بعد حديث حكومة الشرعية بمنح حضرموت 20% من ثرواتها” فهل شكل الدولة الفدرالية الجنوبية القادمة ستنصف ابناء حضرموت؟ هذا مايتنظره أبناء حضرموت في ظل ماتسمى الدولة الإتحادية التي تسعى قوى ظلامية لتجديد وترميم شكل الوحدة الخارجي بطرق ملتوية ترسخ مبدأ ان الجنوب جزء لايتجزأ من الشمال في محاولة لطمس الكيان والهوية الجنوبية، وهذا ليس بجديد على قوى تعودت على الإسترزاق والإنقلاب على الإتفاقيات منذ إتفاقية الوحدة المشؤومة فليس من الصعوبة عليها الإنقلاب على مخرجات الحور التي لم يكن فيها ممثل حقيقي للجنوبيين ناهيك عن مخرجاتها الميته اصلآ قبل ولادتها ولم يعترفوا بها بل وصل بهم الامر ان يجتاح جيش العربية اليمنية الاراضي الجنوبية للمرة الثانية رفضآ لهذه المخرجات وترسيخآ للوحدة ، يتساءل الشارع الحضرمي بعد وعود حكومة الشرعية المتمثلة برئيس وزراء حكومتها أحمد عبيد بن دغر وحديثه بمنح حضرموت 20% من ثرواتها لصالح التنمية والإصلاح بالمحافظة كم سيصل نصيب المحافظة الفعلي من هذه النسبة حيث ان للفاسدين والسماسرة والسرق سيكون حتميآ لهم نصيب الاسد من هذه النسبة وما سوف يصل لصالح المحافظة نسبة قليلة جدآ بقدر الايرادات التي توردها المحافظة للبنك المركزي ، الجميع يدرك بالشارع الحضرمي ان الإنخراط بمشروع اقاليمهم الستة يعني موت سريري لحقوق حضرموت ويمننتها مجددآ في الجهة المقابلة يمتلك المجلس الإنتقالي الجنوبي مشروع دولة جنوبية فدرالية لكل المحافظات الجنوبية والتمثيل العادل في هيئات المجلس الإنتقالي فعند النظر لعدد الأعضاء المنخرطين بالمجلس الإنتقالي الجنوبي سنشاهد ان حضرموت حصلت على نصيب الاسد في التمثيل ، ويأمل أبناء حضرموت ان يكون المجلس الإنتقالي الجنوبي هو الأمل الذي بحثوا عنه طويلآ لإنصافهم ، ولمعرفة آراء النخب والشارع بحضرموت أجرت صحيفة “سمانيوز” الإستطلاع التالي : “حضرموت حددت ماتريد” وفي مداخله خاصة لصحيفة”سمانيوز” قال الأستاذ علي عبدالله الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي الناطق الرسمي لمؤتمر حضرموت الجامع ان حضرموت قد حددت ما تريد من خلال مؤتمرها الجامع ومخرجاته التي لم تعترف بها حكومة الشرعية.. ما حدده رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر هو تحصيل حاصل لنهج عانت منه حضرموت طويلا ولهذا أجمعت كل قوى حضرموت على رفض تلك (المنحة) الفتات وتمسكت بما حددته مخرجات المؤتمر دون إنتقاص.. وقال : نحن في المجلس الإنتقالي الجنوبي لا نعول كثيرا على تلك الحكومة فهي إمتداد لنهج حكومات الإحتلال ولهذا قلنا لإخواننا وأهلنا في حضرموت ان حضرموت لن تنال حقوقها كاملة الا في ظل دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة القادمة ذلك ان المجلس الإنتقالي الجنوبي ينشد دولة جنوبية فيدرالية تحقق لكل مناطق الجنوب العربي الشراكة الكاملة والفاعلة في السلطة والثروة بعيدا عن كافة صنوف الإنتقاص والإلغاء والإقصاء وهذه المرتكزات يجمع عليها الجنوبيون كافة. نعم اقولها بثقة الدولة الفيدرالية الجنوبية القادمة بمشيئة الله ستنصف حضرموت وكافة مناطق الجنوب العربي من خلال تأمين التوزيع العادل للسلطة والثروة وتحقيق التوازن الوطني السياسي والإجتماعي والإقتصادي وكفالة الحريات والتنمية المستدامة اما المراهنة على قوى الإحتلال ومخرجات حوارات صنعاء فلن تقدم لحضرموت وغير حضرموت غير إعادة إنتاج الإحتلال بصيغة أخرى اكثر كارثية.. “حضرموت وغيرها من المحافظات لم يتم هضم اي منها في وثائق المجلس الإنتقالي الجنوبي” “نعي جيداً الوعود الهلامية من حكومة الشرعية اليمنية” وتحدث احد الشخصيات الحضرمية وهو من الذين قاموا بإعداد وثائق المجلس الإنتقالي الجنوبي