أصدر مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية (مدار) تقريرا جديدا بعنوان : اليمن ..تعقيد الأزمة والحل - الاسباب والمآلات . ولأهميته ينشر " شبوه برس" نص التقرير تعقّيد الأزمة والحل الأسباب والمالات : قراءة الواقع الراهن يكشف لنا جملة من العوامل والأسباب التي تشكل عوائق واضحة أمام حسم الأزمة ، واسهمت في تعقيدها، وسوف نشير إلى أبرز هذه العوامل في المؤشرات الآتية: * - فوضى السلاح وتعدد الكيانات والاطراف المتصارعة: تشكّل الفوضى الحاصلة في تعدد المليشيات المسلحة، والكيانات السياسية المتناقضة تشكّل أحد أبرز عناصر استمرار الأزمة وتعقيدها، وهي فوضى متعمدة، خلقتها بعض الاطراف بهدف خدمة اجنداتها الخاصة، وهذه الحالة قد ساهمت في تأخر الحسم وإطالة زمن الصراع، بل وإعاقة إمكانية التوصل إلى تسويات نحو إيجاد حلولا للأزمة. وقد تجسدت هذه الفوضى في طريقة التفكير النفعي الذي تتخذه قوى الصراع في اليمن، كوسيلة لتحقيق مآربها عبر إطالة زمن الحرب.. والتي من شانها تسعى إلى الحصول على المزيد من المكاسب الخاصة ، كل ذلك قد قلل من تحديد الفرص والمخاطر وترتيب الأولويات بالعمل الجاد لإنها الأزمة... ربما ذلك قد اوقع التحالف والمقاومة الجنوبية في خديعة تلك القوى التي لا هم لها سوى استثمار الحرب طالما تكاليفها وضحاياها هم التحالف والمقاومة الجنوبية . وبدل من السعي إلى تحديد المخاطر والتوجه نحو منع استمرار الحرب وتخفيف وطئتها على المواطنين، وترتيب اولويات الحلول التي تحرص على إيجاد فرص احلال السلام في اليمن ، تم إبقاء الصراع مشدوداً إلى أهدفٍ، تتكشف عبر تجربة الصراع المريرة التي أنتجتها الحرب الراهنة. إذ بات من الواضح عدم توقع الحسم العسكري لها من قبل أي طرف من طرفي الحرب طالما دامت الأطراف تقيس انتصاراتها بحجم استحواذها على الحيازات والمنافع التي مكنت الاطراف من السيطرة عليها ولاسيما ما يتعلق بالدعم الخارجي والموارد المالية والمناصب الحكومية في حدود الجغرافيا المسيطرين عليها اُمراء الحرب في الطرفين ؟ لقد ظهرت الفوضى في اليمن على صعيد الكيانات السياسية والسلاح والتي تمتد جذورها إلى مراحل سابقة للحرب الأخيرة ، إذ لم تعد مسألة مقاربتها مهمّة اليوم فقط من حيث تأثيرها على الصراع في المرحلة الحالية، بل هي قضية في المرحلة المقبلة... أي بمعنى أن الحرب حدث وانتهى وأن المشكلة اليوم في الحل ، التي من شأنها أن تحدّد مسار هذا البلد وحجم المصاعب والمآزق التي تنتظره ما لم يجرِ تفكيك تلك الحالة وإيجاد الحلول الجذرية للأزمة والتعامل مع ما أفرزته الحرب من نتائج على الأرض التي عادت الأمور إلى نصابها التاريخي على مسرح عمليات الحرب شمالا وجنوبا، إذا ما تم قرأتها على هذا النحو عبر إعادة تصويب أطراف الصراع التي تتمحور حول خلفية الصراع بين الدولتين السابقتين في اليمن!؟. * دور الشرعية في تعقيد الازمة: كان دور الشرعية قد ظهر بمظهر الضعيف في بداية الحرب ، ربما كادت الشرعية قد اختفت في اليوم الثالث للحرب لو لا تدخل عاصفة الحزم ودخول المقاومة