أوضح الصحفي المهتم بالشؤون المصرفية ماجد الداعري، تهرب حكومة الشرعية من القيام بواجبها في إنقاذ العملة المحلية من الانهيار الكارثي، لتذرعها بكونها حكومة تصريف أعمال فقط، وأكد تواطؤ قيادات وقوى نافذة في الشرعية مع الحوثيين وارتكاب أخطاء لصالحهم، ساهمت في إيصال سعر صرف العملة الوطنية إلى ماهو عليه اليوم من انهيار متواصل وقال الداعري - في حديث هاتفي امس مع برنامج #الاقتصاد_والناس، على قناة المهرية، أن تلك القيادات والقوى المحسوبة على الشرعية،تتجاهل مسؤوليتها الوطنبة تجاه إنقاذ العملة، وتقدم خدمتها لمليشيات الحوثي كي تبقى الجهة الوحيدة المستفيدة باليمن من انهيار صرف العملة وتكسب مليارات يوميا من فوارق وقيمة صرف العملة القديمة والجديدة والمضاربات بالسوق السوداء وعلى حساب قيمة العملة المحلية مؤكدا ان ذلك التواطؤ يعود إلى تقاسم مصالح شخصية مشتركة مع الحوثيين كعقارات ومبان تجارية وسكنية بصنعاء ومناطق سيطرة الحوثي. وأوضح الداعري، أن الشرعية تجاهلت كل الخطوات والامكانيات التي بيدها لاستعادة زمام السيطرة على سوق الصرف وايقاف عبث الصرافيين المنتشرين أكثر من البقالات بعدن ومناطق الشرعية دون حسيب ورقيب. وأشار الداعري إلى أن الحكومة ترفض تقديم اي حلول او معالجات لوقف انهيار العملة وتتجاهل كل دعوات الإنقاذ الوطني للعملة ومطالبات مستشارين للرئيس وخبراء وشخصيات وطنية لضرورة دعوة المجلس الاقتصادي الأعلى للانعقاد والوقوف أمام كارثة انهيار صرف العملة باعتبارها تهدد حقيقي بابادة للشعب اليمني بمجاعة غير مسبوقة عالميا. وأكد الداعري- رئيس تحرير موقع مراقبون برس الإخباري المستقل،ان الشرعية تتواطؤ مع الحوثيين في كثير من الخطوات منها بيع الغاز المنزلي لهم بالعملة القديمة لسحبها إلى مناطق الشرعية وإنهاء اختكارهم لها وتمكنهم من فرض فارق عمولات وقيمة صرف وصلت في مناطق الشرعية إلى 40٪بين العملة القديمة والجديدة في مساع حوثية أخطر من انهيار صرف العملة المرتبطة بأوضاع البلد ونتائج وافرازات الحرب والتي بامكان البلد من تجاوزها في حال قام التحالف والمجتمع الدولي والمانحين وصندوق النقد والبنك الدولي بمساعدة اليمن ماليا على تجاوز الأزمة وإعادة احتياطي اجنبي للبنك يمكنه من التدخل في السوق وفرض أدواته وسياساته لدعم استقرار العملة المحلية. وكشف الداعري عن تورط قيادات بالحكومة وقوى نافذة بالشرعية وقيادات بالبنك المركزي بعدن بينهم محافظين سابقين للبنك بعمليات مضاربات بالعملة ساهمت في انهيار قيمة صرف العملة الوطنية بعد تمكن مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل من توثيق 66 عملية مضاربة غير قانونية بالعملة بعام 2018 فقط بفوارق صرف وصلت إلى عشرات المليارات على حساب الدولة وقيمة العملة، إضافة إلى التعامل مع شركات صرافة تعمل بالمكشوف وليس لديها اي ارصدة نقدية ولا اي مهام غير المضاربة الاجرامية بالعملة. وجزم الداعري ان حل كارثة انهيار الصرف وايقاف التحركات الحوثية لسحب بساط إدارة النقد والتحكم بالقطاع المصرفي اليمني من تحت الشرعية بعد نجاحهم في إيجاد فارق قيمة بين العملتين القديمة والجديدة، مهمة أكبر من الامكانيات المالية والإدارية للبنك المركزي بعدن مايستدعي تحركا عاجلا من التحالف والمجتمع الدولي والمانحين والأمم المتحدة لدعم البنك المركزي واعادة تكوين احتياطي نقدي خارجي يمكنه من استعادة دوره المصرفي وحضوره في السوق المصرفية ووقف التلاعب والمضاربة بالعملة وإغلاق الشركات غير المرخصة بعد تعيين قيادة مصرفية مجربة وذات كفاءة إدارية ووطنية وإعادة تشكيل مجلس إدارته بكوادر اقتصادية واستشارية ذات رؤية وتجربة وبصيرة قادرة على رسم سياسيات وتقديم خطط واستشارات تكاملية مع قيادة البنك لانقاذ الموقف قبل خروج الأزمة المصرفية عن السيطرة وتفادي كارثة تجاوز صرف الدولار للألف ريال كون ذلك يعني ان حاجز الصرف سيهرول بعدها سريعا نحو الألفين والثلاثة في غضون ايام كحال عملة دول أخرى بالمنطقة. وشدد الداعري على ضرورة قيام الشرعية بخطوة إلغاء التعامل بالعملة القديمة، لسحب بساط سيطرة الحوثيين على ذلك التكتل النقدي لديهم وتحقيق فوارق صرف يومية بالمليارات وعلى اعتبار انها بحكم التالفة وتجاوزت العمر الافتراضي بعد معاودة الحوثيين التعامل ب800 مليار كانت مجنبة للاتلاف بالبنك المركزي بصنعاء قبل نقله الصوري الشكلي إلى صنعاء بعد استنزاف الحوثيين لكل احتياطاته النقدية الداخلية والخارجية.
