قال صحيفة لندنية مقربة من النظام الاماراتي، ان التصريح الذي أدلى به محافظ البنك المركزي بعدن، حافظ معياد، حول فرع البنك بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن، أثار أزمة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بإيرادات المحافظات التي تديرها حكومة هادي، المعترف بها دوليا، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح الإخواني. و بحسب صحيفة "العرب" اللندنية، ظل الحزب الاخواني طيلة أربع سنوات يستثمر عائدات النفط و الغاز في مأرب لحسابه الخاص. و لوح معياد في تصريح إعلامي نشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة 7 يونيو/حزيران 219، بالاستقالة من منصبه إذا لم تتم "جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب و المهرة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن". و نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، إن تهديدات معياد، بالاستقالة من منصبه جاءت نتيجة حملة إعلامية تعرض لها، و محاولات لعرقلة اتفاق مبدئي تم بينه و بين محافظ مأرب سلطان العرادة أواخر مايو/آيار الماضي لربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك الرئيسي في عدن. و قالت المصادر إن مراكز قوى مؤثرة ساهمت في عملية إجهاض الاتفاق، بهدف الاستفادة من إيرادات النفط و الغاز و الموارد الأخرى في محافظة مأرب و استخدامها بعيدا عن رقابة و إشراف البنك المركزي اليمني. و أشارت إلى أن فتح ملف هذه العائدات و بشكل رسمي سيفتح ملف الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز حزب الإصلاح، و هو ما يفسر حملة التشكيك التي طالت المحافظ، بحسب الصحيفة. و أعتبرت الصحيفة أن الحملة الإعلامية الواسعة التي أطلقها ناشطون و إعلاميون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي نجحت خلال الساعات الماضية في إتمام الاتفاق الذي وقعه محافظ البنك المركزي اليمني و محافظ محافظة مأرب و تشكيل لجنة فنية لربط إيرادات محافظة مأرب بالبنك المركزي. و طبقا لما أوردته الصحيفة، سلطت تصريحات محافظ البنك المركزي، حافظ معياد، الضوء على ما اعتبره مراقبون مظهرا بارزا من مظاهر الفساد المالي في عدد من المحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا، و استئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية و خاصة. و حسب صحيفة "العرب" فإن الأزمة كشفت حجم ما سمته ب"الدور التخريبي" الذي يلعبه حزب الإصلاح داخل مؤسسات "الشرعية". مشيرة إلى أن الاصلاح يتخفى وراء هذه المؤسسات لتقوية نفوذه المالي و السياسي و العسكري، فيما يقيم علاقات داخلية و خارجية تضعف الحكومة و تعيقها عن تحقيق أي تقدم خاصة على المستوى العسكري الميداني. وركزت تعليقات وردود أفعال وسائل إعلام وناشطي حزب الإصلاح، التي حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مأرب التي يهيمن عليها الحزب بالبنك المركزي في عدن، على عدم سيطرة الحكومة اليمنية على العاصمة المؤقتة، عدن، في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس و أعضاء الحكومة فيها، بحسب ما وردته الصحيفة، التي نقلت عن خبير بالقضايا المالية، دون كشف اسمه، أن معظم موازنة حكومة هادي منذ أربع سنوات تقريبا تأتي من خلال الموارد المالية لمحافظتي عدن و حضرموت على وجه التحديد، في الوقت الذي كانت تصرف إيرادات محافظات أخرى بطرق غير رسمية و لا تتسم بالشفافية المالية.
