الأحزاب الدينية والمذهبية حالة غير سوية لا تنسجم مع طبيعة التكوين الأساسي للدولة الوطنية. وربما يكمن السبب في الدساتير التي تمنح الحق لقبول تشكيل الأحزاب ذات مرجعيات عقائدية فيها خلل، بل اختلال منه تتسلل إلى المجتمعات أفكار مضادة للدولة بمؤسساتها سواء المدنية أو العسكرية. فلا يمكن أن تنسجم الدولة مع مضاداتها فكراً وتوجهاً، فكل مرجعيات الأحزاب الدينية تُجمع على ضرورة إحياء دولة الخلافة، وتجملاً فهي تروج دوماً للوحدة الإسلامية في تزلفها أمام أنظمة الحكم. الشيء ونقيضه لا يجتمعان عقلاً وكذلك شرعاً، فكيف لمن يدعون بإحياء الدولة الجامعة أن يكونوا عوناً ورافعاً في الدولة الوطنية؟ التناقض وبلغة رجال الدين (النفاق) دفعت ثمنه الأوطان العربية كثيراً من مقدراتها، بل وبددت مكتسباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عندما حاولت تلك الأحزاب الانفراد بالسلطة السياسية. وما حدث فيما يطلق عليه «الربيع العربي» يُعبر بوضوح عن ما خسرته المجتمعات العربية ودفعت ثمنه باهظاً. التيارات الراديكالية في مكنونها هي تيارات عصبوية متشددة، بل هي الأكثر تطرفاً. فهذه التيارات تعتقد أنها تمتلك سلطة إلهية ومن تلك السلطة هي تقسم الناس بين أخيار يقبلون بمنهجها وسلوكها، وأشرار يتمسكون بإعمال العقل وتحكيم المنطق في تسيير الدولة والحياة، تلك التيارات التي عاشت زهوها مع صعود المدّ الإسلاموي في سبعينيات القرن العشرين بالسيطرة شبه المطلقة على العقل العربي بإخضاعه للأيديولوجيه الدينية، وإرهاب المجتمعات بالعذاب الرباني في حال خرجت تلك المجتمعات عن تشريعات المتدينين وما يفرضونه من آراء كبلت في الحقيقة العقل العربي، وحولت المجتمعات إلى قطيع يسير خلف التيارات الراديكالية. الإقرار بأن المجتمعات العربية خضعت للإرهاب الفكري وأصبحت مهددة معنوياً تحت ضغط هيمنة الخطاب الأحادي الذي اعتبر أن الخروج عن سلطة رجال الدين، هو الكفر البواح وأقل درجاته الزندقة ضمن محددات كفلت للتيارات الإسلاموية الإمساك بمصائر المجتمعات، هذا الإقرار مفتاح لمواجهة الداء أو الانحراف السياسي الذي تتعامل معه الأوطان تحت شعارات فضافضة لا معنى لها. فالوطن للجميع بشرط أن يكون الوطن هو الدستور المانح للمساواة والعدالة الاجتماعية لكل أفراد ذاك الوطن دون صكوك براءة قدسية لفئة على حساب أخرى. سيتحججون بذرائع مكررة لتبرير آرائهم وأفكارهم، لكن تظل الحقيقة فيما وثقته سنوات سطوتهم في كتبهم ومنشوراتهم وحتى في أشرطة الكاسيت التي شكلت في حقبة تاريخية السلطة الإعلامية التي منها تسللت التيارات ونجحت في التأثير الذي مازال قائماً، كل دعوات تجديد الخطاب الديني ومراجعة كتب التراث الإسلامي لن تراوح مكانها وستظل مجرد دعوات تردد في المؤتمرات والمناسبات. ولكنها لن تتحقق ما دامت تلك التيارات تمتلك من الأحزاب والسلطة السياسية ما يعطل الانتقال العملي لعملية إحداث التغيير الجذري في الفكر الإسلامي. من المهازل أن تتحكم تلك القوى المتشددة بالحياة السياسية، ولذلك تتعطل عمليات انتقال السلطة، بل وتأسيس السلطة حتى تتوافق المرجعيات الدينية وتحدد المسارات بدلاً من أن تحددها صناديق الانتخابات. وهنا لا يُفترى على أحد من أهل العمائم، بل ينظر إلى ما أنتجته عشرية الفوضى في2011 وإلى الآن في كل بلد مازال فيه الدستور يمنح لأصحاب العمائم حق تكوين الأحزاب السياسية، فالشواهد تقول إن هناك بلداناً محكومة بسلاح الحزب وأخرى بأسلحة المليشيات الولائية لدولة غير عربية. الأحزاب الدينية والمذهبية خطر تتعايش معه عديد من البلاد العربية. وفيما تزداد المعاناة وترتفع معدلات الفشل، أصبحت مؤشرات القياس تقول إن هناك بلاداً فاشلة وبلاداً أخرى أكثر فشلاً. فاستدراكاً آن الوقت لحسم هذه القضية باحتواء الدساتير الوطنية محددات لتدشين الأحزاب السياسية بعدم منح الفئات ذات المرجعية الدينية تراخيص تمنحهم العبث بالشعوب، فكفى عبثاً واستغلالاً للدين. *- شبوة برس الاتحاد