الجنوبية في مواجهة المليشيات التي اتجهت إلى عدن والمناطق الجنوبية بعد سيطرتها على أغلب المحافظات الشمالية. لم يظهر دور الشرعية الضعيف في الحرب فحسب، بل ظهر هذا الضعف بصورة أكثر في إدارتها للمناطق الجنوبية المحررة . مما جعلها تسعى لصناعة سياق مناسب لها، يعزز روايتها عن طبيعة الحرب والثورة في الجنوب الذي كان لهم الدور المتميز والواضح في النصر الذي تحقق في المناطق الجنوبية بدعم التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة . ولقد سعت الشرعية فور الانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية والتحالف العربي في الحرب إلى محاولة خلق مجال فوضوي داخل صفوف المقاومة نفسها . وقد تضمن هذا المجال إثارة وتأسيس للفوضى لتشمل السلاح والفاعلين ، ليصبح من السهل طمس الحقائق وتغيبها ، ومن ثم استقلال هذا النصر الذي حققته المقاومة الجنوبية لتحسبه في رصيدها وتفاوض باسمه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تحاول تقديم المقاومة في صورة المليشيات الفوضوية ، ربما ضناً منها ان الحل سياتي على شكل مصالحة بين أمراء الحرب، المتمثلين في الشرعية والانقلابين، دون دخول المقاومة الجنوبية كطرف والتي تراء بان هدف هذه المقاومة يتناقض مع توجهات واهداف الشرعية. وعليه فقد أخذت الشرعية تحاور باسم الانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية والتحالف العربي مستغلة غياب تنظيم هذه المقاومة على المستويين العسكري والسياسي ... فضلا عن تقديرها لحاجتها لمزيد من العنف من أجل وقف زخم الثورة في الجنوب من خلال غض النظر عن دور القاعدة في الجنوب وهذا الاسلوب قد اتبعه النظام قبل الحرب ومارسته الشرعية بعد الحرب والانتصارات المحققة في الجنوب. وقد ظهر ذلك واضحا بعد تحرير عدن مباشرة من اغتيالات كان ابرزها مقتل اللواء جعفر محمد سعد قبل مجي قيادات من المقاومة الجنوبية إلى السلطات المحلية وتحمل الملف الأمني في المحافظات المحررة من قبل دولة الامارات ودور الحزام الأمني في محاربة الارهاب... وما يؤكد ذلك هي تلك الحملة التي كانت ومازالت تشنها بعض القوى السياسية بالشرعية والانقلابين ضد دولة الامارات والسلطات الامني والمحلية والحزام الامني في محافظة عدن تحديدا التي تستهدف ما تحقق من عمل ضد محاربة الإرهاب. ربما كان رهانهم أن المقاومة ليسوا روحاً واحدة يمكن أن يشكلوا جبهة متحدة، بل هم عبارة عن جماعات يستحيل أن تلتقي مع بعضها، كما كان يردد المخلوع صالح ، فهناك السلفي الجهادي، والسلفي الحراكي والصوفي وعناصر الجيش السابق، وتعدد قوى الحراك الجنوبي، وان ذلك سوف يساعد في خلق حال من الانقسام والتشتت والفوضى ، فضلاً عن إعطاء المقاومة طابعا متطرفاً عند فسح المجال للتطرف كما خطط له من قبل بعض قوى عفاش والإصلاح. وكانوا يرون بذلك ستتحوّل هذه الجماعات إلى مغناطيس لجذب المتطرفين ، بحيث يستطيع الإصلاح وعفاش استثمار وجودهم للضغط على الخارج في تعديل مواقفه تجاههم والتواصل معهم ، للتعاون في رصد ومتابعة المتطرفين، خصوصا وان لهم