منذ أن تسلّمت القيادة القطرية مطالب دول المقاطعة (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) تبادر تساؤل هل القرار بيد القيادة القطرية فعلاً؟ وهل يمتلك أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني زمام السلطة السياسية ليقرِّر أي جواب به سيرد على مطالب الدول الأربع؟ ومن الممكن الذهاب إلى أبعد من ذلك؛ فهل يمتلك أمير قطر السابق حمد بن خليفة أو حتى رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم قدرة ليقررا التعاطي مع المطالب العربية. حمل الرد السلبي القطري على المطالب العربية مضمون إجابات لتلك الأسئلة التي كانت تتداول في تعقيدات استفهام ما إذا كانت قطر قادرة على أن تعطي إجابات إيجابية على تلك المطالب، في المقابل جددت دول المقاطعة مفهومها لهذه الأزمة من خلال ستة مبادئ انبثقت عن اجتماع القاهرة لوزراء خارجية الدول الأربع وتضمنت الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كل أنواع التحريض، والالتزام الكامل باتفاق الرياض التكميلي (2014م)، والالتزام بمخرجات القمة العربية - الأمريكية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال مكافحة الإرهاب. من غير المتوقّع أن تستطيع قطر الالتزام بالمبادئ الستة في منظور قريب، ستخوض قطر تجربة مرة، وستذهب إلى مسافات التورط أكثر في علاقاتها مع إيرانوتركيا، السبب لأن القيادة القطرية لا تمتلك قرارها، فلقد تحولت سياسة قطر منذ انقلاب (يونيو 1995م) إلى شبكات واسعة من المافيا المتورطة في ملفات مختلفة وكثيرة متوزعة على عدد من الدول حول العالم، تحولت القيادة في قطر إلى مافيا تقود عمليات واسعة وصلت حدود تدخلاتها إلى أقصى ما يُمكن أن تذهب بنفوذ المال. تصرّ قطر على إنكار دورها قي دعم الجماعات المتشددة والتخطيط لزعزعة الاستقرار في دول عربية عديدة، من بينها شركاؤها في مجلس التعاون الخليجي، لكن لا يجد نفي الدوحة صدى خارج نطاق دائرة حليفتيها تركياوإيران فهما الشريكتان الرئيسيتان في تلك المخططات وأنهما السبب وراء موقف الدوحة الراهن من قائمة المطالب التي تقدّمت بها الدول العربية المقاطعة لها، القيادة القطرية وقّعت في أجندات النفوذ الإيراني والتركي والإخواني، هذه الأجندات تحمل شبكات واسعة من المصالح التي لن تقبل بتراجع الدوحة عن مواقفها في دعم وتمويل الإرهاب، بل في التحريض وإذكاء الخلافات العربية العربية. علينا دائماً أن نستعيد قراءة مشهد الظهور والتنامي ل«حزب الله» في لبنان وكيف قامت قناة الجزيرة في قطر بتهيئة الأجواء العامة لقبوله لدى المواطن العربي كقوة عسكرية تواجه إسرائيل متجاهلة الرداء الطائفي الذي كان يكشفه حسن نصر الله دائماً في خطاباته السياسية والتي كانت بمثابة منابر لمهاجمة المملكة العربية السعودية والبحرين، هذا الارتباط لم يكن لولا التشكيل المترابط الذي يهدف أساساً لخدمة ثلاثة مشاريع أساسية تورطت فيها القيادة القطرية تماماً، فالمشروع الإيراني والتركي والإخواني كلها مشاريع سياسية تتشارك في فكرة التوسع والنفوذ السياسي. ومع ذلك فإن من المهم الاستناد إلى نظرة المعارضة القطرية مُنى السليطي التي عرضتها قناة سكاي نيوز عربية والتي تفرّق بين الموقف التركي من قطر الذي ينظر إليها باعتبارها دولة تساعد أنقرة على تحقيق أطماعها داخل منطقة الشرق الأوسط وبين الموقف الإيراني الذي يعتبرها «مستعمرة» يمكن من خلالها تحقيق نفوذ طهران التوسعي، سواء كان ذلك بالنفاذ إلى داخل المملكة العربية السعودية ومحاولة إضعافها من خلال حرب اليمن، أو عن طريق استغلال الوجود القطري في ليبيا لزعزعة الأمن المصري ناحية الغرب. (مافيا الحمدين) هي شبكة واسعة تتداخل فيها المصالح البالغة الحساسية لكل الأطراف العابثة في الشرق الأوسط، لُعبة المصالح تجعل القيادة القطرية أضعف من أن تعترض على السياسات التي دفعتها للرد السلبي على مطالب دول المقاطعة العربية، (مافيا الحمدين) لم ولن تجرؤ حتى على مواجهة تلك القوى المتوغلة في المؤسسات السيادية القطرية بما في ذلك الأموال الضخمة التي وضعت لخدمة مشاريع تلك القوى الإقليمية التي جعلت من قطر مجردة من سيادتها السياسية التي لم تعد تملكها، بل تملكها (مافيا الحمدين).
