تئن محافظة أبين، من موجة نزوح غير مسبوقة، طالت جميع قراها ومدنها، وسط قلق من تغيير التركيبة السكانية وتدهور الظروف الاقتصادية للمواطنين، جراء تزايد العمالة ومحدودية فرص العمل. وتشهد أبين انحسارًا في رقعتها الزراعية، مع تنامي حركة البناء تلبية لطلب النازحين وظهور تجمعات سكانية جديدة قوامها النازحون، في مشهد يؤشر على محاولة اختطاف المحافظة الجنوبية من هويتها.
وتقود منظمات إخوانية - ذات طابع دولي - حركة الاستيطان الشمالي في أبين، عبر تسهيل الإقامة للنازح وتوفير السكن ومصدر الدخل الثابت لإعالة الأسرة.
وتصدرت مديريتا خنفر وزنجبار مناطق انتشار تجمعات النازحين، حيث تشهدا تزاحمًا على فرص العمل، وتأثرًا واضحًا بارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات.
ويشير مراقبون إلى حسابات سياسية وراء عملية النزوح والاستيطان في محافظة أبين، تدعمها أياد خارجية، لانتزاع أبين من هويتها الجنوبية.
ويرون أن مؤامرة الاستيطان مدعومة من منظمات إنسانية وهمية تتزعمها قيادات تركية وقطرية تدعم النازحين بالعملة الصعبة لشراء الأراضي، والمساكن.
وتوضح مصادر محلية أن بؤر الاستيطان تبدأ بعشة من القش ليتحول بعدها إلى منزل خشبي، في خطة لتشجيع الاستيطان في قرى ومناطق الجنوب.
ويرفض مواطنون إطلاق لفظ نازح على الوافدين من الشمال، مؤكدين أن الأسر اليمنية في أبين تغادر إلى مناطقها الأصلية في المناسبات والأعياد قبل العودة مجددًا إلى الجنوب، لافتين إلى أن النازح يكون شخص مهدد بالموت في مناطق سكنه.