خبرة سابقة في ذلك الأمر عبر التعاون الأمني. وللتحقق من ذلك القول يمكن لنا ان نتابع ما أفرزته الذهنية الاستخباراتية في نظام صنعاء المتواجدة في الشرعية والمتمثلة بجملة من التكتيكات التي عملت عليها بهدف خلق سياق الفوضى خلال الفترة الماضية منذ تحقيق الانتصار على المليشيات الانقلابية في المحافظات الجنوبية والتي من شانها تبقي الحرب والتوترات قائمة ، وسوف نشير إلى امثلة واضحة هناء فتنظيم الاخوان قد عمل مع بعض المنظمات المدنية على استغلالهم بعض الممارسات وإلصاقها بالسلطات المحلية والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني المدعوم من الامارات ، من قبيل الحديث عن الانتهاكات . وان الهدف من ذلك هو الحاق الضرر بالقوى التي كان لها الدور الحاسم في تحرير المناطق الجنوبية، وهي محاولة لإخفاء الدور السلبي للشرعية الذي كشفه مسرح عمليات الحرب هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان هدفهم تشويه المقاومة الجنوبية ورموزها الوطنية، وعدم التمسك بها كطرف أساسي بالحرب وابعاد أي قوى جديدة حققت انتصارات في الحرب. وقد بدأ ذلك واضحا منذ اليوم الاول بعد تحرير عدن عندما سارعت الشرعية إلى استدعاء بعض الأشخاص من المقاومة أو المحسوبة على المقاومة بهدف اظهار بعض القيادات الثانوية بوصفهم قيادات اساسية للمقاومة واظهارهم في وسائل الاعلام الرسمي كما حصل في أول لقاءا لهم بالقيادة الشرعية في الرياض . وقد كان الهدف المباشر من ذلك هو خلق تيارات متنافرة داخل بيئة المقاومة الجنوبية والبناء لاحقاً على هذا المتغير.. * أبرز العوامل التي ساعدت على تعقّيد الأزمة : لقد ساهمت بعض قوى الصراع الرئيسية على افتعال الازمات وتكريس حالة التشرذم في المجتمع عبر عدد من آلياتها المختلفة وسوف نشير إلى اهمها بالتركيز على حالة المناطق المحررة في الآتي : 1.استخدام العوامل المناطقية والايدلوجية عبر وسائل إعلام الانقلابين والإعلام الحزبي في الشرعية بكثافة عالية ومن خلال الإشارة إلى أن السلفيين يحاولون إقامة إمارات سلفية، أو ان القبائل والمناطق تحاول تأسيس مليشيات قبلية لها، واستمروا بإصدار الإشارات بان بعض دول التحالف تؤسس لمليشيات تابعه لها كالحديث عن الحزام الأمني وتبعيته للأمارات، وإصدار الاتهامات مقدماً لهؤلاء بالعمالة لأنظمة خارجية. 2.جرت محاولات كبيرة في عرقلة السلطات المحلية في المحافظات المحررة من أدى مهامها، وتأجيل ملف الاعمار واللعب على ملف الخدمات (الكهرباء والماء) والتجنيد حيث تم استبعاد اغلب المقاتلين الحقيقين الذين اشتركوا في الحرب من الترقيم بسبب الفساد وعبثية التسجيل. 3. تم الدفع ببعض المنظمات الحقوقية التابعة للانقلابين وحزبي الإصلاح والمؤتمر لإثارة ملف المحتجزين والمطالبة بإخراج مئات من السجناء ومنهم المحتجزين على ذمة الاعمال الإرهابية. 