باع البنك المركزي في عدن هذا الشهر مايقارب أربعة عشرة مليون دولار في مزاد علني من أجل توفير سيولة نقدية محلية لصرف رواتب المتقاعدين و الموظفين لهذا الشهر ، ولكن كيف سيصنع البنك المركزي و الحكومة و السلطة المحلية في رواتب الشهر المقبل ، هل سيقومون ببيع المزيد من الدولارات ، أم سيقوم فرع البنك المركزي في مأرب الغني جداً بتزويدهم بالسيولة النقدية الأزمة من العملة المحلية أم لدى سلطة عدن مخرج أخر لهذه المشكلة التي أصبحت مزمنة ولم تجد لها حل حتى الان . على السلطة المحلية أن تبحث عن بدائل غير تقليدية لرفد خزينة البنك المركزي بإيرادات تكفي لدفع الرواتب كحد أدنى ، من خلال فتح باب ترسيم السيارات التي دخلت إلى عدن وبعض المحافظات المجاورة عن طريق البر و تقديم عروض تخفيض للترسيم تصل إلى 50% أسوة بمحافظة المهرة ، على السلطة المحلية في عدن أن لا تعوّل كثيراً على الرئيس هادي و لا على حكومة بن دغر فليس في جعبتهم أي حلول ، على السلطة المحلية إتخاذ بعض القرارات التحفيزية لتشجيع عودة التجار الشماليين مرة أخرى لمزاولة نشاطهم في ميناء عدن ومن تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على جميع أنواع البضائع المستوردة عبر ميناء عدن ، تأمين و فتح طريق عبور أخر لشاحنات نقل البضائع عبر خط عدنالمخا بعد التنسيق مع قوات التحالف و المقاومة ولا بأس من عمل هدنة مزمّنة للحفاظ على أرواح المارة و سلامة عمليات النقل . أن إغلاق ميناء الحديدة لن يجدي شيء في تحريك ميناء عدن لأن غالبية التجار الشماليين الذين يستحوذون على نسبة 85% من إجمالي مستوردي البضائع إلى ميناء عدن قد طفشوا من سوء المعاملة و البلطجة أكانت داخل الميناء أم من خارج الميناء ، وخصوصاً أساليب التطفيش الممنهجة من قبل كثير من أفراد النقاط العسكرية التي لا تفرق بين السياسة و العمل التجاري ، إتخذ كثير من المستوردين الشماليين قرار بتحويل سير بضائعهم إلى مينائي جبل علي بدبي و صلالة بعمان و إعادة نقل بضائعهم براً عبر منفذ جمرك شحن بالمهرة مروراً بخط العبر مأرب . التحالف ممثلا بالمملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة لن يجازف حالياً بضخ المليارات من الدولارات كمنح أو ودائع إلى البنك المركزي اليمني في عدن إلا بعد التأكد من الوضع الأمني و الاداري للبنك المركزي و أنه قد أصبح آمن بما فيه الكفاية ، أعتقد أن طباعة و إستيراد العملة المحلية سيتأخر لعدة أسباب : # وصول السيولة النقدية للبنك المركزي بهذا الوقت سيخفف الضغط الشعبي و سيؤجل أو يلغي إنفجار الشارع في صنعاء ضد المليشيات الانقلابية ، # وصول السيولة بهذا التوقيت سيجعل قرار نقل البنك المركزي غير ذي تأثير فعلي على المليشيات بل و سيورط البنك في عدن بتحمل مسؤولية توفير رواتب المحافظات المسيطر عليها من قبل تلك المليشيات الانقلابية و سيعفيها من تحمل مسؤوليتها المالية .
