ثلاثة أشهر على تعيين الأستاذ أحمد غالب المعبقي محافظا للبنك المركزي اليمني في عدن، وقد رافق هذا القرار، قرار ثان كلف بموجبه الرئيس اليمني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراجعة أعمال البنك المركزي. وأسندت لجهاز الرقابة والمحاسبة مهمة العمل على مراجعة وتقييم كافة أعمال البنك المركزي اليمني منذ نقله من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومباشرة عمله في العاصمة المؤقتة عدن في الفترة من سبتمبر من العام 2016 وحتى نهاية العام الجاري وفق القرار، إنهم يراوغون لا أقل ولا أكثر.
الخطوة الوحيدة التي استمات البنك المركزي بتنفيذها ونجح بها، هي عرقلة إجازة تصاريح إنشاء بنوك جنوبية لصالح البنوك الشمالية القائمة والمفلسة معظمها والتي لم تنقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، إن شيطنة معظم شركات الصرافة الجنوبية وتحميلها وزر المضاربة بالعملات بدون أي دليل قاطع ودامغ حتى اللحظة عمل تخريبي عنصري ليس إلا، ولماذا لم تسحب تصاريح مزاولة المهنة من قبل البنك المركزي لتلك الشركات التي يدعون أنها سبب رئيس في انهيار الريال اليمني.
المفارقة العجيبة المريبة التي لا يعلم بها كثير من العامة، أن البنك المركزي في عدن ركز جل جهده ووقته في التركيز والضغط على البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة فقط، في حين شركات الصرافة والبنوك في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي لا يمارس البنك بحقها أي ضغوط أو حتى لوح في يوم من الايام بسحب تراخيصها رغم أن أغلبها تعتبر أحد أهم الممولين للحوثي.
الدليل على ما أسلفت الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية وغيرها في ظل إستقرار نسبي للريال اليمني، وهل يعود ذلك إلى تفاهمات شيطانية أفضت إلى الزيادة المستمرة بأسعار المواد الغذائية وغيرها من خلال رفع قيمة تلك المواد بالريال السعودي، ناهيك عن مصارفة الدولار والريال السعودي بأسعار تفوق السعر الحالي بالسوق المحلية.
تسعون يوما لم تستطيع إدارة بنك عدن المركزي التقدم حتى خطوة واحدة إلى الأمام في إحتواء موارد الدولة الكبرى أولا، من عائدات بيع شحنات النفط الخام المحلية وغاز ومشتقات مصفاة صافر والمنافذ البرية والبحرية في حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى ، ناهيك عن موارد مالية خارج خزينة بنك عدن المركزي للشركات الحكومية الكبرى كطيران اليمنية والاتصالات وعدن نت وغيرها .
الطامة الكبرى التي إرتكبتها وزارة مالية الشرعية تحويل رواتب السلطة المحلية والمركزية إلى كاك بنك رغم علمهم بمحدودية نشاط البنك في عدن وباقي المحافظات المحررة، ناهيك عن القضايا المرفوعة ضد كاك بنك من قبل بعض المودعين في المحكمة التجارية ، قرارات كارثية غير مدروسة نهايتها معروفة كالعادة.