4. يمثل لجو بعض الأطراف إلى بعض البلدان الخارجة عن دول التحالف لطلب دعمها بالسلاح خطر على مستقبل الاستقرار الأمني وقد يتحوّل الصراع إلى صراع إقليمي ووقوعه على خطوط الصراعات الإقليمية والمذهبية، خصوصا مع تعدد الفرق المسلحة واختلاف توجهاتها وما حصل في حادثة المطار في شهر مارس الماضي من احتكاك بين المقاومة والوية الرئاسة خير شاهد على ذلك، وقد أدى ذلك الموقف إلى تأزم العلاقة بين الشرعية ودولة الامارات، ثم اصدار القرارات الوزارية التي بموجبها تم إبعاد أبرز قيادات المقاومة الجنوبية من وظائفهم مثل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن والسيد هاني بن بريك وزير الدولة والمحسوبين على الامارات . 5. شكلت هذه الملامح إرهاصات لمرحلة قادمة خطرة ستصبح فيها المقاومة مجرد أفعال سلبية وصبيانية، ما يحتم الانتقال إلى نمط جديد من المقاومة يُشكل السلاح والتنظيم عناصره الأبرز. ونظراً لافتقار الثورة والمقاومة الجنوبية لقيادة موحدة وتنسيق عملها على مستوى الداخل الجنوبي. هذا الوضع اذا ما استمر سيؤدي بالضرورة الى فتح المجال للميلشيات الانقلابية لدخول الميليشيات الطائفية التي ترعاها إيران للعمل داخل الميدان في المناطق المحررة، حيث يهدف الانقلابين للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في مفاصل الجغرافية كالممرات البحرية، وخاصة عدن وحضرموت والحديدة. واذا ما حصل ذلك فلن يتأخر الانخراط الإقليمي على جبهة الحرب، حيث ستعمل الأطراف الداعمة للمليشيات إلى تقديم الدعم لها في ظل اعتقاد تلك الأطراف أن تكبير حجم القوة المقاتلة سيسرع من الانتصار للمليشيات باستعادة السيطرة على مناطق الجنوب. أو على الاقل لن يسمح لدول التحالف من تحقيق اهدافها وتحاول ان تجعل من تلك التشكيلات وأيديولوجياتها وشعاراتها، التحوّل من الاعتدال إلى التشدّد لموافقة مزاج الجهة الداعمة. 6. ساهمت كثرة ولاّدة الجماعات والفصائل المسماة بالشرعية والجيش الوطني والمقاومة في توسيع مجال الفوضى قد يؤدي إلى تقليل فعالية النصر وحرفها باتجاه الأهداف التي نشأت وسوف تنشئ على خلفية توفّر السلاح والتمويل. وعليه نستخلص الآتي : أ. أن خطوة وجود مجلس انتقالي في الجنوب سوف يبعد خطر تعدد الكيانات والاختراقات الموجهة للجبهة الداخلية، وسوف يكون له أثرٌ كبير على مسار الحل النهائي وتقليل من صراعات ما بعد الحرب في المراحل اللاحقة ويسهل من اجل استكمال تحقيق اهداف عاصفة الحزم . ب. اتجاه سيطرة الشرعية دون غيرها من القوى على المناطق المحررة هو محاولة مكرّسة للاستحواذ عليها، دون أن يكون للأمر علاقة بالثورة الجنوبية والمقاومة الذين كانوا عنوانا للنصر فان ذلك دون شك سيقود الى المزيد من الصراعات والتوتر في هذه المناطق بدلا من تأمينها والحفاظ على النصر والتوجه صوب اكتمال النصر في المناطق الخاضعة للانقلابيين. وهو بالمحصلة النهائية يصب في خدمة الانقلابين للحرب ، خصوصا وان ملامح سيطرة الإصلاح بدأت تظهر منفردة في مناطق خاصة تجري إدارتها في عملية الصراع وفقاً لرؤية وتقديرات الفصيل الاخواني صاحب السيطرة في نظام الشرعية ومقدرته المنفردة فيها. ج. ان الاتجاه نحو الاستقرار في المكان والاكتفاء به وإغلاق دائرة الحرب على الانقلابيين عند حدود مناطقهم. وقد وصل هذا