الذي يعد واحدا من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد دش نا في / 18 / من شهر أبريل 2011 في إنجاز وطني بارز مصهر شركة الإمارات للألمونيوم /ايمال/ في منطقة الطويلة بأبوظبي في إطار شراكة استراتيجية بين شركة دبي للألمونيوم المحدودة / دوبال / وشركة / مبادلة / في أبوظبي بتكلفة ستة مليارات دولار أمريكي وطاقة إنتاجية تصل بعد اكتمال وتشغيل مرحلته الثانية إلى مليون ونصف المليون طن.
السياحة.....
شهد قطاع السياحة والسفر تطورات كبيرة عز زت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية وحل ت بالمركز الأول عالميا في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترو

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.