الحكم على الابن العاق بعقوبة تعزيرية شديدة تصل إلى السجن والجلد تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد قضايا عقوق الوالدين، حيث بلغت 25 قضية، تلتها المنطقة الشرقية بسبع قضايا، في حين لم تنظر المحاكم خلال العام الماضي إلا قضية واحدة في المحكمة العامة في ضمد. ووفق ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية فقد ارتفعت نسبة قضايا عقوق الوالدين في السعودية إلى 80% خلال أربعة أشهر، بحسب وزارة العدل. ضعف الوازع الديني والتفك الأسري والمخدرات وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن أهم أسباب انتشار قضايا عقوق الوالدين ضعف الوازع الديني، وكذلك التفكك الأسري الذي يترتب عليه إهمال تربية الأبناء وضياعهم، فضلاً عن التناقض في التربية، من خلال تعليم الأب أبناءه ما لا يعمل به هو، والتفرقة بينهم في التعامل؛ الأمر الذي يورّث لديهم الشحناء والبغضاء، ويقودهم إلى كره الوالدين وقطيعتهما، إضافة إلى العنف الأسري كما يعدّ إدمان الأب المخدرات من الأسباب الرئيسة لعقوق الوالدين. قضايا البنات أقل من الأولاد وأكد الزامل أن أكثر القضاة يبذلون جهدهم لحل القضايا ودياً، وأكثر الحالات تنتهي بتنازل أحد الأبوين عن سجن ابنه بعد الحكم عليه. ونوه بأن قضايا العقوق المرفوعة ضد البنات أقل من الأبناء، ويعود ذلك إلى ما جُبِلت عليه الإناث من حنان ورحمة، وأغلب قضايا العقوق التي تقع من الفتيات ترجع إلى عضل أولياء أمورهن إياهن وتهميشهن. عقوبة تعزيرية وأشار إلى أن قضايا عقوق الوالدين من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بقرار وزير الداخلية 1900، فعندما يتعرض أحد الوالدين للعقوق من ابنه عليه أن يتقدم إلى المحكمة الجزائية بدعوى عقوق، وبعد تثبت القاضي يمكن أن يحكم على الابن العاق بعقوبة تعزيرية شديدة تصل إلى السجن والجلد، ويمكن أن يحكم بعض القضاة بعقوبة بديلة، كأن يعمل الابن في إحدى دور العجزة، بالإضافة إلى الوعيد الشديد في الآخرة كما أوضحت الشريعة.
