أكدت السعودية أن إيران تنتهك القرارات الدولية الخاصة بحظر تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، عبر تزويدهم بالأسلحة والمال من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن، فيما نفى المتحدث باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري فرض «حصار» على اليمن، معتبراً أن ما يجري هو «منع ومراقبة» للحؤول دون تهريب السلاح. وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأممالمتحدة سعد السعد، في كلمة بلاده أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحادية والسبعين، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية أمس، أن إيران خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2216 و2231، وقدمت للإنقلابيين الحوثيين وحلفائهم، دعماً مادياً وعسكرياً، إضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بالأسلحة بطرق غير شرعية. وأشار إلى أن التحالف العربي تمكن من اعتراض العديد من السفن المحملة بالسلاح قادمة من إيران، وهو دليل واضح على الممارسات الإيرانية التخريبية في مجال تهريب السلاح للجماعات الإرهابية. وبيّن أن ما تقوم به إيران من دعم النزاعات الطائفية في عدد من دول المنطقة من خلال تقديم الأسلحة إلى المليشيا الطائفية والجماعات الإرهابية تأكيد على نهج إيران في نشر الدمار والخراب وتأجيج الطائفية بين أفراد المجتمع في تلك الدول. ولفت إلى أن وضع إيران في قائمة الدول الراعية للإرهاب، كان بسبب سياستها ونهجها التخريبي الداعم للإرهاب، وقد أدانت المملكة محاولات الهجوم على البحرية الأمريكية في باب المندب، والعدوان على السفينة الإماراتية في مطلع هذا الشهر. من جانب آخر، قال عسيري في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الثلاثاء، أن التحالف العربي لا يفرض حصاراً على اليمن، ولكن ثمة مراقبة بحسب القانون الدولي، القانون البحري، القانون الجوي، والمراقبة تختلف عن الحصار الذي يعني أن أيا كان ليس بإمكانه الدخول أو الخروج. وأضاف اللواء عسيري: «لكل مفردة معنى، والمنع هو حرية حركة مع مراقبة، ما يعني أنه إذا انطلقت سفينة من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة، قواتنا تصعد على متنها للتأكد من أن ما تنقله شرعي ولا يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع تهريب أي أداة حرب إلى اليمن». وانتقد عسيري اعطاء «انطباع خاطئ بأن اليمن مغلق منذ 26 مارس/آذار 2015»، منوها إلى أن «ثمة سفن ترسو في كل مرافئ اليمن، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل الحديدة، وتحمل الغذاء والمساعدات الطبية والاشخاص والبضائع». وأشار إلى أن الطائرات التابعة للمنظمات الانسانية والأممالمتحدة هي الوحيدة التي يحق لها الإقلاع من مطار صنعاء والهبوط فيه وأنها الطائرات الوحيدة التي لا تخضع للتفتيش. ورداً على سؤال عن منع الطائرات المدنية من استخدام المطار الدولي، أكد عسيري أن ذلك هدفه ضمان سلامة طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وضمان عدم قيام الطائرات بتهريب أدوات الحرب.
