تسبب تصريح أدلى به محافظ البنك المركزي بعدن، حافظ معياد، في إثارة أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إيرادات المحافظات المحررة، وخاصة الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح الإخواني، وسط تقارير عن أن الحزب ظل طيلة أربع سنوات يستثمر عائدات النفط والغاز في مأرب للحساب الخاص. ولوح معياد في تصريح إعلامي نشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، بالاستقالة من منصبه إذا لم تتم "جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن". وقالت مصادر لصحيفة "العرب" اللندنية المقربة من النظام الاماراتي، إن تهديدات محافظ البنك المركزي بعدن المعين من قبل حكومة هادي بالاستقالة من منصبه جاءت نتيجة حملة إعلامية تعرض لها، ومحاولات لعرقلة اتفاق مبدئي تم بينه وبين محافظ مأرب سلطان العرادة أواخر مايو الماضي لربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك الرئيسي في عدن. وقالت المصادر إن مراكز قوى مؤثرة ساهمت في عملية إجهاض الاتفاق، بهدف الاستفادة من إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى في محافظة مأرب واستخدامها بعيدا عن رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني. وأشارت إلى أن فتح ملف هذه العائدات وبشكل رسمي سيفتح ملف الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز حزب الإصلاح، وهو ما يفسر حملة التشكيك التي طالت المحافظ. واعتبر معياد أن قبوله بالمهمة الموكلة إليه "كان لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبئ بوقوع كارثة وشيكة لا تحمد عقباها"، مؤكدا أنه اشترط لقبول هذه المهمة "أن يكون العمل واضحا وشفافا". ونجحت حملة إعلامية واسعة أطلقها ناشطون وإعلاميون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في إتمام الاتفاق الذي وقعه محافظ البنك المركزي اليمني ومحافظ محافظة مأرب وتشكيل لجنة فنية لربط إيرادات محافظة مأرب بالبنك المركزي. وعلق الخبير القانوني عبدالكريم سلام على أزمة إيرادات مأرب في تغريدة على تويتر قال فيها "الأصل أن يربط فرع البنك اليمني المركزي في مأرب بمركزه باعتباره الخزينة العامة للدولة ينفذ السياسة المالية ويدير السياسة النقدية في آن واحد، وأي نقاش يبتعد عن هذا التوجه يبقى مجرد صراخ حزبي مضاد لمنطق اشتغال الدولة". وسلطت تصريحات محافظ البنك المركزي معياد، الضوء على ما اعتبره مراقبون مظهرا بارزا من مظاهر الفساد المالي في عدد من المحافظات المحررة واستئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية وخاصة. وحسب صحيفة “العرب”، ان الأزمة كشفت حجم الدور التخريبي الذي يلعبه حزب الإصلاح داخل مؤسسات “الشرعية”، حيث يتخفى وراء هذه المؤسسات لتقوية نفوذه المالي والسياسي والعسكري، فيما يقيم علاقات داخلية وخارجية تضعف الحكومة وتعيقها عن تحقيق أي تقدم خاصة على المستوى العسكري الميداني. وكتب الصحافي والناشط السياسي اليمني محمد سعيد الشرعبي في تغريدة على تويتر في إشارة إلى إخوان حزب الإصلاح "بعد وعودهم الجديدة بالالتزام باتفاق الربط، هل ستسلم عصابة المافيا المليارات المنهوبة من إيرادات مأرب والمهرة والوديعة خلال السنوات الخمس الماضية؟". وأضاف "هذه أموال الشعب، وتوريدها إلى البنك سيعزز من استقرار العملة الوطنية، ويوفر سيولة كبرى لحل الآلاف من المشكلات المالية". وركزت تعليقات وردود أفعال وسائل إعلام وناشطي حزب الإصلاح، التي حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مأرب التي يهيمن عليها الحزب بالبنك المركزي في عدن، على عدم سيطرة الحكومة اليمنية على العاصمة المحررة في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن. ولفت خبير بالقضايا المالية إلى أن معظم موازنة حكومة هادي منذ أربع سنوات تقريبا تأتي من خلال الموارد المالية لمحافظتي عدن وحضرموت على وجه التحديد، في الوقت الذي كانت تصرف إيرادات محافظات أخرى بطرق غير رسمية ولا تتسم بالشفافية المالية. وكشف السياسي اليمني فهد طالب الشرفي في تغريدة على تويتر عن تحويل أموال من البنك المركزي اليمني في عدن إلى محافظة مأرب خلال السنوات الماضية بالرغم مما وصفه ب"تمرد فرع مأرب على الحكومة". وقال الشرفي "هناك مبالغ كبيرة صرفت لمأرب من البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية ولدي معلومات مؤكدة عنها". لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
