لا يزل في الأذهان عالقاً ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014 من نهب احتياطي البنك المركزي اليمني وكثير من المؤسسات الإيرادية للدولة، لكن من غير المقبول أن يفضي تساهل حكومة الشرعية إلى تكرار حزب الإصلاح لتلك العملية اليوم في محافظة مأرب بالاستحواذ على إيرادات المحافظة.. █ جيش بمهام غامضة ومثلما استغلت مليشيا الحوثي الانقلابية الهدنة الاقتصادية وحيادية البنك المركزي لتقوم بنهب استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي ونهب (107 ملايين دولار) من البنك، بدعوى دعم المجهود الحربي قبل أن تقوم حكومة هادي في 2016م بنقل البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، تمنح الحكومة الفرصة لحزب الإصلاح في مأرب. فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي كشف عن فساد مهول في اليمن تتورط فيه قيادات ومسؤولين بالحكومة اليمنية، ومنها نهب إيرادات محافظة مأرب التي يسيطر عليها حزب الإصلاح.
وقال فريق الخبراء في تقريره النهائي إنه اطلع على وثائق محاسبية تشير إلى عائدات من النفط والغاز بمأرب تعود إلى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 83.91 مليار ريال يمني. ونهب حزب الإصلاح هذه المبالغ والإيرادات من محافظة مأرب التي يشكو أبناؤها من افتقارهم لأبسط الخدمات، إذ سخر حزب الإصلاح هذه الأموال لدعم وبناء قوات جيش تابعة له يقودها نائب الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر لا تزال مهمتها غير واضحة وترفض مواجهة المليشيات الحوثية منذ أربع سنوات.
█ المرشد الخفي لم تكن هذه الحادثة هي الأمر المشين للوبي الإخواني في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد بقدر ما هي تجسيداً لغياب الدور الحقيقي لحكومة يتعامل معها الجميع كشرعية في ظل تنازع قائم بين قوى مختلفة على من يمتلك مشروعية الحكم في البلاد؛ إذ أن جماعة الإخوان صارت تتعامل مع مأرب كملكية خاصة بها وبعناصرها فيما البقية من المنتمين لمكونات أخرى -بنظرهم- ليسوا سوى تابعين ينبغي أن يعلنوا السمع والطاعة لشيخ وجنرال ومرشد خفي لجماعة مدعومة بسخاء من قطر وتركيا.
█ خبراء النهب والاستحواذ يقول ناصر الحياني، وهو جندي في مأرب، إن «الإصلاح» نشر وعاظ وخطباء في مساجد المعسكرات لتلقين الأفراد المحاضرات الدينية كإحدى وسائل الجماعات المؤدلجة في استخدام الدين مادة مخدرة للشعوب ومحفزة للهرمون القتالي لدى عناصر مسلحة هي المليشيا الحامية للفكر الديني المتشدد، تماماً كما يفعل الحوثيون وما الحوثي إلا مقلد متأخر للإخوان، وقد أقر بذلك زعيم الجماعة الصريع حسين الحوثي بداية نشاطه في صعدة بأنه يتطلع لإنشاء جماعة متناغمة في هيكلتها ونشاطاتها مع التنظيم الإخواني الذي أنشأه حسن البناء في مصر.
ولم يعد خافياً لدى الشعب اليمني أن الإخوان خبراء النهب والاستحواذ، حيث لا أموال ولا عقارات ولا خيرات المنظمات يمكن لها أن تمر دون أن يبتلعها الإصلاح - المنظمة السياسية للتنظيم المحظور دولياً..
█ بنك خارج سيطرة الحكومة وتخلق الحكومة بتساهلها وتماهيها مع اللوبي الإخواني صراعاً جديداً في وقت لا يزال النزاع الكبير مستمر بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الإستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها، بما يشمل الموانئ الرئيسية في الحديدة ورأس عيسى والصليف، وحاجز التفتيش على الطريق في ذمار، والنظم المالية. وأكد فريق الخبراء الدولي أنه تلقى وثائق تثبت تورط سلطات مأرب وقيادات الجيش هناك بفساد وتهريب مشتقات نفطية وتصدير نفط خام بالتهريب، واستخدام الأموال للاغتناء الشخصي وتمويل معسكرات تعمل خارج نطاق سلطات الدولة.
وفي التقرير المقدم لمجلس الأمن، نوَّهت لجنة الخبراء بأنها اجتمعت مع محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، وأبلغها بأن فرع البنك المركزي بمأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الدولة. ولفتت لجنة الخبراء إلى أنها كانت تود زيارة مأرب للتعرف على وضعها مباشرة، إلا أن الزيارة لم تتم نتيجة لتوصيات حكومية بأن هناك مخاوف أمنية، حيث جرى الاتصال بمحافظ مأرب سلطان العرادة بالفيديو، الذي قال: «إن فرع بنك مأرب مرتبط ببنك عدن، ولكن بنك عدن لا تتوفر فيه شروط وضمانات عمل البنك كبنك وطني»، وهو ما يعني تهرب سلطات مأرب من توريد إيراداتها إلى البنك بعدن والخروج عن سلطة الدولة.
ويقول المحلل السياسي عبدالناصر المودع إن حزب الإصلاح كغيره من الكيانات المتشكلة من الحكومة المتهرئة والفاسدة، يستخدمون الشرعية كوسيلة للاستحواذ على المؤسسات وتحديداً مؤسسات الجيش والأمن والعمل من خلالها للسيطرة الفعلية على موارد الدولة..
█ متاهة هادي وتمتنع السلطة المحلية بمحافظة مأرب عن توريد مواردها للدولة، ويُسيطر تنظيم الإخوان الذي يجمع علي محسن والإخوان، على إيرادات 11 ألف برميل من النفط يومياً، تُكرر بمصفاة مأرب، وتباع في السوق المحلية، من خلال السلطة المحلية التابعة للجماعة، ممثلة بالشيخ سلطان العرادة، محافظ المحافظة. ويكتفي خبير السياسة والاقتصاد، البروفيسور سيف العسلي، في تعليقه بالقول إن الحكومة اليمنية يبدو أنها لا تتعظ بالتجارب وتكرر نفس الأخطاء السابقة التي أدخلت اليمن في دوامة أزمات لم تنتهي، إذ تشعبت المشاكل المشبعة بالمخاطر لتجد النخب الوطنية ومختلف شرائح الشعب اليمني نفسها في متاهة فرضتها سياسة الرئيس عبدربه منصور هادي.
ووفقاً للبيانات الرسمية، يتحكم الإخوان بموارد إنتاج 2150 طناً من الغاز يومياً، وبقيمة 85 ألف ريال للطن، لتتجاوز الإيرادات السنوية لمورد الغاز المنزلي 65 ملياراً و790 مليون ريال، إضافة إلى الإيرادات الضريبة والجمركية والزكوية، ورسوم الخدمية. في عام 2018، قال خبراء الأممالمتحدة: «إن اقتصادات حرب هامة برزت في البلاد، إذ الحكومة الشرعية المحلية وجماعة الحوثيين والميليشيات الأخرى تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها، جميعها يدعي القيام بالإدارة أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة، لكن الأدلة على ذلك شحيحة».