الشخصية الحراكية وعضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي شاكر محفوظ بنش ، وقال القاضي شاكر نعي جيداً الوعود الهلامية من حكومة الشرعية اليمنية الى السلطة المحلية في حضرموت ، ونعي جيداً أن تلك الحكومة لم ولن تكن صادقة ، حضرموت بموجب مخرجات مؤتمرها الجامع لن تقبل بأقل مما طالبت به من حصة فيما يستخرج من نفط ، ولذلك خرج الإجتماع الإستثنائي لمؤتمر حضرموت الجامع بتحذيراته للحكومة من عدم وفائها بوعودها وعهودها وان إستمرارها في ذلك سيواجه بتصعيد شعبي كبير . أما حضرموت والمجلس الإنتقالي الجنوبي ، فأود أن أوضح بأن هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي ليس هي التي يمكن أن تطبق فيها معياري السكان والمساحة التي خرجنا به في مشروع النظام الأساسي للمجلس إذ إن محل ذلك هو الجمعية الوطنية بإعتبارها أعلى سلطة مقررة ومشرّعة في هيكل المجلس ، وماهي هيئة الرئاسة الا أداة تنفيذية لما تقرره الجمعية الوطنية ، والأمر الآخر إن وثائق المجلس تم فيها تثبيت شكل الدولة الجنوبية المنشودة وهي شكل الدولة الفيدرالية .. أرى أن حضرموت وغيرها من المحافظات لم يتم هضم اي منها في وثائق المجلس الإنتقالي الجنوبي طالما وان معياري السكان والمساحة معياريين عامين ، وأن حضرموت تنال حقها وفقهما ، ونجدهما معيارين فيهما من العدالة ، وأن الشكل الفيدرالي هو إنصاف للكل وبحقق النمؤ ، “شي طبيعي ان توجد خمس شخصيات حضرمية بالمجلس الإنتقالي” هكذا تحدث المواطن محمد سالم باخلعة لصحيفة”سمانيوز” حيث قال : هذا شي طبيعي ان يعطي المجلس الإنتقالي خمس شخصيات في تكوينه ، لأن الشرعية هي التي لاتريد للاوضاع ان تستقر في حضرموت والجنوب بشكل عام وان هم الشرعية الوحيد هو ثروات حضرموت فقط ، وأكبر دليل تردي الخدمات الأساسية وتأخر صرف الرواتب للموظفين المدنيين ورواتب الجنود في محافظة حضرموت، “حضرموت ستحتاج الى عدن وعدن ستحتاج الى حضرموت” وبدوره عبر المواطن عبدالله ناصر ال هرهره وقال: اذا تحقق فك الإرتباط وهو قريب والترتيبات مستمرة وبحكمة فائقة حضرموت ستحتاج الى عدن وعدن ستحتاج الى حضرموت ، سيكون في تكامل ولاننسى ان باب المندب يعادل ثروة البترول واكثر وايضآ البترول له مدة وسوف ينتهي ، كذلك ابين ولحج ومناطق الصبيحة مناطق فيها معادن وزراعة منتجه وفيها اكبرمورد للمياه والاودية الكبيرة ، ” المكلاوعدن قطبي الجنوب ” واذا تحقق حلم الجنوبيين بفك إرتباط الجنوب عن الشمال تحت إشراف ورئاسة المجلس الإنتقالي لن تظلم اي محافظة من محافظات الجنوب ، لكن في ظل الأقالين الستة لن تستقر الاوضاع ولن تهنى أي محافظة من محافظات الجنوب لأن شعب الشمال خمسة أضعاف شعب الجنوب ، فما هي الضمانات التي عند بن دغر او غيره تجاه الجنوب اذا ذهبت قوات التحالف؟ الجواب لايوجد ضمان ، الضمان الوحيدهو فك الإرتباط اما بن دغر فهو خادم للشماليين ومع مصلحته الخاصة، وفي سياق متصل رفضت الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع حديث الحكومة عن إعطاء حضرموت 20% من حجم عائدات الثروة الطبيعية المتسخرجة من المحافظة وأصرت الهيئة العليا على إعتماد 50% وفق مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وهددت الهيئة حكومة الشرعية بما وصفته بالتصعيد النوعي، اخيرآ يدرك الشارع الحضرمي إن لاخيار في إستقرار المنطقة برمتها وإعطاء كل ذي حق حقه سوى تشمير السواعد والوقوف صفآ واحدآ خلف قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي المفوض من قبل الشعب في إعلان عدن التاريخي للوصول لبر الأمان وبناء الدولة الإتحادية الفدرالية الجنوبية القادمة قريبآ. واما الشرعية ووعودها فهي وعود عرقوبية ليس الا….
