يعتزم مجلس الأمن الدولي تجاوز القرار 2216 بشأن اليمن، والنظر بقرار جديد، يُشرك فيه أطراف جديدة في المفاوضات التي تجري، حتى الآن، بين حكومة هادي وجماعة الحوثي، المدعومة من إيران، في الوقت الذي فشلت فيه جولة مكوكية دولية وأممية في المنطقة، من التوصل لاتفاق بشأن الصراع في اليمن. وقال مجلس الأمن في نشرته الدورية لشهر مايو آذار، ترجم أجزاء منها "سوث24"، أنّ أعضاء مجلس الأمن "يمكنهم النظر في قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد ويفرض المزيد من إشراك أصحاب المصلحة اليمنيين في المفاوضات السياسية لتحديث إطار التفاوض الثنائي بين الحوثيين والحكومة المنصوص عليه في القرار 2216 الصادر في 14 أبريل 2015."
ووفقا للمجلس "يُمكن لهذا القرار أن يحدد توقعات المجلس فيما يتعلق بسلوك جميع أطراف الصراع ويهدد بعواقب لأي طرف ينتهك هذه التوقعات."
إنّ التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية حول مقترحات لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتدابير بناء الثقة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، واستئناف محادثات السلام، لا تزال قضية رئيسية، وفقاً للمجلس.
يأتي ذلك في وقت لا تزال المعارك تشتد بالقرب من مدينة مأرب مركز محافظة مأرب الاستراتيجية، الغنية بالنفط، في شمال اليمن.
وقال مجلس الأمن "إذا سقطت مدينة مأرب وسيطر الحوثيون على المحافظة، فإنّ موقف الحكومة سيضعف بشكل كبير في أي عملية سلام مستقبلية."
ووفقا لنشرة مجلس الأمن "يمكن للأعضاء الاستعداد لعقد اجتماع طارئ حول التطورات حول مدينة مأرب إذا بدا أن الوضع يزداد سوءا، ويدعون إلى خفض التصعيد والتهديد بفرض عقوبات على المسؤولين الحوثيين والقادة العسكريين والوكلاء الاقتصاديين إذا دفعوا قُدما بالهجوم."
واعتبر مجلس الأمن الدولي "الحفاظ على اتفاق الرياض الذي توسطت فيه المملكة العربية السعودية، واتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، أمرٌ مهم لحل النزاع في اليمن."
"ومن القضايا ذات الصلة" في ما يخص اتفاق الرياض، أشارت المجلس الدولي، في نشرته الدورية، إلى "كيفية تعزيز عملية سياسية شاملة تشمل الجماعات المسلحة المتعددة في اليمن وأصحاب المصلحة الآخرين إلى جانب الحوثيين والحكومة."
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، في حفل خطابي كبير، أقيم في عدن، مساء الثلاثاء، بمناسبة ذكرى إعلان عدن التاريخي، أنّ "اتفاق الرياض جسّد الإقرار الإقليمي والدولي بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقضية شعب الجنوب ومكانته السياسية، ووفّر فرصة حقيقية لإحلال السلام".
وأضاف الزبيدي، الذي عاد منذ أيام إلى عدن، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي للمجلس "لكن قوى الفساد والإرهاب لا زالت تعمل على تعطيله [الاتفاق] وتحاول إفراغه من محتواه"
ودعا الزبيدي "الأطراف الراعية للاتفاق إلى إلزام الطرف الآخر بإلغاء كافة القرارات أحادية الجانب، والتزام التشاور المسبق وفق نصوص الاتفاق، واستكمال تنفيذ كافة بنوده دون انتقائية، وفي مقدمتها تشكيل الوفد التفاوضي المشترك، وتشكيل الهيئات الاقتصادية، وهيكلة ووزارات الداخلية والدفاع والخارجية، وكافة الوزارات والمؤسسات العامة، وخروج المليشيات المعتدية التي جعلت مقراتها في شبوة ووادي حضرموت والمهرة معسكرات لاحتضان الإرهاب وتصديره، ونهب موارد الجنوب، وقتل أبنائها ومصادرة حقوقهم، وتهديد الأمن والسلم الدوليين."
