نظمت منظمة حق للحقوق والحريات صباح السبت 19 مارس 2022 مؤتمرا صحفيا لإطلاق تقريرها " أحداث تفجيرات عدن وتخادم الإرهاب الحوثي / الإخواني الداعشي" ، وذلك في قاعة قصر مرسيليا بخورمكسر بالعاصمة عدن بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي وممثلين عن وسائل إعلامية وممثلات لرائدات مجتمعيات وجمع من القيادات والمهتمين بقضايا الشأن العام . وفي مستهل مؤتمرها الصحفي وزعت منظمة حق للحقوق والحريات على الحاضرين نسخا من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية ، وقد احتوت نسخته العربية على 35 صفحة مقسمة الى ثلاثة فصول وتعريف وخاتمة على شكل توصيات .
ثم تم عرض فلم وثائقي قصير على الحاضرين من إعداد منظمة حق حول الجرائم الإرهابية التي شملها التقرير وشهادات بعض الضحايا.
الكلمة الترحيبية للمؤسسة ألقاها الأستاذ محمد ناصر العولقي المدير التنفيذي لمنظمة حق للحقوق والحريات رحب فيها بالحاضرين والمشاركين في المؤتمر وشكر لهم حضورهم ومشاركتهم، واستعرض محتوى التقرير وأهميته وخطوات إعداده وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها وأساليب إعداده المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والتحليل والجداول الإحصائية والنزول الميداني ومقابلة بعض الضحايا وأسرهم والجهات ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة وعملية النزول الميداني، موضحا أن فريقا لرصد والتوثيق من المنظمة وثق في التقرير جرائم الهجمات الصاروخية والتفجيرات الإرهابية في عدن والتي ارتكبتها مليشيات الحوثي وتخادم الإرهاب الحوثي الإخواني الداعشي وهي : جريمة استهداف مطار عدن الدولي في ديسمبر 2020م، وجريمتا استهداف موكب محافظ العاصمة عدن، واستهداف بوابة مطار عدن الدولي في أكتوبر 2021م، وجريمة استهداف الإعلامي محمود العتمي وزوجته رشا خالد عبدالله الحرازي في 9 نوفمبر 2021، مضيفا أن الفريق قام بالنزول الميداني وجمع بيانات الضحايا والإفادات من قبل بعض الضحايا الجرحى وأسر الضحايا القتلى وشهادات الشهود.
كما أفردت منظمة حق في تقريرها فصلا خاصا لدراسة تقارير منظمة سام ذات التوجه الإخواني حول العاصمة عدن، وما تضمنته من مزاعم تأكد للمنظمة من خلال نزولها الميداني بأنها مزاعم كاذبة ومضللة ويمكن إدراجها ضمن عملية التخادم الإرهابي الحوثي الإخواني الداعشي الذي يستهدف عدن والجنوب والتحالف العربي وتحديدا الإمارات العربية المتحدة.
وقدم الباحثان البروفيسور د. فضل الربيعي رئيس مركز مدار للدرسات والبحوث، ود. قاسم داؤود رئيس مركز عدن للدراسات مداخلتين حول التقرير تطرقا فيها الى جوانب متعددة في التقرير من الناحية الفنية والموضوعية وكذا دلالات ما احتوى عليه من معلومات لتقدير حجم الضرر الذي أصاب عدن والجنوب بسبب ذلك وعلاقة ذلك بما يشهده الوضع الراهن من تحشيدات ومؤامرات واستهدافات مستمرة من خلال عملية التخادم بين مليشيات الحوثي والإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية المسلحة التي تستهدف الحياة المدنية في عدن والجنوب والجهات التي تقوم فعليا بمكافحة الإرهاب، وما تقوم به منظمات ترفع شعار النشاط الحقوقي ولها دور مشبوه يندرج في إطار الانتقائية والتسييس وتجريد العمل الحقوقي من غايته النبيلة لخدمة أجندات حزبية وسياسية محلية وخارجية هدفها النيل من الجنوب وقضيته والتحالف العربي . ثم فتح باب النقاش أمام الحاضرين وقدمت عدد من الأسئلة والاستفسارات حول التقرير وتم الرد عليها كما قدمت عدد من التعقيبات والإضافات التي أشارت في مجملها الى إيجابية محتوى التقرير وما ورد في المداخلات المقدمة عنه .
وفي ختام المداخلات والمناقشات صدر عن المؤتمر الصحفي عدد من التوصيات منها:
1- يبارك المشاركون في المؤتمر الصحفي لمنظمة حق للحقوق والحريات قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ( 2624 ) ، وقرار مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 23 يناير 2022 بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ، ودعوة كافة دول العالم الالتزام بهذا القرار دعما لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والإقليم وأمن وسلامة الملاحة العالمية . 2- يؤكد المشاركون في المؤتمر الصحفي لمنظمة حق للحقوق والحريات على خطورة ممارسات تنظيم الإخوان المسلمين ونزعتهم الداعمة للإرهاب وتشجيعه ويشيد المشاركون في المؤتمر الصحفي بالدول التي أدرجت هذا التنظيم وقياداته ضمن المنظمات الإرهابية أو الداعمة للإرهاب ، ودعوة مجلس الأمن الدولي وبقية بلدان العالم الى تصنيفه كتنظيم إرهابي أسوة بجماعة الحوثي الإرهابية . 3- يدعو المشاركون رئاسة الجمهورية اليمنية وحكومة الشرعية الى تحرير أجهزتها ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية من هيمنة وسيطرة الإخوان المسلمين التي أثبتت الأحداث تخادمهم مع جماعة الحوثيين الإرهابية وتواطئهم مع العناصر الإرهابية.
4- يطالب المشاركون رئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية والأجهزة المختصة بإنصاف ضحايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب وتقديم التعويض العادل للضحايا. ومحاسبة الإرهابيين الجناة.
