مر ما يقارب التسعة أشهر على بيع كمية نفط حضرموت المخزونة في ميناء الضبة بعد تحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة . وكانت حصة حضرموت منها 35 مليون دولار حسب الأتفاق الذي جرى مع رئيس الحكومة د/بن دغر . ولا ندري هل فعلا تم تسليمها لحضرموت ، أو أنها ذهبت بعيدا عنها مثل السابق. وخلال الأشهر الماضية وبعد بيع تلك الكمية السابقة أيضا تم تصدير كمية أخرى تقدر ب 2 مليون برميل بيعت على دفعتين في الأسواق العالمية بالسعر المتداول ب 50 دولار للبرميل بقيمة إجمالية 100مليون دولار لم يتحدث أحد عن حصة حضرموت منها ، ولاحس ولا خبر من سلطتنا بشأنها ، كان الواجب على السلطة أن تعلن عن حصة حضرموت في الدفعتين المباعة لطمأنة المواطن الحضرمي وإثبات حرصها وجديتها في متابعة حقوق حضرموت وخاصة في الجانب النفطي وفي هذا التوقيت بالذات الذي تتطلع فيه حضرموت للحصول على نصيبها من نفطها ، مع تأكيدنا أن الحصة التي قررتها الحكومة تعتبر منقوصة أصلا كحق مشروع لحضرموت من ثرواتها التي حرمت منها في السابق . والمطلوب من السلطة توضيح الأمر بخصوص الكميات المباعة من النفط وهي 5 مليون برميل وأين حصة حضرموت منها ؟ إذا كانت حريصة بما فيه الكفاية . لدي مقترح لأجل حضرموت بتشكيل لجنة من 4 إلى 5 أشخاص ثقة وعقلاء ومنهم من لديه دراية في مجال النفط وحساباته ولا يكونوا في السلطة يتم إختيارهم والتوافق عليهم لتحمل مسئولية هذا الجانب وتنظيم عملهم لمتابعة كميات النفط المصدرة وقيمتها وفتح حساب في الخارج في أحد بنوك الأمارات لإيداع حسابات حصة حضرموت من النفط والصرف منه على المشاريع الخدمية الهامة في حضرموت .