وبارك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي كافة المساعي الدولية والإقليمية الجارية لإنهاء الحرب والشروع في عملية سياسية شاملة، ومعالجة الوضع الإنساني. وقال إنّ المجلس "حريص على إنجاح الجهود المبذولة لإحلال السلام في الجنوب واليمن، غير إننا لن نقبل بأية تسويات أو حلول تتجاوز قضية شعبنا الجنوبي، أو ترسم مستقبله السياسي خلافاً لإرادته وتطلعاته."
فشل التوصل لاتفاق
ميدانيا، أظهرت الغارات المكثّفة للحوثيين على أراضي المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، بوادر فشل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريفيث، خلال زيارته الأخيرة التي "استمرت أسبوعاً" والتقى فيها "مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين في المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان"، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد "بما يتضمن وقف هجوم أنصار الله [الحوثيين] على مأرب الذي دام لأكثر من عام."
وقال بيان نشره الأربعاء مكتب المبعوث الأممي، مارتين غريفيث "لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك. ولكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق. في الوقت نفسه، استمرت الحرب بلا هوادة وتسببت في معاناة هائلة للمدنيين".
واعتبر كبير مفاوضي جماعة الحوثيين، محمد عبد السلام، الأحد الماضي، أنّ المساعي الدولية لإيقاف المعارك في مأرب "اختزال للصراع لا يعالج مشكلة بل يفاقمها، ولا يفيد في تحقيق سلام بل يطيل أمد الحرب".
ورأى القيادي الحوثي بأنّ "أي نشاط مستجد لمجلس الأمن فلن يكون قابلا للتحقق إلا ما يلبي مصلحة اليمن"، وفقا لتغريدة نشرها على منصة تويتر.
ويوم أمس الثلاثاء، أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، توم ليندركينع والسفير الأمريكي إلى اليمن، كرستوف هينزل "على الحاجة إلى توافق في الآراء لإنهاء هجوم الحوثيين في مأرب ووقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد."
ووفقا لمكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للخارجية الأميركية فإنّ "الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مصممة على حل النزاع".
وباستثناء ما أشار له المتحدث باسم جماعة الحوثيين، فإنّ جوهر الخلاف الذي قاد لفشل الجهود الدولية الأخيرة لا يزال غامضا.
لكن موقع ديبريفر اليمني نقل عن مصادر وصفها ب "الدبلوماسية" بأنّ جماعة الحوثي "رفضت مقترحاً لوقف إطلاق النار بشكل شامل في جميع أنحاء اليمن"، وعوضا عن ذلك عرضت مقترحها "بوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تبدأ بوقف الغارات الجوية للتحالف، يليها تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض وفقاً لخطوط التماس الحالية ثم الشروع بوقف المواجهات في كافة جبهات القتال."
كما طالب الحوثيون بضمانات دولية قبل الدخول في أي تفاهمات جادة بشأن وقف إطلاق النار، وفقا للموقع اليمني.
تحوّلا في سياسة المملكة؟
وكان التحالف ووزارة الدفاع السعودية، قد أعلنوا اعتراض الدفاعات السعودية لعدة هجمات بطائرات بدون طيار وصاروخ باليسيتي وهدف معادي، باتجاه مدن جدة وجازان وخميس مشيط يوم السبت والأحد والاثنين، وفقا لما أعلنت عنه وسائل إعلام سعودية.
ولم تسمِّ وسائل الإعلام السعودية الحوثيين خلف الهجمات الأخيرة التي تعرّضت لها المملكة.
جاء ذلك على الرغم من استضافة العراق "أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية"، وفقا لما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي، الأربعاء،[8] وعقب أيام من دعوة ولي العهد السعودي، الحوثيين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات "للوصول إلى حلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة".
وعلى صعيد، قد يكون متصلاً بالوضع في اليمن، اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، بحضور مسؤولين سعوديين وإماراتيين رفيعين، في مدينة جدة السعودية، "لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها"، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية.
