لندن - أكدت مصادر متطابقة في العاصمة السعودية الرياض، توصل القوى والمكونات السياسية إلى حالة توافق حول إجراءات المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق الرياض المتعلقة بالشق السياسي والتي تتضمن تكليف رئيس وزراء وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن، وسط تسريبات عن ضغوط مارستها السعودية على المتفاوضين للتعجيل بالاتفاق. وقالت مصادر سياسية ل”العرب” إن المشاورات التي دارت خلال الأيام الماضية بمشاركة هيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية للرئيس عبدربه منصور هادي ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية أفضت إلى التوافق على تكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، وفقا لمخرجات اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي. وأشارت إلى أن الرئيس اليمني سيصدر عددا من القرارات الرئاسية في الأيام المقبلة لتكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى تعيين محافظ لعدن من المجلس الانتقالي الجنوبي ترجح مصادر “العرب” أن يكون وزير النقل السابق وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مراد الحالمي. كما سيتم ذلك بالتوازي مع تعيين مدير لأمن عدن من الموالين للرئيس هادي، وترجح المصادر أن يعين مدير أمن تعز الأسبق العميد مطهر الشعيبي في هذا المنصب.
وكشفت المصادر عن نقاش يدور للتوافق حول تعيين نائبين جديدين للرئيس هادي أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب، بدلا عن نائب الرئيس الحالي علي محسن الأحمر الذي أكدت المصادر وجود توافق واسع بين مختلف القوى والمكونات اليمنية على إقالته وتعيينه في منصب شرفي. وتدور النقاشات بحسب المصادر حول تعيين سفير اليمن في الولاياتالمتحدة أحمد عوض بن مبارك نائبا عن الجنوب، وتعيين محافظ مأرب سلطان العرادة نائبا عن الشمال .
ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات كحزمة واحدة خلال الأيام القليلة المقبلة في حال لم تطرأ أي عوامل جديدة كما هو متوقع وفي مقدمة ذلك استمرار التصعيد الذي يقوده الإخوان وتيار قطر داخل الحكومة اليمنية الذي يعارض تنفيذ اتفاق الرياض ويسعى للدفع باتجاه الصدام مع التحالف العربي والمكونات اليمنية المناهضة للانقلاب الحوثي مثل المجلس الانتقالي وحزب المؤتمر (جناح صالح) والتيارات اليسارية والقومية الأخرى. واستبق سياسيون وإعلاميون وناشطون يمنيون من حزب الإصلاح وتيار الدوحة المشاورات التي يرعاها التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة بمهاجمة التحالف العربي واتهامه بفرض شخصيات سياسية بعينها.
وأشارت مصادر مطلعة ل”العرب” إلى أن الفترة القادمة ستشهد موجة جديدة من النزوح السياسي من داخل الحكومة اليمنية نحو الدوحة وإسطنبول ومسقط في حال نجح التحالف العربي في إنهاء حالة التوتر والصراع التي تختفي خلفها الكثير من الشخصيات السياسية اليمنية المدعومة من قطر والتي سيتراجع دورها بعد إعلان الحكومة القادمة والشروع في عملية إصلاح واسعة لمؤسسات “الشرعية”. ولفتت المصادر إلى أن تكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن ستتلوهما عودة رئيس الوزراء المكلّف والبدء بإجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع الخدمات العامة وصرف رواتب الموظفين، بالتزامن مع البدء بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي يشتمل على إنشاء قوة أمنية موحدة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية وانسحاب القوات المتمركزة في عدن وأبين وشبوة إلى مناطق التماس مع الحوثيين. واعتبر مراقبون أن تنفيذ اتفاق الرياض سيكون حجر الزاوية في عملية إصلاح واسعة ستنعكس على أداء الحكومة السياسي والخدمي والعسكري وستضمن احتواء القوى الوطنية المناهضة للمشروعين الإيراني والتركي في إطار “الشرعية”، في مقابل تنقيتها من عناصر التدخل القطري التركي وتحجيم دور التيار المعادي للتحالف العربي الذي يعيق مشروع مواجهة الانقلاب الحوثي في اليمن. ويخشى “تيار الدوحة” في الحكومة اليمنية نجاح المشاورات التي ترعاها الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي في فرض معادلة جديدة تنهي نفوذ التيار المعادي للتحالف وتوجه طاقات “الحكومة الجديدة” نحو مواجهة الميليشيات الحوثية. ويترافق التصعيد السياسي والإعلامي الذي يقوده إخوان اليمن ضد جهود التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، مع آخر عسكري مدعوم من قطر، في محافظتي شبوةوتعز اللتين تشهدان بحسب مصادر متعددة حراكا مشبوها لعناصر مسلحة تتلقى تمويلها من النظام القطري بهدف إرباك المشهد اليمني وخلط الأوراق. وحذر مراقبون من استمرار تجاهل النفوذ القطري ومن خلفه الأجندات التركية في المناطق المحررة، عبر استخدام أدوات في “الشرعية” موالية للدوحة تعمل على تحويل بعض المحافظات المحررة إلى مناطق معادية للتحالف العربي، عبر ترويج الشعارات السياسية التي تعتبر التحالف احتلالا، في مقابل التهيئة للتدخل التركي، واستمرار بناء الميليشيات التي لا تدين بالولاء للحكومة الشرعية. ولفتت المصادر إلى أن المشروع القطري التركي في اليمن وجد بيئة مناسبة في محافظة تعز التي يهيمن عليها الإخوان بشكل كلي، في الوقت الذي يشهد فيه هذا المشروع مقاومة من قبل القبائل اليمنية في محافظة مأرب، بينما لا تزال ملامح هذا المشروع تتشكل ببطء في محافظة شبوة التي يعول عليها الإخوان نظرا إلى موقعها الجغرافي على بحر العرب
