أشعلت ممارسات الشرعية الفاسدة انتفاضة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت يوم الاثنين، تدشين هاشتاج "#حكومة_الفساد_الإخوانجي"، وشارك فيه عدد واسع من أبناء المحافظات الجنوبية الذين يعانون ويلات إهمال الشرعية، غير أن تلك الانتفاضة الافتراضية قابلة لأن تتحول لغضب شعبي عارم حال استمرت الأوضاع الراهنة. وتوالت موجات الاعتراض على الشرعية طيلة الأشهر الماضية بعد أن عمدت الحكومة الحالية على معاقبة أبناء الجنوب وسرقة مقدراتهم، ما تسبب في تردٍ غير مسبوق في مختلف الخدمات المقدمة إلى المواطنين وانعكس ذلك على أزمات الغاز والكهرباء والمياه وهي أزمات تظل طاغية على جميع مناحي الحياة في المحافظات الجنوبية.
يبدو من الواضح أن الشرعية ضاعفت من ممارساتها بحق الأبرياء خلال الشهر الماضي بعد أن لاحظت أن هناك تحركات فاعلة من محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس للتخلص من آثار فسادها، وهو ما يضعها في مأزق لأن تعنتها بحق المواطنين طيلة السنوات الماضية سيظهر إلى العلن، وبالتالي فإنها عملت على تقويض جهوده بكل ما أوتيت من قوة.
يرى مراقبون أن الشرعية تواجه أزمات مالية طاحنة بعد أن حولت المؤسسات القابعة تحت سيطرتها إلى هيئات خاسرة، وبالتالي لم تستطع التربح منها كما كان الحال في السابق، كما أن القوة العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة في القوات المسلحة الجنوبية والأحزمة الأمنية الجنوبية ساهمت في الحد من عمليات التهريب وأحبطت بعضها، وبالتالي فإن الشرعية تجد صعوبة في الحصول على الأموال الواردة إليها من الخارج.
أكد مغردون جنوبيون ومهتمون بالشأن الجنوبي أن فساد حكومة الشرعية الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي، يضاعف معاناة المواطنين في الجنوب.
واتهموا الشرعية بطباعة العملة المحلية بدون غطاء، وتحويلها بالدولار لسحبها إلى الخارج من أجل استلام رواتبهم بالعملة الأجنبية، مشددين على أن المواطن يعاني من سحب الميزانية وعدم صرف الرواتب، وانهيار العملة المحلية.
وأشاروا إلى انهيار الخدمات وتدهور المرافق العامة، وتعطل الأجهزة الإدارية في مختلف المؤسسات، موضحين أن الشرعية تستنزف إمكانيات البلاد لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي.
واعتبروا أن ملف الكهرباء في العاصمة عدن، أحد أبرز مظاهر فساد حكومة الشرعية، مشيرين إلى التكلفة الهائلة لتشغيل محطات الكهرباء بعدن، في حين لا تصل إلى المواطن إلا ساعات محدودة.
ونبهوا إلى أن حكومة الشرعية تعمل على استخدام موارد محافظتي شبوةوحضرموت لتمويل رواتب مليشيا الإخوان الإرهابية في عدوانها على الجنوب، بالتزامن مع تهربها من تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق الرياض.
وارتكبت الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني العديد من جرائم الفساد، التي مكّنت قاداتها من تحقيق ثروات مالية طائلة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمة إنسانية وتفشي حالة فقر حادة، كبّدت السكان معاناة قاتمة.
ويتصدر الإرهابي علي محسن الأحمر قائمة المتهمين بالتورط في جرائم الفساد على صعيد واسع، واستطاع هذا الجنرال الإرهابي تحقيق ثروات ضخمة عبر آلة نهب واسعة، وسار الكثير من قادة نظام الشرعية على خطى الحوثيين، بعدما استغلوا حالة الحرب لمواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد الاتهامات والأدلة.
شارك عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، في هاشتاج (حكومة الفساد الإخوانجي) لفضح حكومة هادي المخترقة من الجماعات الإرهابية، وأكد في تغريدة له على "تويتر" أن "هناك استقرارا في المناطق الواقعة تحت سلطة الانتقالي وتشهد بعض التنمية رغم وقف الميزانية وقطع الرواتب".
في المقابل قال عطية إن "مناطق الإصلاح وهادي تجد الفساد والجريمة وسلب حقوق الناس"، مشيرا إلى أن "شبوة ووادي حضرموت خير شاهد ومن يتابع كم يصرفون ميزانية لمشاريع وهمية".