المعطى عند الشرعية في الانكفأ عن الهجوم وتحولت إلى الدفاع البحت أو في أقصى الحالات الرد على ضربات الحوثي، ذلك قد ساعد على تقوية المليشيات التي كانت قد وصلت إلى الانهيار. د. الاتجاه إلى الصراعات البينية في المناطق المحررة ، نتيجة الاختلاف في التوجهات والمرجعيات، كما جرى الصراع على الموارد في مناطق السيطرة، قد يؤدي ذلك إلى التناقض بين الكثير من القوى التي اشتركت بالحرب ضد الانقلابيين بفعل تدخلات الشرعية . كما هو حاصل في اعلام الاخوان الذي بات موجهة ضد المقاومة الجنوبية ودولة الامارات الشريك القوي في التحالف في هذه المناطق. ه. لم نلحظ جهد واضح من الشرعية في محاولاتها هيكلة الفصائل المسلحة ووضعها في إطار موحد بهدف الاستفادة من زخمها في تفعيل الصراع ضد الانقلابيين وتطويره، خوفا من ان يصبح الجنوب قادرة على فرض شروطه وتشكيل بديل مقبول عن الشرعية أمام العالم الذي يراقب تلك التطورات عن كثب ويسأل عن مصير الحرب. * انعكاسات هذه العوامل على الأداء السياسي للشرعية والمقاومة في المناطق المحررة: - عملت مرحلة فوضى التسليح على تهميش المعارضة السياسية الحراك الجنوبي ، التي كانت تشكو بالأصل من ضعف في أدائها توحيدها على كافة المستويات ، وقد حرمتها حالة الفوضى والتشتت الحاصلة في خريطة الفصائل الثورية بمختلف مرجعياتها ، من الظهور بمظهر القوى القادرة على إدارة مسرح الصراع مع الأخر وعجزها عن تشبيك الميداني بالسياسي، انطلاقاً من حقيقة أن الثورة لا تجري في فراغ وإنما في سياقات سياسية محلية ودولية محددة، وهذه السياقات لها تأثير كبير على ديناميكيات الحرب ومخرجاتها. فالثوّار المقاومون ما هم إلا فاعلون سياسيون يسعون للوصول إلى تحقيق أهدافهم ويدخلون على محمل الجد كقوى سياسية تهدف إلى الحصول على صفة رسمية في السياسات الدولية للاعتراف بقضيتهم. - رغم درجة التعاطف الكبيرة من المجتمع الدولي مع الشرعية، واستنكارهم جرائم الحرب المرتكبة من قبل الانقلابين ، إلا أن حالة الفوضى للقوى الميدانية وظهور التنظيمات المتطرفة واذا ما استمرت حالة التشتت والفرقة الحالية ، سوف تودي بدرجة أو أخرى إلى تغيير وجهة نظر المجتمع الدولي والإقليمي تجاه الشرعية في عدم تطوير المواقف الدولية وتحويلها إلى سياسات إجرائية لانها حالة الحرب، أو على الأقل، استخدمتها من قبل بعض مراكز القوى في تلك الدول كورقة لخدمة اجندتها . - ان الواقع الميداني الفوضوي انعكس على بنية الشرعية والحالة السياسية نفسها، فقد تمفصلت ظاهرة تشظي الكيانات السياسية إلى وحدات صغرى متماثلة ومتشابهة، مع واقعة فوضى الفصائل العسكرية وهذا يشكل خطرا قادما قد يؤدي إلى تصادمها واختلاف أهدافها ومصادر تمويلها، والمؤسف ان أداء الشرعية في المناطق المحررة هي من دعّمت هذه المنهج، ضنا منها ضرب السوسيولوجيا الجنوبية ومقاومتها وهي في المحصلة النهائية تقف ضد الشرعية نفسها وضد اهداف التدخل العربي وفي خدمة الانقلابين ومشروعهم المدعوم خارجيا . صادر عن مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية (مدار)
