يأتي العيد هذا العام والظروف الاقتصادية للمواطنين في عدن تزداد سوءاً عن السنوات التي تلت الحرب، ويتجسد ذلك من خلال تجوالنا في أسواق عدن، ولتكون الفكرة واضحة عن حال الأوضاع المعيشية التي يعيشها أهالي العاصمة عدن، فعلينا أن نشاهد أوجاه الكثير من الأسر المارة وهي قريبة من الأسواق، وقد صارت عاجزة عن شراء ملابس العيد لأطفالها التي وصلت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبحت الأصوات المألوفة التي نسمعها هذه الأيام في الأسواق، هي عبارات التوسل والرجاء، سواء لأصحاب المحلات بتخفيض السعر، أو من الأطفال لأسرهم لشراء الثوب أو البدلة، ويتبع ذلك صراخ وعويل للأطفال يقابله حسرات الألم للأب والأم اللذين يقول لسان حالهما «العين بصيرة واليد قصيرة» بل إن العديد من العائلات يمرون بسرعة برفقة أطفالهم من أمام المحلات حتى لا يشاهدون الملابس المعروضة غالية الثمن. وعن هذه الأوضاع علق الأستاذ في كلية العلوم الإدارية د. عادل علوي، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «هذه السنة ملابس العيد للأطفال بلغت تكلفتها 80 ألف ريال في الوقت التي كانت التكلفة قبل الحرب 30 ألف ريال!!، كل هذا في ظل تفاقم مشكلة الدخل، حيث أصبحت الطبقة الوسطى تحصل على أقل من 39 % من دخلها السابق وارتفاع نسبة الفقراء إلى أكثر من 82 %، وفقا للمؤشرات الدولية.. !!». لم تكن مظاهر رمضان لهذا العام وقبلها بعامين ملفتة في عدن بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية التي انعكست سلبا على أحوالهم ومعيشتهم، فاقتصر رمضانهم هذه المرة على أدائهم الشعائر الدينية، وأبقتهم بعيدين عن فرحة هذا الشهر الكريم وفرحة قدوم العيد. وكان من آثار ذلك التقشف في كثير من أصناف الأطعمة التي تعودوا عليها في موائدهم الرمضانية بسبب ارتفاع أسعارها الجنونية، وأصبحت العديد من الأسر غير قادرة على شراء حتى أبسط المواد الضرورية في ظل أجواء شديدة الحرارة والرطوبة وما يرافق ذلك من استمرار انقطاع الكهرباء، وكذا صعوبة الحصول على مياه الشرب لانقطاعها المستمر حتى باتوا متعودين على تناول الإفطار والسحور على ضوء الشموع والمصابيح التي تعمل بالمواطير (المولدات)، إضافة إلى الشواحن الكهربائية والتي لا تتوفر إلا لميسوري الحال. بدت مظاهر حركة السوق راكدة مع قرب العيد على رغم تكدس البضائع، وكان من الملفت للنظر بروز فئات وشرائح محدودة قامت بتحريك السوق لامتلاكها سيولة من تحويلات المغتربين لأسرهم، إضافة إلى الشباب المنضمين للمقاومة والوحدات العسكرية التي أصبحت لهم مداخيل مالية شهرية. ومما يثير الانتباه في بعض أسواق عدن هو ازدهار الشراء من الملابس المستعملة من باعة (البسطات)، حيث كان لا يلجأ لمثل هذه الأماكن عدا الفقراء والمهمشين، الأمر الذي اختلف في الآونة الأخيرة، بمشاهدتنا للإقبال الكثيف من قبل متوسطي الدخل على هذه الملابس والباعة، الأمر الذي يعكس مستوى التدني المعيشي للمواطن. هكذا تتكرر حالات المعاناة للكثير من الأسر (المستورة) في عدن وغيرها من المحافظات، فأفسدت فرحتهم بقدوم العيد. وها هي أم صلاح، التي يعمل زوجها في قطاع خاص ولها أربعة من الأولاد، ولم يتمكن أحد من أولادها من الحصول على عمل يساعدهم بتحسين وضعهم المعيشي، تقول: «لا أحد ينظر إلى حالنا في ظل أوضاعنا المزرية التي نمر بها، نعيش على معيل واحد وبراتب ضئيل (45 ألف ريال) لا يكفي حتى لتغطية ضرورياتنا اليومية، ونحن غير قادرين على تحسين وضعنا»، وتضيف بحسرة وألم «إننا لا نملك ما نشتريه من أبسط الضروريات ولا نستطيع مجاراة متطلبات الحياة البسيطة». كما أن هناك من موظفي ومتقاعدي الدولة لم يستلموا رواتبهم ومنهم من تتأخر رواتبهم لأشهر، حيث يقول مواطن متقاعد ل«الأيام»: «إن موظفي البريد يتلذذون بتأخير استلام معاشنا، إضافة إلى أعمال التطفيش التي يمارسونها بتباطؤ شديد ومقصود» واصفا الوضع بأنه لا يطاق، على رغم نشاط الجمعيات الخيرية، ودعم بعض المنظمات، لكن ما توزعه هذه الجمعيات والمنظمات من مساعدات ضئيلة لا تشكل حلا جذريا في مواجهة أعباء الحياة، خصوصا مما يعانيه المواطن من ضنك معيشي. كل هذا التقصير ساهمت فيه الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات حقيقية للتخفيف من معاناة المواطن البسيط الذي يبحث بين الركام عن شيء يسد به رمقه وحاجة أولاده من بقايا التجار والباعة الذين يتحكمون بأسعار السلع لانعدام الرقابة.
