يسلّط تواصل الاحتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات في المحافظات الجنوبية ضغوطا هائلة على حكومة المناصفة المشكّلة بالاستناد إلى اتّفاق الرياض، ويضعها أمام خيار تدارك تلك الأوضاع أو التفكّك. وخرجت أعداد من سكّان مدينة عدن الأربعاء إلى الشارع للتعبير عن الغضب من أداء الحكومة، وذلك بعد أن اقتحم محتجّون الثلاثاء قصر المعاشيق بالمدينة في أوضح تهديد للحكومة التي تتخذ من القصر مقرّا لها.
وقال مشاركون في تظاهرة احتجاجية بساحة العروض في خور مكسر لوكالة الأنباء الألمانية "يجب على الحكومة أن تفهم بأننا دون مرتبات منذ أشهر، وأنها لم توفر أي خدمات للشعب كما وعدت، لا كهرباء ولا مياه ولا صحّة".
وأشاروا إلى أن المظاهرات حق سلمي ومشروع للتعبير عن رفض "الفساد والظلم وللمطالبة برفع المستوى المعيشي والخدمي للمواطن ودفع المرتبات المنقطعة منذ أشهر".
ومنذ الأحد الماضي تشهد عدن مظاهرات واسعة احتجاجا على تردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وامتدت تلك المظاهرات إلى محافظاتلحج وأبين وحضرموت.
وإثر حادثة اقتحام قصر المعاشيق أصدرت الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك بيانا قالت فيه إنّ المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية، داعية الجميع للتعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار "وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات".
وأوضحت أنها تتفهم المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين.
وبالرغم من عودة الحكومة إلى مدينة عدن في نهاية ديسمبر الماضي، تنفيذا لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، إلا أن الأوضاع المعيشية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لم تشهد تحسنا ملموسا، فيما لا تزال قيمة الريال اليمني متدنية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي تسبّب في موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد والسلع الأساسية وساهم في تأجيج غضب الشارع.
ويخشى مسؤولون يمنيون أن تؤدّي موجة الاحتجاجات إلى انفراط عقد الحكومة التي تشارك فيها الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الرغم من التباعد الشديد في توجههما وأهدافهما ما يجعل العلاقة بينهما مهدّدة باستمرار بالعودة إلى مربّع التوتّر والصدام.
