وجّه "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضربة موجعة للمخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي. ونجحت الرياض في احتواء الخلاف بين "الشرعية" و"الانتقالي"، وذلك باستضافة مشاورات استمرت أسابيع في مدينة جدة، قبل أن تتوج جهودها بتوقيع "اتفاق الرياض"، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور إقليمي ودولي واسع. وخلال الأيام الماضية، قاد تيار الإخوان داخل صفوف الشرعية عدة محاولات لإفشال محاولات الرياض، وذلك بافتعال أزمات جديدة في محافظتي أبين وسقطرى، قبل أن يتم مواجهتها بحزم من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية. ووفقاً لخبراء، سيطوي اتفاق الرياض الهيمنة الإخوانية على القرار داخل الحكومة الشرعية، وذلك بعد تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة بين الشمال والجنوب، وتقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 24، والتشاور مع المجلس الانتقالي على جميع التعيينات بالحكومة والمحافظات والمؤسسات الأمنية والعسكرية. عودة القوات الإخوانية إلى مواقعها أولى الضربات التي تلقاها الإخوان من اتفاق الرياض هي عودة القوات التي تم استقدامها من محافظتي مأربالجوف إلى محافظة شبوة ومدن الجنوب إلى مواقعها، وإحباط المخطط الإخواني لتفجير الأوضاع مجدداً في المناطق المحررة.
وكان حزب الإصلاح قد حشد آلاف الجنود من المنطقة العسكرية الثالثة والمنطقة السادسة ومحور بيحان إلى مدينة عتق في شبوة، وبدأ باجتياح محافظة عدن، قبل أن يتم إفشالها أواخر أغسطس/آب الماضي. وتوعدت قيادات إخوانية، الأسبوع الماضي، باستئناف المحاولة ودخول عدن، وبالفعل اندلعت اشتباكات في مدينة "أحور" التابعة لمحافظة أبين، وذلك قبل أيام من توقيع اتفاق الرياض.
وأكدت مصادر ل"العين الإخبارية" أن توجيهات صارمة من قيادة التحالف قضت بوقف العنف، وعودة جميع القوات التي دخلت مدينة أحور، ما جعل القيادات الإخوانية ترضخ للانسحاب وهي تجر أذيال الخيبة. وكان تيار الإخوان داخل الشرعية يراهن على تفجير الأوضاع عسكرياً في المناطق المحررة لمرة ثانية، وذلك من أجل إرباك القوات الجنوبية، وتقديم خدمة مجانية للمليشيات الحوثية، التي تشن هجوماً متزامناً على مناطق شمال الضالع.
طي صفحة الوزراء المحرضين ثاني الضربات التي تلقاها حزب الإصلاح الإخواني، هي الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على استبعاد جميع الوزراء والمسؤولين المشاركين في القتال والمحرضين عليه.
وبموجب الاتفاق، لكن يكون بمقدور تيار الإخوان داخل صفوف الشرعية، فرض الأسماء التي ساهمت في تأجيج الصراع داخل عدن، مطلع أغسطس/آب الماضي، وفي المقدمة وزيرا الداخلية أحمد الميسري والنقل صالح الجبواني.
وسعى الوزيران، خلال الأيام الماضية، لزرع عدد من العراقيل أمام اتفاق الرياض، وذلك من أجل ضمان حجز موقع في الحكومة المرتقبة. وإلى جانب الوزيرين، سيخسر حزب الإصلاح العشرات من نواب الوزراء والوكلاء الذين ساهموا في التحريض على القتال وتوجيه الإساءات للتحالف العربي، حيث سيتم استبعادهم، وتعيين شخصيات نزيهة لا علاقة لها بتأجيج الصراعات وتنفيذ الأجندة الإخوانية المشبوهة. شرعية "الانتقالي" ثالث الضربات التي تلقاها إخوان اليمن هي "الشرعية" الدولية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تحول إلى كيان فاعل وشريك أساسي في كيان الدولة اليمنية، رغم محاولاتهم تشويهه والعمل على إقصائه من أي حضور داخلي. وبموجب "اتفاق الرياض" سيكون المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركاً في وفد الحكومة الشرعية ضمن أي مشاورات ترعاها الأممالمتحدة للحل الشامل مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
كما سينال الانتقالي الجنوبي اعترافاً إقليمياً ودولياً بعد التوقيع على الاتفاق في الرياض، وسيتم التشاور معه في جميع قرارات التعيين للوزراء ومحافظي المحافظات، وهو ما يشكل ضربة قاصمة للإخوان الذين كانوا ينفردون بالقرار الأوحد داخل مؤسسة الرئاسة اليمنية، ويقومون بإصدار تعيينات لشخصيات تحريضية وعدائية لا هدف لها إلا توجيه الإساءات لدول التحالف العربي.
